تراکنشهای بانکی بهتنهایی مبنای مالیات نخواهند بود
بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی درباره رسیدگی به تراکنشهای بانکی سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد
به گزارش پتروشیمی ها؛ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامهای، نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی، از جمله تراکنشهای بانکی در فرآیند تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان در اظهارنامههای برآوردی عملکرد سال ۱۳۹۹ را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه، با توجه به آرای متعدد شعب دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی، ادارات امور مالیاتی موظف شدهاند در مواردی که درآمد مشمول مالیات صرفاً بر مبنای مجموع مبالغ واریزی به حسابهای بانکی تعیین شده و هیچگونه سند و مدرکی دال بر درآمدی بودن این مبالغ در زمان تهیه گزارش و صدور برگ تشخیص مالیات وجود نداشته باشد، نسبت به اصلاح یا حذف آثار مالیاتی اقدام کنند.
تأکید بر مستند بودن درآمدهای مشمول مالیات
در این بخشنامه تصریح شده است که اگر اظهارنامه برآوردی عملکرد سال ۱۳۹۹، چه از طریق اداره امور مالیاتی (نوع A) و چه از طریق حسابرسی سیستمی (نوع N)، صرفاً بر اساس جمع تراکنشهای بانکی تنظیم شده باشد و ماهیت درآمدی این مبالغ احراز نشده باشد، ادارات مالیاتی باید آرای دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی را ملاک عمل قرار دهند.
امکان اصلاح برگ تشخیص مالیات
مطابق دستورالعمل جدید، در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم یا ماده ۳۰ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹، چنانچه مؤدی مبلغی کمتر از رقم تعیینشده را بپذیرد، اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به اصلاح برگ تشخیص یا برگ قطعی مالیات اقدام کند.
همچنین در مواردی که مؤدی مبلغ مورد مطالبه را نپذیرد و اداره مالیاتی نیز نتواند درآمدی بودن مبالغ واریزی را اثبات کند، آثار مالیاتی ناشی از مجموع تراکنشهای بانکی باید از پرونده حذف شود.
هشدار به مؤدیان درباره کتمان فعالیت اقتصادی
سازمان امور مالیاتی در بخش پایانی این بخشنامه تأکید کرده است که حذف آثار مالیاتی تراکنشهای بانکی، به معنای مختومه شدن همیشگی موضوع نیست.
بر اساس این بخشنامه، چنانچه در آینده با ارائه اسناد و مدارک معتبر مشخص شود که مؤدی دارای فعالیت اقتصادی بوده و در زمان رسیدگی از اعلام آن خودداری کرده است، اداره کل امور مالیاتی موظف خواهد بود مطابق مواد ۲۷۴ و ۲۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به پیگیری و اعمال مقررات قانونی اقدام کند.
هدف از ابلاغ بخشنامه
این بخشنامه با هدف ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پروندههای مالیاتی، اجرای آرای دیوان عدالت اداری، جلوگیری از مطالبه مالیات بر مبنای تراکنشهای فاقد ماهیت درآمدی و رعایت حقوق مؤدیان صادر شده است.
تحلیل و چشمانداز
ابلاغ این دستورالعمل را میتوان یکی از مهمترین اقدامات سازمان امور مالیاتی در جهت اصلاح رویه رسیدگی به تراکنشهای بانکی و همسویی با آرای مراجع قضایی و مالیاتی دانست. طی سالهای اخیر، تعیین مالیات صرفاً بر اساس مجموع مبالغ واریزی به حسابهای بانکی، یکی از مهمترین محورهای اختلاف میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی بوده است.
اجرای این بخشنامه میتواند از صدور برگهای تشخیص مالیاتی مبتنی بر فرض درآمدی بودن تمامی تراکنشهای بانکی جلوگیری کرده و رسیدگیها را به سمت احراز واقعی ماهیت درآمدی مبالغ، استناد به مدارک و رعایت حقوق قانونی مؤدیان سوق دهد. در عین حال، سازمان امور مالیاتی تأکید کرده است که در صورت کشف فعالیت اقتصادی پنهان یا کتمان درآمد در آینده، برخورد قانونی با متخلفان همچنان در چارچوب قانون ادامه خواهد داشت.
نظرات کاربران (۰ نظر)