پایان عصر واسطهها؛ حقوق ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی از این پس مستقیم و بدون شرکت پیمانکار پرداخت میشود
دولت با نهایی کردن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، تصمیم گرفت با حذف شرکتهای واسطه و اجرای سازوکار «ذینفع نهایی»، حقوق حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی دستگاههای اجرایی را مستقیماً به حساب خودشان واریز کند.
پایان دوران سودجویی واسطهها در پرداخت حقوق
به گزارش پتروشیمی ها؛ در یک حرکت تحولآفرین برای اصلاح ساختار اشتغال در بخش دولتی، دولت تصمیم گرفت به دوران حضور شرکتهای پیمانکار به عنوان واسطه در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی پایان دهد. با نهایی شدن این طرح، هدف اصلی، حذف شرکتهای واسطهای است که از مسیر پرداخت حقوق کارکنان، سودهای غیرمنصفانه کسب میکردند.
🚀 سازوکار جدی: پرداخت از طریق «ذینفع نهایی»
بر اساس پیگیریهای صورت گرفته در مجلس و هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی کشور، این طرح بر پایه «قانون برنامه هفتم پیشرفت» استوار است.
- مفهوم «ذینفع نهایی»: در این مدل جدید، حقوق بدون دخالت هیچ شرکت پیمانکار یا واسطهای، مستقیماً از دستگاه اجرایی به حساب بانکی خودِ کارمند واریز خواهد شد.
- تعداد مشمولان: این تحول بزرگ، حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سراسر کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
✅ مزایای طرح ساماندهی؛ عدالت و شفافیت در پرداختها
حمیدرضا حاجیبابایی، نایب رئیس مجلس، با اشاره به مزایای این تصمیم، بر چند نکته کلیدی تأکید کرد:
- کاهش چالشهای شغلی: اجرای این طرح میتواند تا ۷۰ درصد از چالشها و مشکلات موجود برای نیروهای شرکتی را برطرف کند.
- حذف سودجویی: با حذف شرکتهای واسطه، دیگر هیچ شخص یا شرکتی اجازه نخواهد داشت در فرآیند پرداخت حقوق کارکنان دخالت کرده و از آن سود غیرقانونی ببرد.
- تحقق عدالت اداری: انتقال حقوق به حساب مستقیم کارکنان، گامی بزرگ در جهت ایجاد شفافیت و عدالت در سیستم پرداختهای دولتی محسوب میشود.
⚖️ وضعیت قانونی و مراحل اجرایی
اگرچه پرداخت حقوق بر اساس مصوبات فعلی و قانون برنامه هفتم پیشرفت قابل اجرا است، اما برای تکمیل چرخه ساماندهی، مراحل زیر پیشرو است:
- اجرای فوری پرداخت مستقیم: بر مبنای مصوبات موجود، واریز مستقیم حقوق در دستور کار قرار دارد.
- ادامه روند قانونگذاری: برای مراحل تکمیلی و ساماندهی کامل، مجلس در مسیر تصویب قوانین لازم جهت تثبیت این ساختار جدید قرار دارد.
💡 جمعبندی: گامی به سوی امنی شغلی
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، فراتر از یک تغییر در نحوه واریز حقوق، یک «اصلاح ساختاری» برای بازگرداندن حقوق به صاحبان اصلی آن است. انتظار میرود با عملیاتی شدن سریع این تصمیم توسط دولت، هم امنیت اقتصادی نیروهای شرکتی افزایش یابد و هم فسادهای احتمالی در زنجیره پرداختها به کلی ریشهکن شود.
همچنین بخوانید؛ وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی؛ پرداخت مستقیم حقوق تایید شد، اما تبدیل وضعیت همچنان در مرحله بررسی است
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما