تراستیها؛ هزینه پنهان دور زدن تحریمها برای اقتصاد ایران
به گزارش پتروشیمی ها؛ تراستیها که طی سالهای گذشته بهعنوان یکی از ابزارهای انجام مبادلات مالی و تجاری در شرایط تحریم مورد استفاده قرار گرفتهاند، اکنون به یکی از موضوعات بحثبرانگیز اقتصاد ایران تبدیل شدهاند. منتقدان این سازوکار معتقدند نبود شفافیت در فعالیت واسطههای مالی، هزینه تجارت خارجی را افزایش داده و ریسک بازگشت منابع ارزی را نیز بیشتر کرده است.
هزینه سنگین مبادلات غیررسمی
بخشی از تجارت خارجی کشور از مسیر واسطهها و کانالهای غیررسمی انجام میشود و هزینههایی مانند کارمزد، تخفیفهای اجباری فروش نفت و رسوب منابع مالی در حسابهای خارجی به اقتصاد کشور تحمیل میشود.
این هزینهها در نهایت میتواند قیمت تمامشده واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات صنعتی را افزایش دهد و فشار بیشتری را به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان منتقل کند.
هشدار درباره ریسک فساد و عدم بازگشت منابع
کامران ندری، کارشناس اقتصادی، با اشاره به پیامدهای ساختار غیرشفاف مبادلات مالی، معتقد است تجربه سالهای گذشته نشان داده است که دور زدن تحریمها هزینههای قابلتوجهی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است.
به گفته وی، بخشی از این هزینهها به عدم بازگشت کامل درآمدهای ارزی، کاهش ذخایر و از دست رفتن بخشی از منابع و سرمایههای ملی مربوط میشود. او همچنین تأکید کرده است مواردی که تاکنون درباره تخلفات احتمالی در این حوزه منتشر شده، ممکن است تنها بخش محدودی از هزینههای واقعی این سازوکار باشد.
هزینه انتقال پول و تجارت خارجی
فعالیت تراستیها حتی در شرایطی که واسطهها از نظر مالی قابل اعتماد باشند، با ریسکهای مختلفی همراه است. تحریم، محدودیتهای بانکی و احتمال مسدود شدن منابع، هزینه انجام عملیات مالی را افزایش میدهد و بخش قابلتوجهی از این هزینه در نهایت به اقتصاد کشور منتقل میشود.
این موضوع بهویژه در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه، کالاهای اساسی و ماشینآلات اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا افزایش هزینه انتقال پول میتواند قیمت تمامشده تولید و واردات را تحت تأثیر قرار دهد.
تحریم و تشدید ناترازی انرژی
ندری در بخش دیگری از اظهارات خود، تحریمها و محدودیت دسترسی به فناوریهای روز را از عوامل مؤثر بر مشکلات ساختاری اقتصاد و صنعت انرژی دانست.
به گفته این کارشناس، محدودیت سرمایهگذاری و دسترسی دشوار به فناوریهای جدید موجب شده است بخشی از صنایع کشور با تجهیزات و فناوریهای قدیمیتر فعالیت کنند؛ مسئلهای که میتواند شدت مصرف انرژی را افزایش داده و به تشدید ناترازی در بخشهای مختلف منجر شود.
چالشهای بازار کار و بهرهوری
این کارشناس اقتصادی همچنین نرخ پایین مشارکت نیروی کار و ضعف بهرهوری را از دیگر چالشهای اقتصاد ایران عنوان کرد.
از نگاه او، مجموعهای از عوامل شامل کاهش سرمایهگذاری، ضعف نوآوری، مشکلات حکمرانی اقتصادی و محدودیتهای ناشی از تحریم، موجب شده ظرفیتهای اقتصادی کشور به شکل کامل مورد استفاده قرار نگیرد.
راهکار؛ اصلاح ساختارهای اقتصادی
در نهایت، ندری معتقد است حل مشکلات اقتصادی صرفاً از مسیر توسعه روشهای دور زدن تحریمها امکانپذیر نیست و نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد و سیاست خارجی است.
بر اساس این دیدگاه، کاهش هزینه مبادلات خارجی، افزایش شفافیت مالی، جذب سرمایهگذاری و دسترسی به فناوریهای روز میتواند زمینه بهبود بهرهوری و کاهش فشار بر منابع اقتصادی کشور را فراهم کند.
در مجموع، موضوع تراستیها را میتوان بخشی از مسئله بزرگتر اقتصاد ایران دانست؛ مسئلهای که در آن تحریم، محدودیتهای مالی، ضعف شفافیت و مشکلات ساختاری در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند و هزینه قابلتوجهی را به تجارت و تولید کشور تحمیل میکنند.
نظرات کاربران (۰ نظر)