بحران نفت، دولت‌ها را زیر فشار گذاشت؛ هزینه یارانه سوخت به مرز ۱.۱ تریلیون دلار رسید
هشدار سازمان ملل؛ یارانه سوخت جهان در سال ۲۰۲۶ از یک تریلیون دلار عبور می‌کند
به گزارش پتروشیمی‌ها، تشدید شوک انرژی و افزایش قیمت نفت باعث شده هزینه حمایت دولت‌ها از مصرف‌کنندگان سوخت به یکی از مهم‌ترین چالش‌های مالی سال ۲۰۲۶ تبدیل شود. برآوردهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد یارانه‌های سوخت فسیلی جهان در سال جاری می‌تواند به بیش از ۱ تریلیون دلار برسد؛ رقمی که فشار قابل‌توجهی بر بودجه دولت‌ها، به‌ویژه اقتصادهای در حال توسعه، وارد می‌کند.
دولت‌ها برای مهار قیمت سوخت پول بیشتری خرج می‌کنند
دولت‌ها برای جلوگیری از انتقال کامل افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی به مصرف‌کنندگان، طی ماه‌های اخیر از ابزارهایی مانند یارانه سوخت، کاهش مالیات و عوارض، سقف قیمت و سهمیه‌بندی استفاده کرده‌اند.
بررسی UNDP نشان می‌دهد تعداد کشورهایی که از چنین سیاست‌هایی برای حمایت از مصرف‌کنندگان استفاده می‌کنند، بین ماه‌های آوریل و سپتامبر تقریباً دو برابر شده است. این روند نشان می‌دهد افزایش قیمت انرژی از یک مسئله محدود به بازار نفت، به چالشی برای سیاست مالی دولت‌ها تبدیل شده است.
برآورد ۱.۱ تریلیون دلاری برای یارانه سوخت
برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش منتشرشده در ژوئن پیش‌بینی کرده بود که در صورت تثبیت متوسط قیمت نفت در حدود ۸۸.۶ دلار در هر بشکه، یارانه‌های سوخت فسیلی جهان در سال ۲۰۲۶ به حدود ۱.۱ تریلیون دلار برسد.
این رقم حدود ۴۱۰ میلیارد دلار بیشتر از سال ۲۰۲۵ برآورد شده بود. در سناریوی شدیدتر، اگر متوسط قیمت نفت به ۱۱۰ دلار در هر بشکه برسد، هزینه یارانه‌ها می‌تواند تا حدود ۱.۴۳ تریلیون دلار افزایش پیدا کند.
| شاخص | برآورد |
|---|---|
| یارانه سوخت فسیلی در ۲۰۲۵ | حدود ۶۹۰ میلیارد دلار |
| برآورد پایه ۲۰۲۶ | حدود ۱.۱ تریلیون دلار |
| قیمت نفت در سناریوی پایه | ۸۸.۶ دلار/بشکه |
| سناریوی شدید ۲۰۲۶ | تا ۱.۴۳ تریلیون دلار |
| قیمت نفت در سناریوی شدید | ۱۱۰ دلار/بشکه |
این ارقام مربوط به برآوردهای UNDP هستند و سناریوهای مختلف قیمت نفت را در نظر می‌گیرند.
چرا اقتصادهای در حال توسعه بیشتر تحت فشار هستند؟
اقتصادهای در حال توسعه معمولاً فضای مالی محدودتری برای مقابله با شوک‌های انرژی دارند. بسیاری از این کشورها هم‌زمان با بدهی بالا، تورم، هزینه سنگین واردات انرژی و افزایش هزینه استقراض مواجه هستند.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد هشدار داده است که دولت‌هایی که قیمت سوخت را پایین نگه می‌دارند، به منابع مالی بیشتری برای ادامه این سیاست نیاز دارند؛ در مقابل، کشورهایی که اجازه انتقال کامل قیمت جهانی به مصرف‌کننده را می‌دهند نیز برای حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر به منابع بیشتری احتیاج خواهند داشت.
به بیان دیگر، افزایش قیمت نفت دولت‌ها را با یک دوگانه مالی روبه‌رو کرده است: یا هزینه یارانه و کنترل قیمت را بپردازند، یا با افزایش قیمت مصرف‌کننده و ضرورت حمایت مستقیم از خانوارها مواجه شوند.
اگر حمایت‌های قیمتی نبود چه اتفاقی می‌افتاد؟
بر اساس گزارش UNDP، اگر دولت‌ها اقدامات حمایتی خود را اجرا نمی‌کردند، حدود ۱۳۰ میلیون نفر دیگر ممکن بود در سال جاری به زیر خط فقر درآمدی ۶.۸۵ دلار در روز سقوط کنند.
