سامانه جامع حقوق و مزایا: الزام ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی نفت از سال ۱۴۰۵
با ابلاغ بخشنامه مشترک سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، ثبت اطلاعات تمامی نیروهای شرکتی، حجمی، طرحی و تأمین نیروی انسانی در سامانه جامع حقوق و مزایا از سال ۱۴۰۵ الزامی شد؛ اقدامی که گامی مهم در جهت شفافسازی پرداختها و ساماندهی وضعیت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی، بهویژه در حوزه نفت، تلقی میشود.
الزام ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه جامع حقوق و مزایا
به گزارش پتروشیمی ها؛ در راستای افزایش شفافیت و نظارت بر پرداختها، بخشنامه مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه، تمامی دستگاههای اجرایی کشور را موظف کرده است تا از سال ۱۴۰۵، اطلاعات کارکنان خود را به همراه جزئیات پرداخت حقوق و مزایا در سامانه جامع حقوق و مزایا ثبت و بهروزرسانی کنند. این بخشنامه بهطور خاص بر شمولیت نیروهای شرکتی، حجمی، طرحی و تأمین نیروی انسانی تأکید دارد.
شفافسازی وضعیت پرداختیها و نیروی انسانی
بر اساس این ابلاغیه، نه تنها کارکنان رسمی، بلکه تمامی نیروهایی که بهصورت قراردادی، حجمی، طرحی یا از طریق شرکتهای تأمین نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی مشغول به کار هستند، باید اطلاعات هویتی و پرداختی خود را در سامانههای مربوطه ثبت کنند. این اقدام از سوی کارشناسان به عنوان گامی اساسی در جهت شفافسازی وضعیت پرداختها به کارکنان و ساماندهی دقیق اطلاعات نیروی انسانی در تمامی دستگاههای اجرایی، از جمله بخش مهم نفت، ارزیابی میشود.
پاسخ به انتظارات برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی
این دستورالعمل در شرایطی ابلاغ شده که طی ماههای اخیر، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف واسطهها بارها از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی مطرح بوده است. بسیاری از کارکنان که سالها در انتظار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و پرداختی خود به سر میبرند، این بخشنامه را نشانهای از گام برداشتن جدیتر در جهت حل این مسئله تلقی میکنند. الزام به ثبت اطلاعات، زمینه را برای نظارت دقیقتر بر پرداختها و پیگیری مطالبات این قشر از کارکنان فراهم میآورد.
اهداف کلیدی بخشنامه
هدف اصلی این بخشنامه، ایجاد یک پایگاه داده متمرکز و شفاف از تمامی کارکنان دولت، فارغ از نوع قراردادشان است. این امر امکان نظارت مؤثرتر بر هزینههای حقوق و دستمزد، جلوگیری از پرداختهای غیرضروری یا مضاعف، و همچنین برنامهریزی بهتر برای مدیریت منابع انسانی را فراهم میسازد. برای حوزه نفت که بخش بزرگی از نیروهای آن در قالبهای غیررسمی مشغول به کار هستند، این اقدام میتواند نقطه عطفی در مسیر حاکمیت قانون بر پرداختها و شفافیت مالی باشد.
گامهایی در جهت اصلاح ساختار
کارشناسان معتقدند اجرای دقیق این بخشنامه میتواند مقدمات لازم برای اصلاح ساختارهای پرداخت و استخدام در دستگاههای اجرایی را فراهم کند و به تدریج منجر به کاهش اتکا به نیروهای واسطه و پیمانکاران در فرآیندهای طولانیمدت شود. این موضوع به نوبه خود میتواند به افزایش امنیت شغلی و بهبود شرایط پرداختی برای نیروهای شرکتی و قراردادی کمک شایانی نماید.
همچنین بخوانید؛ کانون بازنشستگان نفت: زمان پرداخت دو برابر مستمری را اعلام کنید
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما