خبر مهم برای دهیاران؛ منع اشتغال همزمان با دستگاههای دولتی لغو شد
دهیاران برای اشتغال در دستگاههای اجرایی نیازی به استعفا ندارند
به گزارش پتروشیمیها، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی مهم درباره امکان اشتغال دهیاران در دستگاههای اجرایی، بخشنامههایی را که اشتغال همزمان دهیاران در مشاغل دیگر را منوط به استعفا از سمت دهیاری کرده بود، خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد.
بر اساس این رأی، اگرچه دهیاریها از نظر قانونی در زمره نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههای اجرایی قرار میگیرند، اما دهیاران رابطه استخدامی با دولت ندارند و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به نحوی که در بخشنامههای مورد شکایت اعمال شده بود، مانع اشتغال آنان در دستگاههای دولتی نیست.
جزئیات رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این پرونده با شکایت احمد گلیج در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد. شاکی خواستار ابطال دو بخشنامه شده بود که بر اساس آنها، دهیاران برای عضویت در هیأتمدیره اتحادیههای صنفی یا اشتغال در مشاغل دیگر، ملزم به استعفا از سمت دهیاری میشدند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۵ پس از بررسی موضوع، با اکثریت آرا رأی به ابطال این بخشنامهها داد.
مشخصات رأی
| عنوان | جزئیات |
|---|---|
| مرجع رسیدگی | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
| تاریخ دادنامه | ۵ خرداد ۱۴۰۵ |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۲۵۹ |
| شماره پرونده | ۰۱۰۷۵۰۵ |
| شاکی | احمد گلیج |
| موضوع | امکان اشتغال دهیاران در دستگاههای اجرایی |
| نتیجه | ابطال بخشنامههای محدودکننده اشتغال دهیاران |
| رئیس هیأت عمومی | احمدرضا عابدی |
ماجرای بخشنامههای مورد اعتراض چه بود؟
موضوع پرونده به دو بخشنامه مربوط میشد.
در بخشنامه نخست به شماره ۴۵۱۸۴ مورخ ۲۱ آبان ۱۴۰۱، دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اعلام کرده بود که دهیاری به عنوان نهاد عمومی غیردولتی و بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی محسوب میشود و دهیاران نیز کارکنان این دستگاه به شمار میروند.
بر همین اساس، در بخشنامه دوم به شماره ۶۲۹۷۳/۷۰۱ مورخ ۲۲ آذر ۱۴۰۱ ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران نیز اعلام شده بود که دهیاران برای عضویت در هیأتمدیره اتحادیههای صنفی باید از سمت دهیاری استعفا دهند.
همین برداشت مبنای شکایت قرار گرفت و موضوع در نهایت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسید.
استدلال دیوان درباره وضعیت استخدامی دهیاران
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی موضوع، به آرای پیشین خود درباره وضعیت حقوقی دهیاران نیز استناد کرده است.
بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۸ ـ ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۹ مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹، قانون کار بر دهیاران حاکم است.
همچنین مطابق رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۲۱ مورخ ۷ اسفند ۱۴۰۰، اختصاص کد شناسه استخدامی به دهیاران امکانپذیر نیست.
دیوان بر همین مبنا نتیجه گرفته است که دهیاران رابطه استخدامی با دولت ندارند و از این جهت، اشتغال آنان در دستگاههای دولتی با منع قانونی مواجه نیست.
تفاوت «دستگاه اجرایی بودن دهیاری» با «کارمند دولت بودن دهیار»
یکی از نکات مهم رأی جدید دیوان عدالت اداری، تفکیک میان جایگاه حقوقی دهیاری و وضعیت استخدامی دهیار است.
در رأی تصریح شده است که دهیاریها به موجب قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور، از مصادیق نهادهای عمومی غیردولتی و در نتیجه دستگاههای اجرایی محسوب میشوند؛ اما این موضوع به معنای آن نیست که دهیار، کارمند دولت محسوب شود.
دیوان با استناد به آرای قبلی خود اعلام کرده است که رابطه دهیار با دهیاری تابع قانون کار است و برای دهیار نیز کد شناسه استخدامی دولتی اختصاص نمییابد.
خلاصه استدلال حقوقی رأی
| موضوع | نتیجه رأی |
|---|---|
| ماهیت دهیاری | نهاد عمومی غیردولتی |
| جایگاه دهیاری | دستگاه اجرایی |
| وضعیت دهیار | فاقد رابطه استخدامی با دولت |
| قانون حاکم بر رابطه دهیار | قانون کار |
| امکان اشتغال دهیار در دستگاه دولتی | فاقد منع قانونی |
| الزام به استعفا از دهیاری | خلاف قانون |
| وضعیت بخشنامههای مورد شکایت | ابطال شده |
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل چه میگوید؟
یکی از مباحث اصلی پرونده، استناد به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بود.
