قالیباف: تمدید مهلتهای قانونی از اختیار دولت خارج است
مصوبه تمدید مهلتهای قانونی ملغیالاثر میشود
به گزارش پتروشیمیها، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامهای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درباره تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۴۸۱۷۴/ت۶۵۸۸۲هـ مورخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ را ابلاغ کرد.
موضوع این تصویبنامه، «تمدید کلیه مهلتهای مندرج در قوانین و مقررات جهت اضطرار ناشی از جنگ» عنوان شده است.
بر اساس این اعلام نظر، پس از بررسی مصوبه و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق، ایرادات قانونی نسبت به بخشی از مصوبه به دولت اعلام شده است. مطابق سازوکار قانونی مورد استناد در نامه، در صورت سپری شدن مهلت یکهفتهای و رفع نشدن ایراد، بخش مورد ایراد ملغیالاثر خواهد شد.
ایراد مجلس به تمدید مهلتهای مقرر در قوانین
یکی از محورهای اصلی ایراد مطرحشده، مربوط به عبارت «کلیه مهلتهای مندرج در قوانین و مقررات» در مصوبه هیأت وزیران است.
در نامه رئیس مجلس تصریح شده است که در مورد قوانین، مرجع وضع قانون، قانونگذار است و هرگونه اصلاح یا تغییر در قانون، از جمله تغییر مواعد و مهلتهای قانونی، در صلاحیت مقنن قرار دارد.
بر همین اساس، دولت نمیتواند با تصویبنامه هیأت وزیران، مهلتهایی را که مستقیماً در قوانین تعیین شدهاند تغییر یا تمدید کند.
ایراد دوم؛ شمول مصوبه نسبت به مقررات سایر مراجع
دومین ایراد مطرحشده به بخش مربوط به مقررات اختصاص دارد.
بر اساس متن اعلام نظر، اطلاق عبارت بهکاررفته در مصوبه میتواند مقرراتی را نیز شامل شود که توسط مراجع قانونی دیگری غیر از هیأت وزیران تصویب شدهاند.
در چنین شرایطی، تغییر مهلتهای مقرر در این دسته از مقررات نیز خارج از حدود صلاحیت هیأت وزیران خواهد بود.
چرا مصوبه دولت با ایراد قانونی مواجه شد؟
در جمعبندی نظر ابلاغشده، دو محور اصلی به عنوان مبنای مغایرت مصوبه با قانون مطرح شده است:
- تغییر مهلتهای تعیینشده در قوانین در صلاحیت قانونگذار است و دولت اختیار تغییر این مواعد را ندارد.
- تغییر مهلتهای مقرر در مصوبات سایر مراجع قانونی نیز در مواردی که خارج از صلاحیت هیأت وزیران باشد، نمیتواند با یک تصویبنامه دولت انجام شود.
تکلیف مصوبه پس از اعلام نظر مجلس
در نامه رئیس مجلس به رئیسجمهوری تأکید شده است که دولت باید در مهلت مقرر قانونی نسبت به ایرادات مطرحشده اقدام و نتیجه را اعلام کند.
همچنین تصریح شده است که پس از پایان مهلت یکهفتهای مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، در صورت باقی ماندن ایراد، ملغیالاثر خواهد بود. این سازوکار در نامههای اعلام نظر رئیس مجلس درباره مغایرت مصوبات دولت با قوانین نیز مورد استناد قرار میگیرد.
متن مصوبه درباره تمدید مهلتها چه بود؟
موضوع تصویبنامه هیأت وزیران، تمدید مهلتهای مقرر در قوانین و مقررات با استناد به شرایط اضطراری ناشی از جنگ بود.
با این حال، ایراد اعلامشده از سوی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ناظر به اصل صلاحیت دولت برای تغییر این مهلتها است؛ به این معنا که شرایط اضطراری، از نظر این هیأت، نمیتواند صلاحیت قانونی مراجع وضعکننده قانون یا مقررات را برای تغییر مواعد مقرر جابهجا کند.
جمعبندی
بر اساس اعلام نظر رئیس مجلس، تصویبنامه هیأت وزیران درباره تمدید کلیه مهلتهای مندرج در قوانین و مقررات به دلیل اضطرار ناشی از جنگ با ایراد قانونی مواجه شده است. ایراد اصلی این است که تغییر مهلتهای مقرر در قوانین در صلاحیت قانونگذار قرار دارد و اطلاق مصوبه درباره مقررات نیز میتواند مقررات مصوب سایر مراجع قانونی را دربرگیرد؛ موضوعی که خارج از صلاحیت هیأت وزیران دانسته شده است. در صورت باقی ماندن ایراد پس از مهلت قانونی، بخش مورد ایراد ملغیالاثر خواهد شد.
نظرات کاربران (۰ نظر)