ایران بزرگ‌ترین یارانه سوخت جهان را دارد + اینفوگرافیک
ایران در صدر جهان با ۳۵.۸ میلیارد دلار یارانه سوخت؛ واقعیت پشت این عدد چیست؟
به گزارش پتروشیمی ها، ایران با رقم ۳۵.۸۱ میلیارد دلار یارانه سوخت در صدر فهرست منتشرشده از کشورهای دارای بیشترین یارانه سوخت قرار گرفته است. این رتبه‌بندی در آوریل ۲۰۲۶ توسط SeaStats منتشر شده و به داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) استناد می‌کند.
با این حال، این عدد به معنای آن نیست که دولت ایران همین مبلغ را مستقیماً از بودجه نقدی پرداخت کرده است. IEA در روش «شکاف قیمتی»، فاصله میان قیمت مرجع انرژی و قیمت پرداختی مصرف‌کننده را به‌عنوان یارانه مصرف سوخت محاسبه می‌کند. برای کشورهای صادرکننده‌ای مانند ایران، بخش مهمی از این رقم می‌تواند هزینه فرصت فروش داخلی سوخت با قیمت پایین‌تر از قیمت‌های مرجع باشد.
ایران فاصله زیادی با رتبه دوم دارد
بر اساس جدول منتشرشده، پس از ایران، اندونزی با ۱۲.۶۷ میلیارد دلار و عربستان سعودی با ۱۲.۲۶ میلیارد دلار قرار دارند.
| رتبه | کشور | یارانه سوخت |
|---|---|---|
| ۱ | ایران | ۳۵.۸۱ میلیارد دلار |
| ۲ | اندونزی | ۱۲.۶۷ میلیارد دلار |
| ۳ | عربستان سعودی | ۱۲.۲۶ میلیارد دلار |
| ۴ | روسیه | ۱۲.۰۹ میلیارد دلار |
| ۵ | مصر | ۱۰.۶۳ میلیارد دلار |
| ۶ | الجزایر | ۹.۵۲ میلیارد دلار |
| ۷ | مالزی | ۵.۶۱ میلیارد دلار |
| ۸ | عراق | ۵.۰۸ میلیارد دلار |
| ۹ | لیبی | ۴.۹۴ میلیارد دلار |
| ۱۰ | ونزوئلا | ۲.۰۵ میلیارد دلار |
بر این اساس، رقم ایران تقریباً ۲.۸ برابر اندونزی است.
آیا ۳۵.۸ میلیارد دلار یعنی پرداخت نقدی از بودجه؟
خیر. این یکی از مهم‌ترین نکات این آمار است.
IEA برای محاسبه یارانه مصرف سوخت، قیمت پرداختی مصرف‌کننده را با قیمت مرجع مقایسه می‌کند. در کشورهای صادرکننده نفت که سوخت داخلی با قیمت پایین‌تر عرضه می‌شود، این فاصله می‌تواند به‌عنوان هزینه فرصت ثبت شود؛ بنابراین نباید رقم برآوردشده را با «اعتبار بودجه‌ای پرداخت‌شده به مردم» یکی دانست.
ضمن اینکه پایگاه داده رسمی IEA در نوامبر ۲۰۲۵ به‌روزرسانی شده و مجموعه داده آن سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ را پوشش می‌دهد؛ بنابراین عدد منتشرشده در اینفوگرافیک را نباید به‌عنوان «یارانه پرداخت‌شده در سال ۱۴۰۵» معرفی کرد.
نفت ایران متعلق به چه کسی است؟
از منظر حقوقی، شرکت ملی نفت ایران یکی از شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت و دارای شخصیت حقوقی مستقل است. اساسنامه فعلی این شرکت نیز آن را شرکتی تأسیس‌شده بر مبنای قانون ملی شدن صنعت نفت معرفی می‌کند.
