خروج اروپا از انرژی روسیه با کمبود سرمایهگذاری و زیرساخت در حال کند شدن است
به گزارش پتروشیمیها |اتحادیه اروپا از زمان آغاز جنگ اوکراین، وابستگی خود به انرژی روسیه را بهطور قابلتوجهی کاهش داده است. تحریم نفت خام دریابرد روسیه موجب شده واردات نفت خام روسیه به اروپا تقریباً حذف شود و سهم روسیه از واردات گاز اتحادیه اروپا نیز از حدود ۴۵ درصد پیش از جنگ به ۱۲ درصد کاهش یافته است.
با این حال، دیوان محاسبات اروپا معتقد است بخشی از این کاهش وابستگی، نه حاصل سرمایهگذاریهای ساختاری و اجرای کامل برنامه «ریپاور اتحادیه اروپا»، بلکه نتیجه هوای نسبتاً ملایم، قیمتهای بالای انرژی و کاهش تقاضای گاز بوده است.
یکی از مهمترین نقاط ضعف، سرمایهگذاری است. کمیسیون اروپا نیاز سرمایهگذاری برای اجرای برنامه استقلال انرژی را حدود ۳۰۰ میلیارد یورو برآورد کرده، اما کشورهای عضو تاکنون تنها ۵۴.۳ میلیارد یورو از این منابع را متعهد کردهاند؛ یعنی کمتر از یکپنجم رقم مورد نیاز برآوردشده. دیوان محاسبات این فاصله را نشانهای از یا برآورد نادرست نیاز سرمایهای یا ضعف در اجرای پروژهها میداند.
همزمان، ذخایر گاز اتحادیه اروپا حدود ۶۷ درصد پر است، در حالی که در مقطع مشابه سال گذشته این رقم حدود ۸۰ درصد بود. این وضعیت، حساسیت بازار گاز اروپا را پیش از زمستان افزایش میدهد.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر میشود که ممنوعیت کامل واردات الانجی روسیه از اول ژانویه ۲۰۲۷ در برنامه خروج اتحادیه اروپا قرار دارد.
تحلیل فنی
مسئله اصلی اروپا صرفاً «جایگزین کردن گاز روسیه» نیست؛ بلکه بازطراحی معماری تأمین انرژی اروپا است.
گاز روسیه در گذشته یک منبع بزرگ، نسبتاً پایدار و عمدتاً مبتنی بر خطوط لوله بود. جایگزینی آن با الانجی، واردات از منابع مختلف، انرژیهای تجدیدپذیر و افزایش بهرهوری انرژی، مستلزم توسعه همزمان چند زیرساخت است:
• پایانههای دریافت و بازگازسازی الانجی
• خطوط انتقال گاز و اتصال میان کشورهای عضو
• شبکه برق و خطوط انتقال بینمرزی
• ظرفیت ذخیرهسازی انرژی
• نیروگاههای انعطافپذیر برای پشتیبانی از تولید متناوب خورشیدی و بادی
• ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر
• سامانههای مدیریت تقاضا و بهرهوری انرژی
بنابراین کاهش سهم گاز روسیه به ۱۲ درصد، بهتنهایی به معنای ایجاد امنیت انرژی پایدار نیست.
نکته فنی مهمتر، مسئله انعطافپذیری سیستم است. در یک بازار گاز و برق یکپارچه، کافی نیست که حجم انرژی در سطح کل اتحادیه موجود باشد؛ ظرفیت انتقال آن انرژی به کشوری که در زمان اوج تقاضا با کمبود مواجه شده نیز باید وجود داشته باشد.
به همین دلیل، ضعف شبکههای بینمرزی میتواند باعث شود یک کشور در شرایط کمبود با وجود وجود گاز یا برق در کشور دیگر، همچنان با فشار قیمتی یا محدودیت عرضه مواجه شود. دیوان محاسبات نیز کمبود سرمایهگذاری در شبکه و اتصالهای بینمرزی را یکی از موانع اجرای اهداف برنامه میداند.
از منظر بازار گاز، سطح ذخایر ۶۷ درصدی در برابر ۸۰ درصد سال گذشته نیز باید با احتیاط تفسیر شود. ذخیرهسازی تنها یکی از مؤلفههای امنیت عرضه است و میزان واردات الانجی، ظرفیت بازگازسازی، جریان خطوط لوله، سطح تقاضا و شرایط آبوهوایی نیز تعیینکنندهاند. اما پایینتر بودن ذخایر، حاشیه اطمینان بازار پیش از زمستان را کاهش میدهد.
