استعفای اعضای هیئت‌رئیسه صندوق بازنشستگی نفت در پی اختلاف‌نظر بر سر مدیریت هلدینگ خلیج‌فارس

به گزارش پتروشیمی ها؛ در تحولی تازه در مدیریت صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت، اعضای هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، استعفای خود را خطاب به محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت و رئیس هیئت‌امنای صندوق‌ها اعلام کردند.

این استعفانامه که به امضای بهروز نعمتی، محسن پیرهادی، پیمان احتشامی، امید شاکری، صدیقه خزائی، فرزین مینو، فاطمه دانشور و بهزاد شمسی رسیده است، دلیل اصلی این تصمیم را «تداوم بلاتکلیفی مدیریتی» در هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس و همچنین حضور محمد شریعتمداری در رأس مدیریت این مجموعه عنوان کرده است.

ابهامات در فرآیندهای انتصابی

این اقدام در حالی صورت گرفته است که پیش‌تر، نهاد ریاست‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به وزیر نفت، ضمن اشاره به «وجود ابهامات و ایرادات جدی» در فرآیندهای قانونی و تشریفاتِ طی‌شده برای انتصابات در هلدینگ خلیج‌فارس، خواستار «توقف فوری کلیه اقدامات، تصمیمات و ابلاغیه‌ها» شده بود. در این ابلاغیه، بر بازگشت وضعیت مدیریتی شرکت به حالت پیش از اقدامات اخیر تأکید شده است.

واکاوی شرایط موجود

انتشار هم‌زمان نامه نهاد ریاست‌جمهوری و متعاقب آن استعفای اعضای هیئت‌رئیسه صندوق نفت، گمانه‌زنی‌های متعددی را در فضای رسانه‌ای ایجاد کرده است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که در شرایط کنونی کشور و با توجه به ضرورت حفظ ثبات در صنایع استراتژیک، ایجاد التهابات مدیریتی می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌ای برای امنیت تولید و سودآوری این هلدینگ بزرگ پتروشیمی داشته باشد.

اکنون افکار عمومی و فعالان صنعت نفت منتظر واکنش رسمی وزارت نفت و هیئت‌امنای صندوق‌ها هستند تا مشخص شود چگونه میان دستورات صریح نهاد ریاست‌جمهوری برای اصلاح فرآیندهای اداری و مطالبات مدیران صندوق برای تغییر وضعیت مدیریتی، تعادل برقرار خواهد شد. این چالش مدیریتی، بار دیگر اهمیت شفافیت در فرآیندهای انتصابات در شرکت‌های زیرمجموعه دولت را بیش از پیش نمایان کرده است.

این استعفا سه نکته مهم دارد؛

اولا حسین حسین زاده رئیس صندوق آن را امضا نکرده است.

ثانیا امروز نامه‌ای از محسن حاجی میرزایی به وزیر نفت رسانه‌ای شد که در آن گله شده بود چرا اختلاف وزارت خانه و هلدینگ خلیج فارس رسانه‌ای شده است. همچنین خواسته شده که با توجه به ابهامات و ایرادهای جدی این کار از منظر فرآیندهای قانونی، شان دولت در این خصوص رعایت شود.

ثالثا پیشتر چند خبرگزاری مطرح کشور از حمایت همه جانبه رئیس جمهور از محمد شریعتمداری در هلدینگ خلیج فارس خبر داده بودند.

بدیهی است که در صنعت استراتژیک نفت، «ثباتِ مدیریتی» هم‌تراز با «امنیت ملی» است. لذا از نهادهای نظارتی انتظار می‌رود به جای بسنده کردن به فرآیندهای اداری، با ورود قاطعانه به این تعارضات، ضمن صیانت از اقتدارِ تصمیمات قانونیِ دولت، شفافیت را بر هلدینگ خلیج‌فارس حاکم کرده و اجازه ندهند منافع ملی قربانیِ بازی‌های قدرت در لایه‌های میانیِ وزارت نفت شود.»

۵/۵ - (۱ امتیاز)