تبصره ۴ ماده واحده این قانون، تصدی برخی مشاغل دولتی و سمتهایی مانند نمایندگی مجلس، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست، مدیریت عامل یا عضویت در هیأتمدیره شرکتهای خصوصی را برای کارکنان دولت ممنوع کرده است.
اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به وضعیت استخدامی دهیاران، اعلام کرده است که این ممنوعیت نمیتواند مبنایی برای الزام دهیاران به استعفا از سمت خود در شرایط مورد بحث قرار گیرد.
بخشنامههای مورد شکایت ابطال شدند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت، بخشنامه شماره ۴۵۱۸۴ مورخ ۲۱ آبان ۱۴۰۱ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و بخشنامه شماره ۶۲۹۷۳/۷۰۱ مورخ ۲۲ آذر ۱۴۰۱ ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران را که اشتغال دهیاران در مشاغل دیگر را منوط به استعفا از سمت دهیاری کرده بودند، خلاف قانون تشخیص داد.
این دو بخشنامه مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال شدند.
آیا دهیاران میتوانند در دستگاههای دولتی کار کنند؟
بر اساس رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اشتغال دهیاران در دستگاههای دولتی فینفسه ممنوع نیست؛ زیرا دهیاران رابطه استخدامی با دولت ندارند.
بنابراین، صرف اینکه دهیاری از نظر ساختار قانونی در زمره نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههای اجرایی قرار میگیرد، نمیتواند به تنهایی مبنای ممنوعیت اشتغال دهیار در یک دستگاه دولتی یا الزام وی به استعفا باشد.
البته رأی دیوان ناظر به موضوع و محدودیت قانونی مورد بررسی در این پرونده است و سایر شرایط و ممنوعیتهای قانونی احتمالی در هر شغل یا سمت باید جداگانه بررسی شود.
اثر رأی جدید برای دهیاران
این رأی میتواند از نظر حقوقی برای دهیارانی که همزمان دارای فعالیت شغلی یا مدیریتی دیگری هستند اهمیت داشته باشد؛ زیرا مبنای الزام آنان به استعفا از دهیاری صرفاً به دلیل اشتغال یا پذیرش سمت دیگر، با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از بین رفته است.
همچنین مطابق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، رأی هیأت عمومی در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
مهمترین نکات رأی در یک نگاه
- دهیاریها نهاد عمومی غیردولتی محسوب میشوند.
- دهیاری از نظر قانونی در شمار دستگاههای اجرایی قرار دارد.
- این موضوع به معنای کارمند دولت بودن دهیار نیست.
- رابطه دهیار با دهیاری تابع قانون کار است.
- برای دهیاران کد شناسه استخدامی دولتی اختصاص نمییابد.
- اشتغال دهیاران در دستگاههای دولتی به خودی خود ممنوع نیست.
- الزام دهیار به استعفا برای اشتغال در مشاغل دیگر، بر مبنای بخشنامههای مورد شکایت، خلاف قانون شناخته شد.
- دو بخشنامه مورد شکایت ابطال شدند.
- رأی هیأت عمومی برای مراجع اداری و قضایی مطابق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری معتبر و ملاک عمل است.
رأی دیوان عدالت اداری درباره دهیاران چه تغییری ایجاد میکند؟
با صدور این رأی، برداشت مندرج در دو بخشنامه مورد شکایت که دهیار را صرفاً به دلیل قرار گرفتن دهیاری در زمره دستگاههای اجرایی، کارمند دولت تلقی میکرد و بر همین اساس اشتغال همزمان وی را ممنوع میدانست، اعتبار خود را از دست داده است.
مبنای رأی دیوان، تفکیک میان شخصیت حقوقی دهیاری و رابطه استخدامی دهیار است؛ به این معنا که دستگاه اجرایی بودن دهیاری لزوماً به معنای دولتی بودن رابطه استخدامی دهیار نیست.
جمعبندی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با رأی شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۲۵۹، بخشنامههایی را که دهیاران را برای اشتغال در مشاغل دیگر ملزم به استعفا میکردند، ابطال کرد.
بر اساس این رأی، هرچند دهیاریها نهاد عمومی غیردولتی و دستگاه اجرایی محسوب میشوند، اما دهیاران رابطه استخدامی با دولت ندارند و قانون کار بر رابطه آنان حاکم است. بنابراین، اشتغال آنان در دستگاههای دولتی به خودی خود منع قانونی ندارد و نمیتوان صرفاً به استناد قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، آنان را ملزم به استعفا از سمت دهیاری کرد.
نظرات کاربران (۰ نظر)