جزئیات مصوبه جدید دولت درباره حقوق و مزایای نیروهای شرکتی

دولت نظام پرداخت نیروهای شرکتی را ساماندهی کرد؛ جزئیات مصوبه جدید هیئت وزیران

به گزارش پتروشیمی ها | هیئت وزیران در جلسه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، آیین‌نامه ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی به‌کارگیری‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی را تصویب کرد.

این مصوبه که با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای بند (الف) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسیده، با هدف افزایش شفافیت، ساماندهی قراردادهای پیمانکاری، صیانت از حقوق نیروهای شرکتی و اصلاح نظام پرداخت در دستگاه‌های اجرایی تدوین شده است.

خبر مرتبط

سیدرضا رئیس‌کرمی دبیرکل انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران شد

سیدرضا رئیس‌کرمی، استاد تمام گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران، در نخستین جلسه شورای مرکزی دوره سی‌ویکم انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران به‌عنوان دبیرکل...

ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی الزامی شد

بر اساس ماده (۲) این مصوبه، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اطلاعات کامل نیروهای شرکتی شامل:

• مشخصات فردی؛
• عنوان شغلی؛
• محل خدمت؛
• و سایر اطلاعات مورد نیاز

را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت یا تکمیل کنند.

همچنین تأکید شده است که هرگونه پرداخت به نیروهای شرکتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه ممنوع خواهد بود.

پرداخت حقوق از حساب مشترک دستگاه و پیمانکار

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مصوبه، اصلاح فرآیند پرداخت حقوق نیروهای شرکتی است.

بر این اساس، تمامی مبالغ مربوط به:

• حقوق و دستمزد؛
• مزایا؛
• حق‌الزحمه؛
• پاداش؛
• و سایر پرداخت‌های قانونی

باید به حساب بانکی مشترک دستگاه اجرایی و شرکت پیمانکار واریز شود.

پرداخت از این حساب نیز صرفاً برای واریز حقوق کارکنان و پرداخت کسورات قانونی مانند بیمه و مالیات مجاز خواهد بود.

سقف سود شرکت‌های پیمانکاری مشخص شد

مطابق ماده (۴)، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند شرایط مناقصات را به گونه‌ای تنظیم کنند که رقابت شرکت‌های پیمانکاری صرفاً بر سر حق مدیریت (حاشیه سود) باشد.

بر اساس مصوبه دولت، میزان این سود حداقل ۲ درصد و حداکثر ۳ درصد مبلغ کل قرارداد تعیین شده است.

همچنین تمامی قراردادها باید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منعقد شوند.

فعالیت‌های مجاز برای نیروهای شرکتی تعیین می‌شود

سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است ظرف سه ماه، فهرست فعالیت‌هایی را که استفاده از نیروهای شرکتی در آن‌ها مجاز است، تدوین و برای تصویب به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارائه کند.

بر این اساس:

• جابه‌جایی نیروهای شرکتی خارج از فعالیت‌های مصوب ممنوع است.
• پرداخت حقوق به نیروهایی که خارج از فعالیت‌های مصوب به‌کار گرفته شوند، ممنوع خواهد بود.

امتیاز ویژه برای استخدام رسمی نیروهای شرکتی

در یکی از مهم‌ترین بندهای این مصوبه، دولت برای نیروهای شرکتی که در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی شرکت می‌کنند، امتیاز ویژه‌ای در نظر گرفته است.

بر این اساس، به ازای هر سال سابقه خدمت تمام‌وقت همراه با بیمه‌پردازی، یک امتیاز به امتیاز نهایی داوطلب اضافه می‌شود و این امتیاز تا سقف ۴ امتیاز قابل محاسبه خواهد بود.

کاهش تدریجی نیروهای شرکتی تا پایان برنامه هفتم

مطابق ماده (۸)، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه موظف‌اند به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که تا پایان اجرای برنامه هفتم توسعه، تعداد نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی سه درصد کاهش یابد.

اعتبارسنجی شرکت‌های پیمانکاری

دولت همچنین سازمان اداری و استخدامی را مکلف کرده است ظرف شش ماه، شیوه‌نامه اعتبارسنجی شرکت‌های پیمانکاری را تدوین کند.

پس از اجرای این دستورالعمل، دستگاه‌های اجرایی تنها مجاز خواهند بود با شرکت‌هایی که رتبه اعتباری لازم را کسب کرده‌اند قرارداد منعقد کنند.

ممنوعیت انعقاد قرارداد خارج از ضوابط قانونی

بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در انعقاد قراردادها مفاد ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت کنند و هرگونه قرارداد خارج از چارچوب تعیین‌شده ممنوع است.

همچنین در صورت تخلف شرکت‌های پیمانکاری از مفاد قرارداد و تضییع حقوق نیروهای شرکتی، دستگاه اجرایی موظف است ضمن جبران حقوق کارکنان، موضوع را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش دهد و در صورت تأیید تخلف، قرارداد با شرکت متخلف فسخ شده و آن شرکت از انعقاد قراردادهای بعدی با دستگاه‌های اجرایی محروم خواهد شد.

هدف از مصوبه جدید چیست؟

مصوبه جدید هیئت وزیران با هدف شفاف‌سازی نظام پرداخت، افزایش نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری، صیانت از حقوق نیروهای شرکتی، ساماندهی قراردادهای تأمین نیروی انسانی و ارتقای عدالت در نظام پرداخت دستگاه‌های اجرایی تدوین شده و انتظار می‌رود با اجرای آن، بخشی از چالش‌های سال‌های اخیر در حوزه به‌کارگیری نیروهای شرکتی برطرف شود.