چرا لایحه تعیین تکلیف نیروهای شرکتی به فردا موکول میشود؟
به گزارش پتروشیمیها، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از فاصله میان وعدههای دولت و اقدامات عملی درباره نیروهای شرکتی، خواستار تسریع در ارائه لایحه اصلاحی و تعیین تکلیف وضعیت این کارکنان شد.
به گزارش شناسنامه قانون به نقل از خبرگزاری دانشجو، علیرضا سلیمی با اشاره به وعده رئیسجمهور برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد که دولت باید هرچه سریعتر وعده خود درباره تعیین تکلیف این نیروها را عملیاتی کند.
وی با بیان اینکه بخشی از نیروهای شرکتی شرایط کاری و تحصیلی مشابهی با کارکنان دیگر دارند اما از نظر دریافتی با آنها تفاوت دارند، گفت این وضعیت نیازمند ساماندهی است.
انتقاد مجلس از تأخیر در تعیین تکلیف نیروهای شرکتی
سلیمی با اشاره به حضور معاون رئیسجمهور در مجلس و وعدههای مطرحشده درباره ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار کرد که دولت اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را یکی از مسیرهای حل این مسئله عنوان کرده است.
عضو هیئترئیسه مجلس افزود: اگر اصلاح قانون ضروری است، باید مشخص شود چه بخشهایی نیاز به اصلاح دارد و دولت باید لایحه مربوط را به مجلس ارائه کند.
به گفته وی، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی پیش از این نیز چندین بار در مجلس پیگیری و درباره آن مصوباتی مطرح شده است، اما برخی از این مصوبات به دلیل مسائل مربوط به بار مالی با چالش مواجه شدهاند.
سلیمی: مردم دیگر فقط وعده نمیخواهند
این نماینده مجلس با انتقاد از طولانی شدن فرایند تصمیمگیری درباره نیروهای شرکتی گفت که مردم امروز به دنبال مشاهده نتیجه اقدامات هستند و صرف وعده دادن نمیتواند پاسخگوی مطالبات آنان باشد.
وی تأکید کرد که مجلس بارها از دولت خواسته است موضوع نیروهای شرکتی را پیگیری کند و مسئولان دولتی نیز در جلسات مختلف وعده ارائه لایحه و پیگیری موضوع را دادهاند، اما به گفته سلیمی، این اقدام همچنان به تعویق افتاده است.
سلیمی افزود: اگر مسئولان دولت در حال پیگیری موضوع هستند، تلاش آنها قابل تقدیر است، اما پرسش اصلی این است که چرا سرعت عمل لازم برای ارائه لایحه اصلاحی وجود ندارد.
اختلاف در پرداختها؛ یکی از محورهای انتقاد
عضو هیئترئیسه مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود به تفاوت دریافتی برخی نیروهای شرکتی با کارکنانی اشاره کرد که به گفته او از نظر شرایط کاری و تحصیلی وضعیت مشابهی دارند.
این موضوع یکی از محورهای اصلی بحث درباره ساماندهی نیروهای شرکتی است؛ زیرا تعیین وضعیت رابطه کاری، نحوه پرداخت حقوق و مزایا و چگونگی تنظیم رابطه میان نیروی انسانی، شرکت واسطه و دستگاه اجرایی از جمله مسائل مطرح در این حوزه محسوب میشود.
سلیمی تأکید کرد که این وضعیت باید تعیین تکلیف شود و دولت باید برای حل آن اقدام قانونی لازم را انجام دهد.
ماجرای لایحه اصلاحی بودجه؛ سؤال دیگر مجلس از دولت
عضو هیئترئیسه مجلس در ادامه اظهارات خود، موضوع دیگری را نیز مطرح کرد و آن لایحه اصلاحی بودجه بود.
وی درباره منابع و درآمدهای پیشبینیشده در بودجه گفت اگر درآمدهای دولت محقق نشده است، دولت باید برای اصلاح بودجه لایحه ارائه کند.
از سوی دیگر، سلیمی این پرسش را مطرح کرد که اگر منابع و درآمدهای پیشبینیشده محقق شده، چرا از سوی دولت درباره کمبود منابع مالی صحبت میشود.
وی این وضعیت را نیازمند توضیح دولت دانست و گفت رئیسجمهور و دولت باید درباره وضعیت منابع و ضرورت یا عدم ضرورت اصلاح بودجه شفافسازی کنند.
دولت نمیتواند بدون طی مسیر قانونی منابع را جابهجا کند
سلیمی با تأکید بر ضرورت رعایت مسیر قانونی در اصلاح و جابهجایی منابع بودجهای گفت دولت نمیتواند بدون طی تشریفات قانونی، منابع را از بخشی به بخش دیگر منتقل کند.
به گفته وی، در صورتی که اصلاح بودجه ضروری باشد، باید لایحه اصلاحی از سوی دولت ارائه و مراحل قانونی آن طی شود.
عضو هیئترئیسه مجلس اظهار کرد که این موضوع نیز بارها از سوی مجلس به دولت اعلام شده، اما درباره زمان ارائه لایحه همچنان ابهام وجود دارد.
ساماندهی نیروهای شرکتی در انتظار اقدام دولت
اظهارات اخیر سلیمی در حالی مطرح شده که موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان یکی از مسائل مورد توجه مجلس و دولت است. در ماههای اخیر نیز موضوع ثبت اطلاعات این نیروها، یکپارچهسازی دادهها و فراهم کردن مقدمات پرداخت متمرکز حقوق و مزایا در دستور کار قرار گرفته است.
اکنون تأکید مجلس بر این است که اقدامات اجرایی و سامانههای اطلاعاتی باید در نهایت به تصمیم قانونی و تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی منجر شود.
نظرات کاربران (۰ نظر)