از بحران سرمایه تا برنامه توسعه؛ روایت جدید بانک صادرات در مجمع سالانه

به گزارش پتروشیمی ها؛ مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صادرات ایران (نماد: وبصادر) روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور حداکثری سهامداران برگزار شد.

در این مجمع، مدیران بانک گزارشی از عملکرد سال مالی ۱۴۰۴، برنامه‌های توسعه‌ای، افزایش سرمایه، وضعیت درآمدها و اقدامات انجام‌شده برای اصلاح ساختار مالی ارائه کردند.

با توجه به محدودیت‌های بانک مرکزی در خصوص تقسیم سود ناشی از تسعیر ارز، سهامداران در پایان مجمع با تقسیم ۴ ریال سود نقدی به ازای هر سهم موافقت کردند.

اما محور اصلی این مجمع نه سود نقدی، بلکه مسیر بازسازی سرمایه، افزایش درآمدهای عملیاتی و تلاش برای بازگشت بانک صادرات به جایگاه تاریخی خود بود.

رشد ۵۱ درصدی درآمدهای عملیاتی بانک صادرات

بر اساس گزارش ارائه‌شده در مجمع، درآمدهای عملیاتی بانک صادرات در سال ۱۴۰۴ به ۱ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال رسید.

بیشتر در همین زمینه: «وامید» از معامله با سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه خبر داد

این رقم نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۵۶۱ هزار میلیارد ریال افزایش داشته که معادل رشد حدود ۵۱ درصدی است.

سه عامل اصلی رشد درآمدهای بانک اعلام شد:

• افزایش درآمدهای تسهیلاتی؛
• رشد درآمدهای کارمزدی؛
• بهبود سود تقسیمی شرکت‌های سرمایه‌پذیر.

مدیریت بانک معتقد است حرکت به سمت درآمدهای متنوع‌تر، وابستگی بانک به درآمدهای سنتی تسهیلاتی را کاهش خواهد داد.

افزایش سرمایه تاریخی؛ سرمایه بانک به ۷۸ همت رسید

یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در مجمع، عملکرد بانک در حوزه افزایش سرمایه بود.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، سرمایه بانک صادرات طی دو سال اخیر از ۲۱.۵ هزار میلیارد تومان به ۷۸.۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که بخش عمده آن از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شده است.

همچنین مدیرعامل بانک از برنامه افزایش سرمایه تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد تومان خبر داد.

بر اساس این برنامه، قرار است سالانه حداقل ۲۰ همت از محل سود انباشته و آورده نقدی به سرمایه بانک افزوده شود تا نسبت کفایت سرمایه به شکل واقعی تقویت شود.

نقد افزایش سرمایه؛ اصلاح سرمایه کافی نیست

افزایش سرمایه بانک صادرات بدون تردید یکی از مهم‌ترین اقدامات برای بهبود ساختار مالی بانک محسوب می‌شود، اما افزایش سرمایه به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده رشد ارزش سهام باشد.

تجربه نظام بانکی نشان داده است که اصلاح سرمایه زمانی اثر اقتصادی واقعی ایجاد می‌کند که همراه با:

• افزایش بازده دارایی‌ها؛
• کاهش دارایی‌های کم‌بازده؛
• کنترل مطالبات غیرجاری؛
• رشد درآمدهای پایدار؛
• مدیریت هزینه جذب منابع

باشد.

به عبارت دیگر، سرمایه بزرگ‌تر باید به دارایی مولد و سودآور تبدیل شود؛ در غیر این صورت صرفاً اعداد ترازنامه تغییر خواهند کرد.

حرکت به سمت بانکداری دیجیتال و درآمدهای کارمزدی

افشین خانی، مدیرعامل بانک صادرات، در مجمع بر تغییر مدل کسب‌وکار بانک تأکید کرد.

برنامه‌های اصلی اعلام‌شده شامل:

• توسعه بانکداری تمام‌دیجیتال؛
• افزایش سهم درآمدهای کارمزدی؛
• کاهش وابستگی به درآمدهای مشاع؛
• چابک‌سازی ساختار بانک؛
• فروش اموال مازاد.

مدیران بانک اعلام کردند در سال گذشته:

• ۱۷۲ مزایده برگزار شده؛
• ۲۱۷ ملک مازاد به فروش رسیده است.

هدف این اقدامات، سبک‌تر کردن ترازنامه و آزادسازی منابع برای فعالیت‌های مولد عنوان شده است.

نقد فروش اموال مازاد؛ سرعت واگذاری اهمیت دارد

فروش دارایی‌های مازاد یکی از الزامات اصلاح ساختار بانک‌هاست، اما موفقیت این سیاست به کیفیت اجرا بستگی دارد.

