تنگه هرمز؛ تقابل قدرت یا آزمون حقوق بین‌الملل؟

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۵

هر بار که تنش‌های منطقه‌ای افزایش می‌یابد، این گزاره بار دیگر در فضای رسانه‌ای و سیاسی تکرار می‌شود: «ایران می‌تواند تنگه هرمز را ببندد» یا «از کشتی‌ها حق امنیت دریافت کند». این ادبیات، اگرچه در ظاهر بیانگر اقتدار است، اما در عمل با یک چالش بنیادین مواجه است: نسبت آن با حقوق بین‌الملل چیست؟

چارچوب حقوقی حاکم بر تنگه هرمز بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) شکل گرفته است. این کنوانسیون، اصل «عبور ترانزیتی» را به‌عنوان یکی از ارکان نظم حقوقی دریاها به رسمیت می‌شناسد. بر این اساس، کشتی‌ها حق دارند بدون اخلال از تنگه‌های بین‌المللی عبور کنند و دولت‌های ساحلی نیز نمی‌توانند این عبور را به‌طور یک‌جانبه متوقف یا محدود کنند.

در چنین چارچوبی، طرح ایده‌هایی مانند اخذ «حق عبور» یا «حق امنیت»، بیش از آنکه یک راهبرد عملی باشد، یک برداشت نادقیق از ظرفیت‌های حقوقی موجود است. اجرای چنین رویکردی، نه‌تنها با تعهدات بین‌المللی در تعارض قرار می‌گیرد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری اجماع بین‌المللی علیه ایران شود؛ اجماعی که پیامدهای آن صرفاً حقوقی نخواهد بود و ابعاد سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای نیز خواهد داشت.

با این حال، پذیرش محدودیت‌های حقوقی به معنای انفعال نیست. مسئله اصلی، نحوه بازتعریف نقش ایران در این تنگه است. به‌جای تمرکز بر «کنترل عبور»، می‌توان به سمت «مدیریت هوشمند عبور» حرکت کرد؛ مدلی که در آن، ایران نه به‌عنوان مانع، بلکه به‌عنوان تأمین‌کننده امنیت و ایمنی دریانوردی ایفای نقش کند.

در این چارچوب، ارائه خدماتی مانند اسکورت دریایی، مدیریت ترافیک، امداد و نجات و مقابله با آلودگی، می‌تواند مبنای یک رویکرد جدید قرار گیرد. هزینه این خدمات نیز نه به‌عنوان «باج عبور»، بلکه در قالب «هزینه خدمات تخصصی» و بر اساس استفاده واقعی از آن‌ها دریافت خواهد شد. چنین مدلی، ضمن حفظ اصل آزادی کشتیرانی، امکان بهره‌برداری اقتصادی مشروع از موقعیت ژئوپلیتیکی ایران را فراهم می‌کند.

نکته کلیدی آن است که این رویکرد، تنها در صورت همراهی با همکاری‌های منطقه‌ای و رعایت استانداردهای بین‌المللی قابل تحقق است. در این میان، نهادهایی مانند سازمان بین‌المللی دریانوردی می‌توانند چارچوب‌های فنی و حقوقی لازم را برای چنین همکاری‌هایی فراهم کنند.

در نهایت، تنگه هرمز بیش از آنکه یک ابزار فشار باشد، یک «آزمون» برای سنجش میزان پایبندی به عقلانیت حقوقی در سیاست خارجی است. انتخاب میان تقابل و تعامل، در اینجا نه یک شعار، بلکه یک تصمیم راهبردی با پیامدهای بلندمدت است؛ تصمیمی که می‌تواند جای ایران را در نظم دریایی بین‌المللی بازتعریف کند.

Rate this post
لینک کپی شد!
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.