شهرداری‌ها برای تملک ملک مردم باید قیمت روز را پرداخت کنند

بر اساس «قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها»، هرگاه شهرداری‌ها بر اساس قوانین و مقررات مجاز به تملک املاک، ابنیه و اراضی مردم باشند و میان شهرداری و مالک درباره قیمت توافقی حاصل نشود، بهای ملک باید بر مبنای قیمت روز تعیین و پرداخت شود.

این قانون در قالب یک ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶ آذر ۱۳۷۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قیمت ملک در طرح شهرداری چگونه تعیین می‌شود؟

ماده واحده این قانون مقرر می‌کند در تمام مواردی که شهرداری‌ها طبق قوانین و مقررات مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم هستند، در صورت نبود توافق میان شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی باید به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.

بنابراین مبنای پرداخت در صورت عدم توافق، قیمت روز ملک خواهد بود.

قیمت روز ملک را چه کسی تعیین می‌کند؟

مطابق تبصره یک قانون، تعیین قیمت روز بر عهده یک هیأت سه‌نفره از کارشناسان رسمی دادگستری مورد وثوق قرار گرفته است.

این هیأت شامل:

  • یک کارشناس به انتخاب شهرداری؛
  • یک کارشناس به انتخاب مالک یا صاحب حق؛
  • یک کارشناس به انتخاب طرفین.

رأی اکثریت این هیأت کارشناسی، قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده است.

اگر درباره کارشناس سوم توافق نشود چه می‌شود؟

در صورتی که شهرداری و مالک درباره انتخاب کارشناس سوم به توافق نرسند، دادگاه صالح محل وقوع ملک نسبت به معرفی کارشناس اقدام خواهد کرد.

به این ترتیب، قانون برای جلوگیری از توقف فرآیند ارزیابی ملک در صورت اختلاف طرفین درباره کارشناس سوم نیز سازوکار مشخصی تعیین کرده است.

اگر مالک کارشناس خود را معرفی نکند

تبصره چهار قانون، برای تعیین کارشناس از سوی مالک نیز مهلت مشخصی در نظر گرفته است.

بر اساس این تبصره، مالک یا مالکین باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه، کارشناس خود را معرفی کنند.

اعلام دستگاه می‌تواند از طریق ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی برسد.

تکلیف ملک با مالک نامعلوم یا بدون سند چیست؟

در مواردی مانند مجهول بودن مالک، تکمیل نشدن تشریفات ثبتی، صادر نشدن سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک یا سایر موانعی که امکان انتخاب کارشناس را دشوار می‌کند، دادگاه صالح محل وقوع ملک می‌تواند وارد عمل شود.

بر اساس قانون، دادگاه صالحه باید حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه شهرداری نسبت به تعیین کارشناس اقدام کند.

استثنای زمین‌های تملیکی قانون زمین شهری

تبصره پنج قانون، برای برخی زمین‌های تملیکی قانون زمین شهری حکم جداگانه‌ای تعیین کرده است.

بر اساس این تبصره، زمین‌های تملیکی قانون زمین شهری که مورد نیاز شهرداری‌ها هستند و سهم هر مالک دارای سند رسمی بیش از یک هزار مترمربع باشد، نسبت به مازاد یک هزار مترمربع از شمول این قانون مستثنی هستند.

تأمین معوض برای املاک تملک‌شده

قانون در تبصره شش، موضوع تأمین معوض برای ابنیه، املاک و اراضی شرعی و قانونی مردم را نیز مورد توجه قرار داده است.

بر اساس این حکم، دولت موظف است برای تأمین معوض املاکی که در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد، ۱۰ درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام‌شده به شهرداری‌ها اختصاص دهد.

این اراضی و واحدها پس از توافق میان مالک و شهرداری می‌توانند به عنوان معوض تحویل شوند.

لغو مقررات قبلی درباره قیمت عادله برای شهرداری‌ها

تبصره هفت قانون مقرر کرده است که از تاریخ تصویب و لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده ۴ و آن قسمت از ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷ بهمن ۱۳۵۸ شورای انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی است، در مورد شهرداری‌ها لغو می‌شود.

قانون از چه تاریخی تصویب شد؟

قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مشتمل بر یک ماده واحده و هفت تبصره، در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲۸ آبان ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۶ آذر ۱۳۷۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

جمع‌بندی قانون

بر اساس این قانون، در مواردی که شهرداری طبق قانون مجاز به تملک ملک، زمین یا بنا باشد، اصل بر توافق با مالک است؛ اما اگر توافقی درباره قیمت صورت نگیرد، بهای ملک باید توسط هیأت کارشناسی تعیین و به قیمت روز پرداخت شود.

همچنین قانون برای انتخاب کارشناسان، اختلاف درباره کارشناس سوم، عدم معرفی کارشناس از سوی مالک و شرایطی مانند مجهول بودن مالک یا وجود اختلاف در مالکیت، سازوکارهای مشخصی پیش‌بینی کرده است.


همچنین بخوانید؛ رأی مهم دیوان عالی کشور درباره مطالبه بهای ملکی که در طرح شهرداری قرار دارد

Rate this post