ورود دادسرای دیوان محاسبات به پرونده عدم وصول درآمدهای نفتی

هشدار دیوان محاسبات به وزارت نفت؛ واگذاری فروش نفت، مسئولیت قانونی را از بین نمی‌برد

پتروشیمی‌ها: دیوان محاسبات کشور با انتشار اطلاعیه‌ای، بر مسئولیت قانونی وزارت نفت در فرآیند فروش نفت و وصول درآمدهای حاصل از آن تأکید کرد و اعلام داشت که استفاده از تراستی‌ها، تریدرها، شرکت‌های پوششی و کارگزاران در فرآیند فروش نفت، مسئولیت قانونی مقامات و دستگاه‌های متولی را منتفی نمی‌کند.

این نهاد نظارتی همچنین تأکید کرده است که تأخیر یا عدم وصول مطالبات دولت، صرفاً با استناد به عملکرد واسطه‌ها قابل توجیه نیست و دستگاه‌های مسئول همچنان مکلف به صیانت از منابع عمومی و وصول کامل درآمدهای نفتی هستند.

تأکید بر مسئولیت مستقیم وزارت نفت

بر اساس اعلام دیوان محاسبات، مطابق قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مسئولیت فروش نفت و مدیریت فرآیند وصول درآمدهای حاصل از آن بر عهده وزیر نفت است.

در این اطلاعیه آمده است حتی اگر قصور یا تخلفی از سوی واسطه‌ها، شرکت‌های پوششی یا کارگزاران رخ داده باشد، این موضوع مسئولیت قانونی وزارت نفت در وصول و واریز کامل و به‌موقع درآمدهای نفتی به حساب‌های قانونی را از بین نمی‌برد.

بانک مرکزی نیز مسئولیت قانونی دارد

دیوان محاسبات در بخش دیگری از این گزارش، به وظایف بانک مرکزی نیز اشاره کرده و اعلام کرده است این بانک در چارچوب قوانین مربوط، موظف به اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل جریان وجوه، صیانت از منابع ارزی و پیگیری وصول مطالبات دولت است.

بیشتر در همین زمینه: ماجرای حساب پشتیبان مستمری بازنشستگان صنعت نفت چیست؟

بر همین اساس، مشکلات ناشی از عملکرد واسطه‌های فروش نفت، به‌تنهایی نمی‌تواند دلیلی برای تأخیر در انتقال منابع یا عدم وصول درآمدهای دولت تلقی شود.

پرونده عدم وصول درآمدهای نفتی در دادسرای دیوان محاسبات

دیوان محاسبات همچنین اعلام کرده است با استناد به ماده ۳ قانون دیوان محاسبات کشور و ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی، تمامی موارد مربوط به عدم وصول صحیح و به‌موقع درآمدهای نفتی به تفکیک سال مستندسازی شده است.

بر اساس اعلام این نهاد، پرونده‌های مربوط اکنون در دستور کار دادسرای دیوان محاسبات قرار گرفته تا روند رسیدگی قانونی و تعیین مسئولیت‌ها انجام شود.

پیام هشدارآمیز به دستگاه‌های اجرایی

موضع اخیر دیوان محاسبات را می‌توان هشداری صریح به دستگاه‌های مسئول در حوزه فروش نفت و مدیریت منابع ارزی دانست؛ هشداری که بر اصل پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی تأکید دارد و یادآور می‌شود استفاده از واسطه‌ها، هرچند ممکن است بخشی از سازوکار اجرایی فروش نفت باشد، اما مسئولیت قانونی حفظ حقوق دولت و وصول کامل درآمدها همچنان بر عهده نهادهای مکلف باقی می‌ماند.

در صورت ادامه رسیدگی‌های قضایی و نظارتی، انتظار می‌رود ابعاد بیشتری از پرونده‌های مرتبط با وصول درآمدهای نفتی و عملکرد دستگاه‌های مسئول در ماه‌های آینده روشن شود.