چرا ساماندهی نیروهای شرکتی وزارت نفت متوقف شده است؟ موانع قانونی و نقش مجلس

چالش قانونی در مسیر ساماندهی نیروهای پیمانکاری وزارت نفت؛ اصلاح قوانین شرط اصلی موفقیت طرح

به گزارش پتروشیمی ها؛ مطالبه ساماندهی نیروهای شرکتی و پیمانکاری، همچنان به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی و بنیادین کارکنان صنعت نفت باقی مانده است. با این حال، اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نشان می‌دهد که مسیر تحقق این مطالبه، با موانع قانونی جدی روبروست.

موانع قانونی و نقش مجلس:

علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بدون اصلاح برخی قوانین و همکاری مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر نیست. وی تأکید کرد که اجرای این طرح، نیازمند یک بازنگری قانون‌گذاری است تا بتوان از موانع موجود عبور کرد.

چالش تبصره ماده ۳۲ و قراردادهای جدید:

بیشتر در همین زمینه: زنگ هشدار برای «پتروشیمی اروند»؛ عملکرد ضعیف و وابستگی نگران‌کننده به یک محصول

یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش‌رو، محدودیت‌های موجود در «تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری» عنوان شده است. به گفته رفیع‌زاده، در صورت عملیاتی شدن طرح ساماندهی، بخشی از نیروها ناچار به انعقاد قراردادهای جدید خواهند بود که به دلیل ساختار فعلی قانون، اجرای این فرآیند با چالش‌های حقوقی و اجرایی جدی مواجه است.

تفاوت در نظام‌های پرداخت و حفظ حقوق کارکنان:

از دیگر چالش‌های مطرح شده، اختلاف ساختاری میان «نظام پرداخت نیروهای مشمول قانون کار» و «کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری» است. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد که در صورت اجرای طرح، دولت باید راهکارهای دقیقی را پیش‌بینی کند تا از تضییع حقوق، مزایا و افت سطح معیشتی کارکنان جلوگیری شود.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز:

در حالی که فشارها از سوی نمایندگان مجلس و کارکنان صنعت نفت برای حذف شرکت‌های واسطه و ساماندهی وضعیت پیمانکاران رو به افزایش است، مشخص شده که حل این بحرانی، صرفاً یک تصمیم اجرایی نیست؛ بلکه نیازمند یک تصمیم مشترک میان دولت و مجلس برای ایجاد بسترهای قانونی جدید و شفاف است.

همچنین بخوانید؛ خبر خوش برای کارکنان نفت؛ کمیسیون انرژی خواستار اصلاح نظام پرداخت شد