گره کور ساماندهی نیروهای شرکتی
نویسنده: محسن بیگلربیگی
دستور رئیسجمهور برای ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای واسطهی تأمین نیروی انسانی، یکی از امیدبخشترین تصمیمات دولت در حوزهی سرمایهی انسانی بود؛ تصمیمی که میتواند به سالها مطالبهی انباشتهی صدها هزار نیروی متخصص و زحمتکش پایان دهد و گامی مهم در جهت عدالت اداری و افزایش بهرهوری باشد.
با این حال، ماهها پس از ابلاغ این سیاست، هنوز بخش عمدهای از نیروهای شرکتی در انتظار تحقق وعدهای هستند که بارها از سوی دولت، مجلس و سازمان اداری و استخدامی بر آن تأکید شده است. بیتردید بخشی از این تأخیر به ملاحظات قانونی، محدودیتهای بودجهای و پیچیدگیهای اجرایی بازمیگردد؛ اما واقعیت آن است که کشور نمیتواند تا زمان حل کامل همهی چالشها، اجرای این سیاست را به تعویق بیندازد.
مشکل اصلی آنجاست که در بسیاری از دستگاهها و بنگاههای اقتصادی، شرکتهای واسطه (ارکان ثالث)، عملاً ارزش افزودهای برای مجموعه ایجاد نمیکنند. این شرکتها نه سرمایهگذاری میکنند، نه ریسکی را متحمل میشوند و نه نقشی در ارتقای بهرهوری دارند؛ در مقابل، بخشی از منابع مالی سازمان را بهعنوان هزینههای سربار جذب کرده و فاصلهای غیرضروری میان کارفرما و نیروی انسانی ایجاد میکنند. در صنایع بزرگ کشور، از جمله پتروشیمی، فولاد، معادن، پالایشگاهها و شرکتهای اقتصادیِ وابسته به نهادهای عمومی، بخش قابلتوجهی از هزینههای منابع انسانی صرف قراردادهای واسطهای میشود؛ در حالی که کارکنان، عملاً تحت مدیریت مستقیم همان مجموعه فعالیت میکنند.
به نظر میرسد برای خروج از بنبست فعلی، باید مسیر اجرا از بنگاههای اقتصادی آغاز شود؛ جایی که بار مالی آن بر بودجهی عمومی دولت تحمیل نمیشود و مدیران از انعطاف بیشتری برای تصمیمگیری برخوردارند.
نخستین گام میتواند حذف تدریجی شرکتهای واسطه در هلدینگهای بزرگ اقتصادی و انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنانی باشد که سالها در همان مجموعه خدمت کردهاند. این اقدام نهتنها هزینههای پنهان را کاهش میدهد، بلکه موجب افزایش تعلق سازمانی، رضایت شغلی و بهرهوری خواهد شد.
گام دوم، برگزاری آزمونهای استخدامی شفاف و فراگیر برای ایجاد فرصت برابر است. در این فرآیند میتوان برای افرادی که سالها در همان مجموعه سابقهی فعالیت مؤثر داشتهاند، ضریب یا امتیاز ویژهای در نظر گرفت تا ضمن رعایت عدالت استخدامی، تجربه و دانش انباشتهی آنان نیز حفظ شود.
در کنار این دو اقدام، راهکارهای مکمل زیر نیز قابلاجراست:
- ایجاد بانک اطلاعاتی ملی نیروهای شرکتی و پیمانکاری برای شفافسازی وضعیت اشتغال و جلوگیری از رانت و تبعیض؛
- حذف شرکتهای واسطه در مشاغل مستمر و دائمی و محدود کردن فعالیت پیمانکاران صرفاً به پروژههای موقت و تخصصی؛
- طراحی نظام رتبهبندی کارکنان بر اساس عملکرد، مهارت و سابقه به جای نوع قرارداد؛
- الزام بنگاههای اقتصادی به انتشار گزارش سالانهی نسبت نیروهای رسمی، قراردادی و پیمانکاری جهت افزایش شفافیت؛
- اجرای طرح بهصورت مرحلهای و اولویتبندی نیروهای باسابقه، متخصص و شاغل در مشاغل حساس؛
- تشکیل کارگروه مشترک دولت، مجلس، بخش خصوصی و تشکلهای کارگری برای تدوین نقشهراه نهایی.
امروز مسئلهی ساماندهی نیروهای شرکتی تنها یک مطالبهی صنفی نیست، بلکه آزمونی برای سنجش توانایی نظام اداری کشور در اصلاح ساختارهای ناکارآمد است. اگر قرار است دستور رئیسجمهور به نتیجه برسد، باید از انتظار برای راهحلهای کامل و یکباره عبور کنیم و با اجرای تدریجی، هدفمند و واقعبینانه، مسیر اصلاح را آغاز نماییم. شاید بهترین نقطهی شروع، همانجایی باشد که کمترین مانع قانونی و مالی وجود دارد؛ یعنی بنگاههای اقتصادی بزرگ کشور که میتوانند پیشگام تحقق این مطالبهی ملی باشند.
اینک وقتِ پایان واسطههاست.
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما