از سیم‌کارت تا حقوق و سهام؛ دارایی‌های قابل وثیقه برای دریافت وام اعلام شد

آیین‌نامه اجرایی وثایق بانکی ابلاغ شد؛ ۳۵ نوع دارایی برای دریافت تسهیلات قابل توثیق است

به گزارش پتروشیمی ها؛ هیئت وزیران در راستای اجرای ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، آیین‌نامه اجرایی مربوط به اموال و دارایی‌های قابل توثیق را تصویب و ابلاغ کرد. این آیین‌نامه با هدف تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و متقاضیان تسهیلات به منابع مالی، چارچوب جدیدی برای پذیرش وثایق در شبکه بانکی و سایر نهادهای وثیقه‌پذیر تعیین می‌کند.

هدف از تصویب آیین‌نامه چیست؟

بر اساس این آیین‌نامه، سامانه‌ای جامع برای ثبت، مدیریت و توثیق دارایی‌ها ایجاد می‌شود تا متقاضیان بتوانند علاوه بر وثایق سنتی، از طیف گسترده‌ای از دارایی‌های خود برای دریافت تسهیلات استفاده کنند. همچنین برای هر نوع دارایی، نهاد دارنده اطلاعات، نهاد امین و دستگاه ناظر مشخص شده است.

خبر مرتبط

خبر مهم درباره حذف شارژ کالابرگ مرداد؛ تکلیف گروه سوم مشخص شد

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رد شایعه حذف شارژ کالابرگ مردادماه گروه سوم اعلام کرد که تنها زمان‌بندی پرداخت‌ها تغییر کرده...

چه دارایی‌هایی قابل توثیق هستند؟

مطابق جدول مندرج در آیین‌نامه، ۳۵ گروه از دارایی‌ها قابلیت استفاده به عنوان وثیقه را خواهند داشت که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

• سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ریالی و ارزی
• سهام و سایر دارایی‌های مالی
• اوراق بهادار
• املاک و مستغلات
• خودرو و سایر وسایل نقلیه
• فلزات گران‌بها
• چک و سفته
• یارانه نقدی
• سیم‌کارت و خط تلفن ثابت
• مجوزهای کسب‌وکار
• مالکیت‌های فکری و ثبت اختراع
• دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان
• بیمه‌های زندگی
• مطالبات قراردادی
• حقوق و مزایای مستمر کارکنان و بازنشستگان
• ضمانت‌نامه‌های بانکی
• ماشین‌آلات و تجهیزات
• ریال دیجیتال و سایر دارایی‌های تعیین‌شده در آیین‌نامه.

ایجاد زیرساخت الکترونیکی برای ثبت وثایق

در آیین‌نامه تأکید شده است که نهادهای امین دارایی و نهادهای ناظر موظف‌اند ظرف مهلت‌های تعیین‌شده، زیرساخت‌های الکترونیکی لازم را ایجاد و اطلاعات وثایق را در سامانه جامع وثایق ثبت کنند. همچنین دستگاه‌های مرتبط باید امکان استعلام برخط اطلاعات دارایی‌ها را برای سامانه فراهم کنند.

آغاز فرآیند توثیق چگونه خواهد بود؟

بر اساس ماده (۸) آیین‌نامه، شروع عملیات توثیق صرفاً با درخواست وثیقه‌گذار امکان‌پذیر است و در خصوص اموال دولتی نیز انجام این فرآیند منوط به رعایت قوانین مربوط و اخذ موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

اهمیت این آیین‌نامه برای نظام تأمین مالی

کارشناسان معتقدند اجرای این آیین‌نامه می‌تواند تحول مهمی در نظام تأمین مالی کشور ایجاد کند. تنوع‌بخشی به انواع وثایق، کاهش وابستگی به وثیقه‌های سنتی مانند املاک، افزایش دسترسی بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های دانش‌بنیان به منابع بانکی و توسعه تأمین مالی تولید، از مهم‌ترین آثار پیش‌بینی‌شده این مقررات است.

تحلیل و چشم‌انداز

با اجرای کامل سامانه جامع وثایق و اتصال دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مالی به این سامانه، انتظار می‌رود فرآیند دریافت تسهیلات شفاف‌تر، سریع‌تر و منعطف‌تر شود. همچنین پذیرش دارایی‌های متنوع به‌عنوان وثیقه می‌تواند هزینه تأمین مالی را برای بسیاری از فعالان اقتصادی کاهش داده و زمینه بهبود دسترسی به منابع اعتباری را فراهم کند. موفقیت این طرح، در نهایت به اجرای دقیق آیین‌نامه، تکمیل زیرساخت‌های الکترونیکی و همکاری مؤثر دستگاه‌های مسئول وابسته خواهد بود.

همچنین بخوانید؛ بانک مرکزی بلوکه کردن وام توسط بانک‌ها را ممنوع اعلام کرد