رأی مهم دیوان عالی کشور درباره مطالبه بهای ملکی که در طرح شهرداری قرار دارد
دیوان عالی کشور: مالک دوم حق مطالبه بهای ملک واقع در طرح شهرداری را دارد
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه روز سهشنبه ۱۷ شهریورماه، در رسیدگی به دو پرونده اختلافی، دو رأی وحدت رویه صادر کرد که یکی از آنها به موضوع حق مطالبه بهای ملک واقع در طرح شهرداری پس از انتقال ملک از مالک اولیه به شخص دیگر اختصاص داشت.
در این پرونده، هیأت عمومی دیوان عالی کشور با تأیید نظر شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مالک دوم را قائممقام مالک اول دانست و حق مطالبه بهای ملک واقع در طرح شهرداری را برای مالک جدید به رسمیت شناخت.
موضوع رأی وحدت رویه چه بود؟
موضوع پرونده دوم، اختلاف استنباط میان شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درباره مطالبه بهای ملکی بود که در طرح شهرداری قرار گرفته و پس از آن از سوی مالک به شخص دیگری منتقل شده بود.
این اختلاف برای تعیین تکلیف به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شد تا درباره موضوع، رویه واحدی ایجاد شود.
مالک دوم چه حقی دارد؟
پس از بررسی پرونده و تبادل نظر قضات، هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تأیید کرد.
بر اساس این نظر، مالک دوم، قائممقام مالک اول محسوب میشود و میتواند بهای ملکی را که در طرح شهرداری قرار گرفته است، مطالبه کند.
این تصمیم با استناد به ماده واحده نحوه تقویم اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب سال ۱۳۷۰ اتخاذ شد.
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در جلسه هیأت عمومی، ۱۳۴ نفر از قضات دیوان عالی کشور حضور داشتند که از میان آنها ۱۱۳ نفر رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تأیید کردند.
به این ترتیب، نظر مورد تأیید هیأت عمومی این است که انتقال ملک از مالک اولیه به شخص دیگر، مانع از مطالبه بهای ملک واقع در طرح شهرداری توسط مالک جدید نخواهد بود و مالک دوم در این زمینه قائممقام مالک اول محسوب میشود.
هدف از صدور رأی وحدت رویه
رئیس دیوان عالی کشور در این جلسه، صدور رأی وحدت رویه درباره مطالبه بهای املاک واقع در طرح شهرداری را اقدامی در جهت صیانت از حقوق متقابل مالکان و خریداران دانست.
حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری همچنین تأکید کرد که شفاف شدن شرایط مطالبه بها میتواند از شکلگیری دعاوی متعدد و طولانیمدت در دادگاهها جلوگیری کند.
بر اساس توضیحات مطرحشده در جلسه، این تصمیم با هدف ایجاد توازن میان حقوق مالک و خریدار و جلوگیری از بروز اختلاف ناشی از ابهامات قانونی اتخاذ شده است.
دو رأی وحدت رویه در یک جلسه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این روز به بررسی دو پرونده منتهی شد.
در پرونده نخست، اختلاف میان شعب دوم و سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری درباره ضبط سلاح شکاری به دلیل تمدید نشدن اعتبار مجوز پس از پایان مدت آن مطرح بود.
از مجموع ۱۳۸ قاضی حاضر در جلسه، ۱۱۹ نفر رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری مبنی بر عدم ضبط سلاح شکاری را تأیید کردند.
در پرونده دوم نیز همانطور که اشاره شد، موضوع حق مطالبه بهای ملک واقع در طرح شهرداری پس از انتقال آن به شخص دیگر مورد بررسی قرار گرفت و از مجموع ۱۳۴ قاضی حاضر، ۱۱۳ نفر رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تأیید کردند.
اهمیت رأی درباره املاک واقع در طرح شهرداری
رأی صادرشده در پرونده دوم، تکلیف یکی از اختلافات حقوقی مرتبط با املاک واقع در طرح شهرداری را روشن میکند؛ به این معنا که انتقال ملک از مالک اولیه به خریدار، به خودی خود مانع مطالبه بهای ملک از سوی مالک جدید نخواهد بود.
مطابق نظر تأییدشده در هیأت عمومی، مالک دوم در این وضعیت قائممقام مالک اول شناخته میشود و حق مطالبه بهای ملک واقع در طرح شهرداری را دارد.
مشخصات جلسه هیأت عمومی
- مرجع: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
- زمان برگزاری: سهشنبه ۱۷ شهریورماه
- موضوع پرونده دوم: مطالبه بهای ملک واقع در طرح شهرداری پس از انتقال به شخص دیگر
- شعبه مورد تأیید: شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
- شعبه دارای نظر متفاوت: شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی
- تعداد قضات حاضر در پرونده دوم: ۱۳۴ نفر
- تعداد آرای موافق: ۱۱۳ رأی
- مبنای قانونی مورد استناد: ماده واحده نحوه تقویم اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰
- نتیجه: مالک دوم قائممقام مالک اول بوده و حق مطالبه بهای ملک واقع در طرح شهرداری را دارد.
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و با حضور قضات عالیرتبه دیوان عالی کشور و دکتر عباس منصوری، نماینده دادستان کل کشور، برگزار شد.
نظرات کاربران (۰ نظر)