تحلیل استراتژیک
این گزارش یک ضعف مهم در راهبرد انرژی اروپا را آشکار میکند:
اروپا در کاهش وابستگی به روسیه موفقتر از ایجاد یک معماری جدید و کاملاً مقاوم انرژی عمل کرده است.
کاهش وابستگی روسیه یک موفقیت کمی محسوب میشود؛ اما امنیت انرژی پایدار نیازمند تبدیل این موفقیت کمی به ظرفیت ساختاری و فیزیکی است.
در واقع، اروپا سه هدف را همزمان دنبال میکند:
۱. حذف وابستگی به انرژی روسیه
۲. حفظ امنیت عرضه و قیمت قابلتحمل انرژی
۳. تسریع گذار به انرژی کمکربن
این سه هدف در کوتاهمدت الزاماً همراستا نیستند. برای مثال، جایگزینی سریع گاز روسیه با الانجی میتواند امنیت عرضه را افزایش دهد، اما وابستگی اروپا به بازار جهانی الانجی و نوسانات آن را بیشتر میکند.
از سوی دیگر، توسعه سریع انرژیهای تجدیدپذیر بدون توسعه شبکه و ذخیرهسازی، الزاماً به همان میزان امنیت انرژی ایجاد نمیکند.
بنابراین تنوع منابع، تنوع مسیرها و انعطافپذیری زیرساختها به اندازه افزایش ظرفیت تولید اهمیت پیدا میکنند.
تحلیل اگزکیوتیو
مهمترین پیام مدیریتی گزارش این است که کاهش وابستگی با امنیت انرژی یکسان نیست.
اروپا بخش بزرگی از وابستگی مستقیم خود به نفت و گاز روسیه را حذف کرده، اما اکنون با یک مسئله پیچیدهتر مواجه است: آیا زیرساخت، سرمایهگذاری و ظرفیت هماهنگی لازم برای مدیریت یک بازار انرژی بدون روسیه ایجاد شده است؟
فاصله میان ۳۰۰ میلیارد یورو سرمایهگذاری مورد نیاز و تنها ۵۴.۳ میلیارد یورو تعهدشده مهمترین شاخص این شکاف است.
از این منظر، مشکل اروپا بیش از آنکه صرفاً کمبود منابع انرژی باشد، مشکل سرعت اجرای سرمایهگذاری و حکمرانی پروژهها است.
ریسک اصلی برای سالهای پیشرو نیز الزاماً کمبود فیزیکی دائمی گاز نیست؛ بلکه افزایش نوسان قیمت، رقابت برای محمولههای الانجی و آسیبپذیری بیشتر در برابر شوکهای ژئوپلیتیکی است.
تحلیل سیاسی
گزارش دیوان محاسبات اروپا از نظر سیاسی اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان میدهد سیاست انرژی اروپا همچنان در نقطه تلاقی امنیت انرژی، سیاست خارجی و سیاست اقلیمی قرار دارد.
تصمیم برای حذف کامل الانجی روسیه از سال ۲۰۲۷، در شرایط عادی یک تصمیم سیاسی قابلمدیریت است؛ اما زمانی که بازار جهانی گاز همزمان تحت تأثیر بحرانهای ژئوپلیتیکی قرار دارد، هزینه فرصت چنین تصمیمی افزایش مییابد.
از طرف دیگر، این گزارش میتواند فشار سیاسی بر کمیسیون اروپا و دولتهای عضو را برای تبدیل اهداف «ریپاور اتحادیه اروپا» به پروژههای واقعی و قابلاندازهگیری افزایش دهد.
نکته کلیدی آن است که استقلال انرژی اروپا از روسیه هنوز یک فرایند تکمیلشده نیست؛ بلکه وارد مرحله دشوارترِ تثبیت و نهادینهسازی شده است.
جمعبندی
این خبر را میتوان در یک جمله خلاصه کرد:
اروپا در کاهش وابستگی مستقیم به انرژی روسیه پیشرفت بزرگی داشته، اما در ساخت زیرساخت و تأمین سرمایه لازم برای جایگزینی پایدار آن هنوز عقب است.
کاهش سهم گاز روسیه از ۴۵ به ۱۲ درصد و تقریباً حذف نفت خام روسیه، موفقیت مهمی است؛ اما سطح پایین ذخایر گاز، کمبود سرمایهگذاری، ضعف اتصالهای شبکهای و نزدیک شدن ممنوعیت کامل الانجی روسیه در ۲۰۲۷ نشان میدهد که مرحله دوم استقلال انرژی اروپا از مرحله اول بسیار دشوارتر خواهد بود.
همچنین بخوانید: افزایش پیشبینی قیمت نفت از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا در پی کاهش سریع ذخایر جهانی
نظرات کاربران (۰ نظر)