این برآورد نشان می‌دهد یارانه‌ها و سایر سیاست‌های حمایتی، در کوتاه‌مدت نقش مهمی در کاهش اثر شوک انرژی بر خانوارها داشته‌اند؛ هرچند هزینه مالی این حمایت‌ها برای دولت‌ها رو به افزایش است.
بحران انرژی فقط به نفت محدود نمانده است
برنامه توسعه سازمان ملل متحد معتقد است تبعات بحران خاورمیانه از بازار نفت فراتر رفته و حوزه‌هایی مانند غذا، کود، حمل‌ونقل، تجارت و بازارهای مالی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
در این میان، چند مسیر مهم تجارت دریایی نیز با محدودیت مواجه شده‌اند؛ از جمله تنگه هرمز، دریای سرخ و باب‌المندب، دریای سیاه و کانال پاناما. محدودیت در این مسیرها می‌تواند هزینه حمل‌ونقل و بیمه را افزایش داده و اثر شوک اولیه انرژی را به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل کند.
فشار هم‌زمان نفت، نرخ بهره و ال‌نینو
بحران فعلی از نگاه UNDP حاصل یک عامل منفرد نیست. این نهاد سه فشار اصلی را برجسته کرده است:
- جنگ و شوک انرژی در خاورمیانه
- افزایش هزینه استقراض و نوسان بازار اوراق
- ال‌نینو و ریسک‌های ناشی از شرایط آب‌وهوایی
ترکیب این عوامل می‌تواند فشار بر قیمت مواد غذایی و انرژی را افزایش داده و هم‌زمان توان مالی دولت‌ها برای اجرای برنامه‌های حمایتی را کاهش دهد. UNDP اعلام کرده است که اثر ترکیبی این شوک‌ها ممکن است در اوایل سال ۲۰۲۷ به اوج برسد.
افزایش قیمت انرژی و پیامدهای اجتماعی
گزارش جدید UNDP همچنین نشان می‌دهد افزایش قیمت انرژی در ماه سپتامبر با اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی در دست‌کم ۱۰ کشور همراه بوده است.
این گزارش کشورهایی از جمله سوریه، گواتمالا، فیلیپین، فرانسه و پرتغال را در میان کشورهایی قرار می‌دهد که افزایش هزینه انرژی در آنها با اعتراضات یا ناآرامی‌های اجتماعی همراه شده است.
این داده‌ها نشان می‌دهد قیمت سوخت در بسیاری از کشورها فقط یک متغیر اقتصادی نیست و می‌تواند مستقیماً بر هزینه حمل‌ونقل، مواد غذایی و قدرت خرید خانوارها اثر بگذارد.
یارانه سوخت؛ راه‌حل کوتاه‌مدت با هزینه بلندمدت
برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش خود تأکید کرده است که یارانه سوخت می‌تواند در کوتاه‌مدت از مصرف‌کنندگان در برابر شوک قیمت محافظت کند، اما تداوم آن هزینه‌های اقتصادی و توسعه‌ای دارد.
طبق گزارش این نهاد، افزایش هزینه یارانه‌ها می‌تواند منابعی را که در حالت عادی برای سلامت، آموزش، زیرساخت و انرژی پاک اختصاص پیدا می‌کرد، به سمت جبران هزینه سوخت هدایت کند.
به همین دلیل، بحران کنونی یک مسئله مهم برای سیاست‌گذاران ایجاد کرده است: چگونه باید میان حمایت فوری از مصرف‌کنندگان و حفظ منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت تعادل ایجاد کرد؟
جمع‌بندی؛ قبض سنگین بحران انرژی
برآورد بیش از ۱ تریلیون دلار برای یارانه سوخت در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد شوک انرژی هزینه‌ای بسیار فراتر از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل برای اقتصاد جهانی ایجاد کرده است.
دولت‌ها برای جلوگیری از انتقال کامل قیمت نفت به مصرف‌کنندگان، منابع بیشتری هزینه می‌کنند؛ اما هم‌زمان افزایش نرخ بهره، بدهی بالا و فشارهای ناشی از شرایط آب‌وهوایی، فضای مالی آنها را محدودتر کرده است.
در صورت تداوم قیمت نفت در حوالی ۱۰۰ دلار یا بالاتر، فشار بر بودجه دولت‌ها و هزینه حمایت از مصرف‌کنندگان می‌تواند ادامه پیدا کند؛ در حالی که گزارش UNDP نشان می‌دهد نقطه اوج فشارهای ترکیبی بحران ممکن است به اوایل ۲۰۲۷ منتقل شود.
همچنین بخوانید؛ ذخایر پایین اروپا و اختلال هرمز؛ هشدار JERA درباره موج جدید افزایش قیمت LNG
نظرات کاربران (۰ نظر)