کارمندان متهم به تخلف اداری می‌توانند وکیل مدنی (بدون پروانه دادگستری) معرفی کنند

وکیل دادگستری برای حضور در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری الزامی نیست

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در یک نظریه مشورتی، تکلیف وکیل در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری را روشن کرد و اعلام داشت که کارمند می‌تواند برای حضور در جلسات، دفاع از اتهام، پیگیری پرونده، دریافت ابلاغ‌ها و اعتراض به آرای صادرشده، شخصی را به عنوان وکیل مدنی به هیأت معرفی کند.

بر اساس این نظریه، برای حضور نماینده کارمند در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری الزام قانونی به داشتن پروانه وکالت دادگستری وجود ندارد.

ابهام درباره ضرورت داشتن پروانه وکالت

این موضوع در پی طرح پرسشی درباره نحوه حضور نماینده کارمند در فرآیند رسیدگی به تخلفات اداری مطرح شد.

مطابق ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ابلاغ وقت رسیدگی، اوراق و آرای صادرشده از هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر باید بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی انجام شود.

با این حال، در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۳ و آیین‌نامه اجرایی آن، حکم صریحی درباره ضرورت مداخله وکیل دادگستری در این فرآیند پیش‌بینی نشده است.

بیشتر در همین زمینه: دستورالعمل جدید انتخاب مشاور بر اساس کیفیت و قیمت ابلاغ شد

از سوی دیگر، ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی نیز درخواست تجدیدنظر کارمند یا نماینده وی را قابل پذیرش دانسته است؛ موضوعی که این پرسش را ایجاد کرده بود که آیا نماینده کارمند حتماً باید وکیل دادگستری باشد یا امکان معرفی وکیل مدنی نیز وجود دارد.

پاسخ قوه قضائیه درباره وکیل مدنی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این ابهام، معرفی وکیل مدنی توسط کارمند به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری را فاقد منع قانونی دانسته است.

بر اساس این نظریه، کارمند می‌تواند فردی را به موجب وکالت‌نامه عادی برای انجام امور مرتبط با پرونده خود معرفی کند.

این نماینده می‌تواند از طرف کارمند در جلسه رسیدگی حضور داشته باشد، درباره اتهامات انتسابی دفاع کند، فرآیند پرونده را پیگیری کرده و ابلاغ‌ها را دریافت کند.

همچنین امکان اعتراض به آرای صادرشده از هیأت نیز از جمله اختیاراتی است که در چارچوب این نمایندگی قابل انجام خواهد بود.

شرایط وکالت در دادگاه‌ها به هیأت تخلفات اداری تسری ندارد

یکی از نکات مهم نظریه مشورتی قوه قضائیه، تفکیک میان وکالت در دادگاه‌ها و نمایندگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه با استناد به اصل ۳۵ قانون اساسی، ماده ۶۵۶ قانون مدنی، ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و مواد ۲۵ و ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اعلام کرده است که شرایط وکالت در دادگاه‌ها الزاماً در این هیأت‌ها قابل اعمال نیست.

به همین دلیل، شرایط مقرر در ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، درباره وکالت در دادگاه‌ها، قابل تسری به وکالت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نیست.

استناد به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در این نظریه مشورتی همچنین به رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد شده است.

آرای شماره ۱۰۵۲ مورخ ۲۷ آذر ۱۳۸۶ و شماره ۱۴۲۴۷۲۴ مورخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله مستنداتی هستند که اداره کل حقوقی قوه قضائیه آنها را مؤید این دیدگاه دانسته است.

بر این اساس، عدم الزام به استفاده از وکیل دارای پروانه دادگستری در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، با رویکردهای پیشین دیوان عدالت اداری نیز همخوانی دارد.

نتیجه نظریه مشورتی برای کارمندان چیست؟

مفاد این نظریه به این معناست که کارمند در پرونده تخلفات اداری الزاماً مجبور به انتخاب وکیل دادگستری نیست و می‌تواند فرد دیگری را با تنظیم وکالت‌نامه برای نمایندگی از خود معرفی کند.

این نماینده، در حدود اختیاراتی که از سوی کارمند دریافت کرده است، می‌تواند امور مربوط به پرونده را در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دنبال کند.

بنابراین، تفاوت مهمی میان وکالت در محاکم دادگستری و نمایندگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وجود دارد و نمی‌توان الزامات مربوط به وکالت در دادگاه‌ها را بدون تصریح قانونی به این هیأت‌ها تسری داد.

جمع‌بندی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، با تأکید بر نبود منع قانونی، امکان معرفی وکیل مدنی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری را تأیید کرده است. بر این اساس، برای حضور در جلسه رسیدگی، دفاع از اتهامات، پیگیری پرونده، دریافت ابلاغ‌ها و اعتراض به آرای صادره، داشتن پروانه وکالت دادگستری شرط الزامی محسوب نمی‌شود.

نکته سئویی: کلیدواژه اصلی متن «وکیل در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری» است و کلیدواژه‌های مرتبط «وکیل مدنی»، «وکیل دادگستری»، «تخلفات اداری»، «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری»، «نظریه مشورتی قوه قضائیه» و «وکالت در تخلفات اداری» به شکل طبیعی در تیترها و بدنه خبر توزیع شده‌اند.