رفیعزاده: کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی به معنای تعدیل کارکنان نیست
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح آخرین برنامههای اصلاح نظام اداری، از ورود طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان دولت به مرحله جدی، بررسی کاهش فاصله حقوق کارکنان و ارائه لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس خبر داد.
پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان دولت وارد مرحله جدید میشود؛ جزئیات برنامههای تازه سازمان اداری و استخدامی
به گزارش پتروشیمی ها؛ معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از پیشرفت اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان دولت خبر داد و اعلام کرد این طرح که یکی از محورهای اصلی اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم به شمار میرود، طی یکی دو ماه آینده وارد مرحله اجرایی گستردهتری خواهد شد.
علاءالدین رفیعزاده در نشست خبری بیستویکمین جشنواره شهید رجایی با اشاره به روند اجرای این برنامه گفت: پرداخت مبتنی بر عملکرد به صورت تدریجی در حال استقرار است و دولت تلاش میکند این طرح با دقت و بدون ایجاد آسیب برای کارکنان اجرایی شود.
پرداخت مبتنی بر عملکرد با همکاری چند دستگاه اجرایی
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه کارگروه تخصصی این طرح با حضور نمایندگان دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت اجرایی رئیسجمهور تشکیل شده است، اظهار کرد جلسات این کارگروه به صورت مستمر برگزار میشود.
وی تأکید کرد هدف دولت اجرای دقیق این طرح است و قرار نیست سرعت اجرای برنامه باعث کاهش کیفیت یا تضییع حقوق کارکنان شود. به گفته رفیعزاده، اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد در برخی بخشهای سازمان اداری و استخدامی به صورت فصلی آغاز شده و نتایج آن در حال بررسی است.
کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی به معنای تعدیل کارکنان نیست
رفیعزاده درباره برنامه کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دولت نیز تصریح کرد این سیاست به هیچ عنوان به معنای اخراج یا تعدیل کارکنان نیست.
وی توضیح داد بخش مهمی از این هدف از طریق بازنشستگی طبیعی کارکنان، مدیریت جذب نیروهای جدید، اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی و جابهجایی نیروها محقق خواهد شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به وزارت آموزش و پرورش گفت سالانه حدود ۵۰ هزار نفر در این وزارتخانه بازنشسته میشوند و مدیریت ورودیهای جدید میتواند بخشی از اهداف اصلاح ساختار را تأمین کند.
وی همچنین تأکید کرد در دستگاههای خدماتی مانند آموزش و پرورش و مراکز درمانی امکان کاهش نیروی انسانی مورد نیاز وجود ندارد و اصلاح ساختار باید بدون آسیب به کیفیت خدمات عمومی انجام شود.
بررسی سازوکار جدید برای کاهش فاصله حقوق کارکنان
معاون رئیسجمهور از بررسی راهکارهایی برای کاهش اختلاف دریافتی کارکنان دولت در دستگاههای مختلف خبر داد.
به گفته وی، سازمان اداری و استخدامی در حال طراحی سازوکاری است که در صورت نیاز از طریق شورای حقوق و دستمزد و همچنین قانون بودجه سال آینده اجرایی خواهد شد.
رفیعزاده با اشاره به اقدامات انجامشده در سالهای اخیر افزود شورای حقوق و دستمزد در موارد مختلف برای بهبود وضعیت گروههایی با دریافتی کمتر تصمیمگیری کرده و در دولت چهاردهم نیز بخشی از دریافتی پرستاران، بهویژه اضافهکار آنان، افزایش یافته است.
وی تأکید کرد با وجود محدودیتهای بودجهای، دولت تلاش میکند منابع را بر اساس اولویتها مدیریت کرده و فاصله حقوقی میان کارکنان را کاهش دهد.
لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در راه مجلس
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین از ارسال لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
وی اظهار کرد بر اساس این لایحه، بخشی از پرداختهایی مانند رفاهیات و اضافهکار که اکنون مشمول کسور بازنشستگی نیستند، در آینده مشمول پرداخت کسور خواهند شد تا حقوق بازنشستگی کارکنان به میزان دریافتی دوران اشتغال نزدیکتر شود.
رفیعزاده ابراز امیدواری کرد این لایحه طی یکی دو هفته آینده در مجلس اعلام وصول شود تا روند بررسی و تصویب آن آغاز شود.
اصلاح نظام پرداخت؛ یکی از اولویتهای دولت
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان تأکید کرد اصلاح نظام پرداخت، استقرار پرداخت مبتنی بر عملکرد، کاهش شکاف دریافتی کارکنان و اصلاح قوانین مرتبط با بازنشستگی از مهمترین برنامههای دولت در حوزه مدیریت منابع انسانی است و اجرای این سیاستها با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ادامه خواهد یافت.
همچنین بخوانید؛ جزئیات برنامه اصلاح نظام اداری؛ از کوچکسازی دولت تا برگزاری آزمونهای استخدامی با سهمیههای قانونی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما