مصوبه نیروهای شرکتی تأیید شد؛ اما خبری از تبدیل وضعیت نیست

مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی تأیید شد؛ نظام پرداخت وارد فاز اجرا، اما تبدیل وضعیت همچنان منتفی است

به گزارش پتروشیمی ها؛ مصوبه هیأت وزیران درباره ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی، پس از بررسی در هیأت تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی به تأیید رسید؛ موضوعی که می‌تواند اجرای این مصوبه را وارد مرحله عملیاتی کند.

بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده از معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، این مصوبه که با عنوان «تصویب‌نامه نظام پرداخت به نیروهای شرکتی به‌کارگیری‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» شناخته می‌شود، در اواخر هفته گذشته موفق به دریافت تأیید هیأت تطبیق مقررات مجلس شده است.

تأیید مصوبه پس از بررسی مجلس

این تصویب‌نامه که پنجم مردادماه ۱۴۰۵ در هیأت وزیران به تصویب رسیده بود، پس از طی فرآیند بررسی در هیأت تطبیق مقررات مجلس، از نظر انطباق با قوانین مورد تأیید قرار گرفت.

به این ترتیب، از منظر حقوقی مانعی برای اجرای این مصوبه وجود ندارد و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در چارچوب ضوابط ابلاغی، مقدمات اجرای آن را فراهم کنند.

پایان گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال رد مصوبه

تأیید این مصوبه در شرایطی صورت گرفته که طی روزهای گذشته، برخی نمایندگان مجلس از احتمال ایراد یا رد مصوبه دولت در هیأت تطبیق مقررات خبر داده بودند.

بیشتر در همین زمینه: آخرین وضعیت افزایش حقوق، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و ساماندهی کارکنان دولت اعلام شد

اکنون با اعلام تأیید رسمی، این گمانه‌زنی‌ها پایان یافته و مصوبه دولت بدون ایراد قانونی از سوی هیأت تطبیق، مسیر اجرا را دنبال خواهد کرد.

ساماندهی نظام پرداخت؛ نه تبدیل وضعیت

نکته مهم این مصوبه آن است که موضوع اصلی آن ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی است و نه تغییر وضعیت استخدامی آنان.

بر همین اساس، این مصوبه فعلاً هیچ حکمی درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استخدام رسمی یا پیمانی ندارد و صرفاً سازوکار پرداخت حقوق و مزایای نیروهای به‌کارگیری‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری را هدف قرار داده است.

تحلیل؛ گام نخست در اصلاح نظام پرداخت

تأیید مصوبه در هیأت تطبیق مقررات مجلس را می‌توان نخستین گام اجرایی برای اصلاح شیوه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی دانست؛ موضوعی که سال‌ها یکی از مطالبات این گروه از کارکنان بوده است.

با این حال، از آنجا که تبدیل وضعیت استخدامی در متن این مصوبه پیش‌بینی نشده است، انتظار بخشی از نیروهای شرکتی برای تغییر نوع استخدام همچنان برآورده نشده و هرگونه تصمیم در این زمینه نیازمند مصوبات و اقدامات قانونی جداگانه خواهد بود.

جمع‌بندی

مصوبه هیأت وزیران درباره ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی با تأیید هیأت تطبیق مقررات مجلس وارد مرحله اجرایی شده است. این تصمیم، مسیر اجرای ضوابط جدید پرداخت حقوق و مزایا را هموار می‌کند، اما بر خلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، شامل تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیست و صرفاً بر اصلاح نظام پرداخت این دسته از کارکنان تمرکز دارد.