بنابراین در ادبیات عمومی می‌توان از منابع نفت و گاز ایران به‌عنوان ثروت ملی سخن گفت؛ اما از نظر حقوقی دقیق‌تر است که گفته شود شرکت ملی نفت ایران یک شرکت دولتی و تابع وزارت نفت است، نه اینکه «تمام درآمد نفت مستقیماً متعلق به هر فرد ایرانی» باشد.
مسئله اصلی فقط یارانه نیست؛ مصرف سوخت هم مهم است
بحث یارانه سوخت در ایران را نمی‌توان جدا از الگوی مصرف بررسی کرد. بخشی از فشار ایجادشده بر منابع انرژی به عواملی مانند مصرف بالای خودروهای فرسوده، پایین بودن بهره‌وری خودروها، قاچاق سوخت و ضعف مدیریت مصرف مربوط می‌شود.
به همین دلیل، هر بحثی درباره اصلاح یارانه سوخت می‌تواند هم‌زمان به چند محور توجه کند:
- مقابله مؤثرتر با قاچاق سوخت؛
- کاهش مصرف خودروهای پرمصرف و فرسوده؛
- تسریع در اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده؛
- توسعه خودروهای کم‌مصرف و فناوری‌های بهینه؛
- بهبود حمل‌ونقل عمومی؛
- هدفمند کردن حمایت انرژی برای خانوارهای آسیب‌پذیر؛
- افزایش شفافیت درباره هزینه و نحوه توزیع یارانه انرژی.
حذف یارانه یا اصلاح مصرف؟
از یک سو، IEA هشدار می‌دهد که یارانه‌های گسترده و غیرهدفمند می‌توانند قیمت‌ها را مخدوش کرده و به افزایش مصرف و فشار مالی منجر شوند. از سوی دیگر، خود IEA تأکید می‌کند که دولت‌ها برای قابل‌پرداخت ماندن انرژی برای مصرف‌کنندگان با مسئله مهمی روبه‌رو هستند و حمایت‌های انرژی در بسیاری از کشورها همچنان وجود دارد.
بنابراین، مسئله را نمی‌توان صرفاً به «حذف یا حفظ یارانه» محدود کرد. یک چارچوب سیاستی قابل بررسی این است که حمایت از قدرت خرید خانوارها از یک سو و کاهش اتلاف، قاچاق و مصرف غیر‌بهره‌ور از سوی دیگر هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.
در چنین رویکردی، به جای اینکه فشار ناشی از اصلاح قیمت انرژی مستقیماً به خانوارها منتقل شود، می‌توان بر کاهش مصرف خودروهای فرسوده، بهینه‌سازی ناوگان، کنترل قاچاق و هدفمندتر کردن حمایت‌ها تمرکز کرد. این موضوع به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که افزایش قیمت سوخت می‌تواند از مسیر حمل‌ونقل و هزینه تولید، آثار تورمی ایجاد کند.
جمع‌بندی
رقم ۳۵.۸۱ میلیارد دلار نشان‌دهنده بزرگی شکاف قیمتی برآوردشده در مصرف سوخت ایران است، نه لزوماً یک پرداخت نقدی معادل همین رقم از بودجه دولت.
در مقابل، مسئله قدرت خرید خانوارها و هزینه‌های زندگی نیز در هر تصمیم مربوط به سوخت اهمیت دارد. به همین دلیل، در بحث سیاست‌گذاری می‌توان به جای تمرکز صرف بر حذف یارانه، کاهش قاچاق، مدیریت مصرف، جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای کم‌مصرف و هدفمند کردن حمایت از خانوارها را نیز به‌عنوان گزینه‌های مکمل بررسی کرد.
در نهایت، اینکه چه ترکیبی از این سیاست‌ها اجرا شود، یک تصمیم اقتصادی و سیاستی است و نیازمند بررسی هم‌زمان آثار آن بر تورم، بودجه دولت، مصرف سوخت، رفاه خانوارها و سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی است.
نظرات کاربران (۰ نظر)