شبهه در مصوبه مزدی ۱۴۰۵؛ سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه بیشتر می‌گیرد، کارگر مبلغی دریافت نمی‌کند

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۵

تغییر در جمله‌بندی مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ درباره پایه سنوات، شبهاتی را برانگیخته است؛ یک کارشناس حقوق کار هشدار می‌دهد سازمان تأمین اجتماعی با استناد به این تغییر، حق بیمه بیشتری از کارگر و کارفرما دریافت می‌کند، در حالی که مبلغ دریافتی کارگر در حقوق خود افزایش نمی‌یابد.

۱) ابهام در مصوبه مزدی ۱۴۰۵ و پایه سنوات

به گزارش پتروشیمی ها؛ مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ در خصوص پایه سنوات، باعث ایجاد شبهاتی شده است. آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق کار، با اشاره به تفاوت نگارش این مصوبه با رویه‌های گذشته، نسبت به برداشت سازمان تأمین اجتماعی از آن هشدار داده است.

۲) سابقه و قانون پایه سنوات

بر اساس مصوبه شورای عالی کار در اسفند ۱۳۹۱، کلیه کارگرانی که سابقه کار آن‌ها در کارگاه به یک سال می‌رسد، مشمول دریافت پایه سنوات هستند. این قانون از تاریخ یکم فروردین‌ماه سال بعد برای همه کارگران لازم‌الاجرا شد. همچنین، در سال‌های گذشته، بخشنامه وزارت کار بندی مبنی بر تعلق پایه سنوات به کارگران با سابقه کار بالای یک سال در سال جدید اضافه می‌کرد.

۳) تغییر جمله‌بندی مصوبه مزدی ۱۴۰۵

چالش اصلی از آنجا آغاز می‌شود که در مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، جمله مربوط به پایه سنوات به شکلی جدید بیان شده است: «به کارگرانی که در سال ۱۴۰۵ دارای یکسال سابقه کار هستند، مبلغ ۱۶۶ هزار و ۶۶۷ ریال به عنوان پایه سنوات تعلق می‌گیرد.» این در حالی است که طبق مصوبه شورای عالی کار، به کلیه کارگران با سابقه یک سال، پایه سنوات تعلق گرفته و با رسیدن به سالگرد پایه سنوات قبلی، مجدداً این مبلغ به حقوقشان افزوده می‌شود.

۴) برداشت سازمان تأمین اجتماعی و افزایش حق بیمه

کارشناس حقوق کار هشدار می‌دهد که سازمان تأمین اجتماعی با استناد به جمله جدید در مصوبه ۱۴۰۵، مبلغ حق بیمه را بر مبنای پایه سنوات ۱۶ هزار و ۶۰۰ تومانی محاسبه می‌کند. این در حالی است که کارفرمایان همچنان ملاک پرداخت را مصوبه شورای عالی کار (مبلغ بالاتر) می‌دانند و پرداختی خود را افزایش نمی‌دهند. این موضوع باعث می‌شود سازمان تأمین اجتماعی مبالغی مازاد بر آنچه به کارگر تعلق می‌گیرد را به عنوان حق بیمه دریافت کند و این اختلاف سالانه صدها میلیارد تومان برآورد می‌شود.

۵) درخواست اصلاح و ورود تشکل‌ها

خوشوقتی خواستار بررسی علت این تغییر در جمله‌بندی مصوبه و اصلاح آن توسط معاون روابط کار وزارت تعاون یا ابلاغ به سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر عدم استفاده از این جمله به عنوان دستاویزی برای اخذ مبالغ بیشتر شد. همچنین از تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی درخواست شده است تا در این مسئله ورود کنند. وی بر لزوم بررسی فنی و حل این مسئله بر اساس الزامات قانونی تأکید کرد.

Rate this post
لینک کپی شد!
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.