فروش دارایی‌ها در شرایط نامناسب بازار ممکن است به تحقق ارزش واقعی دارایی‌ها منجر نشود و از سوی دیگر، تأخیر در واگذاری نیز هزینه نگهداری و خواب سرمایه را افزایش می‌دهد.

بنابراین، سهامداران انتظار دارند گزارش‌های شفاف‌تری درباره:

• میزان منابع آزادشده؛
• محل مصرف منابع حاصل؛
• تأثیر آن بر سودآوری

ارائه شود.

رشد ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی؛ موتور درآمد کارمزدی

بانک صادرات در حوزه ابزارهای اعتباری نیز عملکرد قابل توجهی ارائه کرد.

بر اساس گزارش مجمع:

• حجم ضمانت‌نامه‌های صادرشده به ۲ هزار و ۲۳ هزار میلیارد ریال رسید که رشد حدود ۶۰ درصدی داشته است.
• درآمدهای کارمزدی بانک حدود ۴۱ درصد افزایش یافته است.
• حجم اعتبارات اسنادی گشایش‌یافته به ۲ هزار و ۴۴۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.
• سهم بانک از مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت شاپرک به بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است.

این بخش می‌تواند یکی از مسیرهای مهم کاهش وابستگی بانک به درآمدهای سنتی باشد.

چالش بزرگ بانک صادرات؛ مطالبات ارزی از بانک مرکزی

یکی از بحث‌های مهم مجمع، اختلاف نظر درباره مطالبات ارزی بانک صادرات از بانک مرکزی بود.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده:

• بانک مرکزی رقم مطالبات را حدود ۱.۱۲ میلیارد دلار اعلام کرده است.
• مدیران بانک صادرات معتقدند این رقم با احتساب بخشنامه‌ها و محاسبات انجام‌شده بیش از ۲.۲ میلیارد دلار است.

مدیریت بانک اعلام کرده امیدوار است این پرونده طی ۴ تا ۶ ماه آینده تعیین تکلیف شود.

نقد مطالبات ارزی؛ فرصت مهم اما با ریسک زمانی

مطالبات ارزی از بانک مرکزی می‌تواند در صورت وصول، تأثیر قابل توجهی بر وضعیت مالی بانک داشته باشد.

اما تا زمان تعیین تکلیف قطعی، این منابع همچنان یک ظرفیت بالقوه محسوب می‌شوند و نمی‌توان آنها را به عنوان جریان نقدی قطعی در برنامه‌ریزی مالی بانک لحاظ کرد.

سهامداران اکنون منتظرند مشخص شود:

• رقم نهایی مطالبات چه میزان خواهد بود؛
• نحوه تسویه چگونه انجام می‌شود؛
• چه اثری بر سودآوری بانک خواهد داشت.

وصول مطالبات و مدیریت دارایی‌ها

بانک صادرات اعلام کرد در حوزه وصول مطالبات نیز اقداماتی انجام شده و حدود ۶ همت از مطالبات از بانک سپه از طریق تملک چهار ملک وصول شده است.

این اقدام می‌تواند بخشی از فشار دارایی‌های منجمد بانک را کاهش دهد، اما همچنان مسئله اصلی، کیفیت کلی پرتفوی تسهیلاتی و میزان مطالبات غیرجاری بانک خواهد بود.

بانک صادرات در مسیر بازگشت؛ اما مسیر آسان نیست

بانک صادرات با سرمایه ۷۸ همتی و برنامه رسیدن به سرمایه ۱۲۰ همتی، وارد مرحله جدیدی از اصلاح ساختار شده است.

رشد درآمد عملیاتی، افزایش درآمدهای کارمزدی، توسعه خدمات دیجیتال و فروش دارایی‌های مازاد، نشانه‌هایی از تغییر رویکرد مدیریتی بانک است.

با این حال، سهامداران باید توجه داشته باشند که افزایش سرمایه و رشد درآمد به تنهایی معیار موفقیت نیست.

موفقیت واقعی زمانی رقم خواهد خورد که این اقدامات به:

• افزایش سود خالص پایدار؛
• بهبود بازده سرمایه؛
• کاهش ریسک ترازنامه؛
• افزایش ارزش اقتصادی سهام

منجر شود.

اکنون مهم‌ترین آزمون «وبصادر» تبدیل سرمایه بزرگ‌تر به سودآوری واقعی و پایدار است؛ مسیری که نیازمند مدیریت دقیق منابع، کنترل ریسک و اجرای کامل برنامه‌های تحول اعلام‌شده خواهد بود.