تداوم شوک هرمز تا پایان ۲۰۲۶؛ هشدار کارشناسان به اوپکپلاس درباره بازگشت طولانیمدت بازار انرژی
در نشست فنی اخیر اوپک در وین، گروهی از تحلیلگران و مشاوران برجسته صنعت انرژی به نمایندگان کشورهای عضو اوپکپلاس هشدار دادند که آثار اختلال ناشی از بسته شدن تنگه هرمز حتی در صورت بازگشایی سریع این آبراه، تا پایان سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت.
به گزارش پتروشیمی ها؛ بر اساس ارزیابی ارائهشده در این نشست، بازگرداندن جریان صادرات نفت و گاز منطقه به شرایط پیش از جنگ، فرایندی چندماهه خواهد بود و زنجیره تأمین جهانی انرژی به سرعت به وضعیت عادی بازنخواهد گشت.
تنگه هرمز که پیش از بحران حدود ۲۰ درصد نفت و گاز جهان از آن عبور میکرد، از ابتدای جنگ میان ائتلاف آمریکا و اسرائیل با ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ عملاً با اختلال جدی مواجه شد. این وضعیت موجب افزایش شدید قیمت فرآوردههای نفتی از جمله بنزین، گازوئیل و سوخت جت شده و موج جدیدی از فشارهای تورمی را در اقتصاد جهانی ایجاد کرده است.
این ارزیابی با دیدگاه «سلطان احمد الجابر»، مدیرعامل شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک)، همسو است. وی پیشتر اعلام کرده بود که حتی اگر درگیریها فوراً پایان یابد، بازگشت کامل جریان نفت خاورمیانه به وضعیت عادی احتمالاً تا سال ۲۰۲۷ نیز به طول خواهد انجامید.
در این نشست، مؤسسات معتبر تحلیل بازار انرژی از جمله اساندپی گلوبال، انرژی اسپکتس، ورتکسا، کپلر و افجیای نکسانت ایسیای حضور داشتند و آخرین برآوردهای خود را از شرایط بازار ارائه کردند.
تحلیل فنی
نکته کلیدی این گزارش آن است که مشکل اصلی دیگر صرفاً «باز بودن یا بسته بودن تنگه هرمز» نیست، بلکه مسئله به بازسازی کل زنجیره لجستیکی انرژی مربوط میشود.
حتی در صورت بازگشایی کامل مسیر دریایی، بازار با چند مانع ساختاری روبهرو خواهد بود:
• کمبود کشتیهای نفتکش و گازبر در مسیرهای منطقهای
• افزایش حق بیمه جنگی و هزینههای بیمه دریایی
• تراکم بنادر و تأخیر در بارگیری و تخلیه محمولهها
• اختلال در برنامهریزی پالایشگاهها و قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک
• نیاز به بازسازی ذخایر راهبردی مصرفکنندگان بزرگ انرژی
در چنین شرایطی، بازار فرآوردههای نفتی نسبت به بازار نفت خام آسیبپذیرتر خواهد بود. به همین دلیل حاشیه سود پالایشگاهها (Refining Margin) همچنان در سطوح بالا باقی مانده و قیمت بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما ممکن است برای ماهها تحت فشار صعودی قرار داشته باشد.
همچنین بازار گاز طبیعی مایع (LNG) با پیچیدگی بیشتری مواجه است، زیرا بخش مهمی از صادرات الانجی قطر وابستگی مستقیم به مسیر هرمز دارد و هرگونه اختلال در این مسیر اثر فوری بر بازارهای اروپا و آسیا خواهد داشت.
تحلیل استراتژیک
پیام اصلی این نشست برای بازار آن است که بحران هرمز از یک «شوک کوتاهمدت عرضه» به یک «اختلال ساختاری میانمدت» تبدیل شده است.
در ماههای گذشته بسیاری از معاملهگران فرض میکردند با بازگشایی تنگه، بازار به سرعت متعادل خواهد شد. اما اکنون اجماع کارشناسی در حال حرکت به سمت سناریوی متفاوتی است؛ سناریویی که در آن محدودیت عرضه انرژی تا ماههای پایانی سال ادامه مییابد.
این موضوع سه پیامد راهبردی مهم دارد:
• حفظ قیمتهای بالاتر انرژی نسبت به میانگین سالهای اخیر
• افزایش ارزش داراییهای انرژی و ذخایر استراتژیک نفت و گاز
• تسریع سرمایهگذاری در مسیرهای جایگزین انتقال انرژی خارج از هرمز
در چنین فضایی، امنیت مسیرهای صادراتی به اندازه ظرفیت تولید اهمیت پیدا کرده است. به عبارت دیگر، کشوری که بتواند نفت تولید کند اما مسیر صادرات مطمئن نداشته باشد، همچنان با محدودیت درآمدی روبهرو خواهد بود.
تحلیل اجرایی (Executive Insight)
آنچه از این نشست برداشت میشود، تغییر تدریجی نگاه نهادهای تخصصی بازار از «مدیریت بحران» به «مدیریت دوره طولانی اختلال» است.
برای شرکتهای نفتی، پالایشگاهی، کشتیرانی و مصرفکنندگان بزرگ انرژی، برنامهریزی کوتاهمدت دیگر کافی نیست. بازار در حال ورود به مرحلهای است که در آن دسترسی پایدار به انرژی، ظرفیت ذخیرهسازی، تنوع مسیرهای حملونقل و انعطافپذیری زنجیره تأمین به عوامل تعیینکننده مزیت رقابتی تبدیل میشوند.
به همین دلیل انتظار میرود شرکتهای بزرگ انرژی در نیمه دوم ۲۰۲۶ تمرکز بیشتری بر ذخیرهسازی، قراردادهای بلندمدت تأمین و مدیریت ریسک حملونقل دریایی داشته باشند.
تحلیل سیاسی
این گزارش نشان میدهد که در محافل فنی و تخصصی اوپک، فرض پایان سریع آثار اقتصادی بحران هرمز دیگر چندان پذیرفتهشده نیست. از منظر سیاسی، این موضوع به معنای آن است که حتی اگر تحولات میدانی کاهش یابد یا توافقات سیاسی حاصل شود، بازار انرژی همچنان برای ماهها تحت تأثیر پیامدهای جنگ باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر، تداوم اختلال در هرمز میتواند وزن ژئوپلیتیکی کشورهای دارای مسیرهای جایگزین صادرات انرژی را افزایش دهد و رقابت میان تولیدکنندگان برای حفظ سهم بازار را وارد مرحله جدیدی کند. در نتیجه، سال ۲۰۲۶ احتمالاً بیش از آنکه سال افزایش ظرفیت تولید باشد، سال رقابت بر سر امنیت عرضه و قابلیت دسترسی به بازارهای مصرف خواهد بود.
همچنین بخوانید؛ ترکیه در انتظار حضور ترامپ در اجلاس ناتو؛ آزمون بزرگ بودجههای دفاعی ائتلاف غرب
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما