آمار تکان‌دهنده کدال از زیان‌سازی خودروسازان؛ بنگاه اقتصادی یا خیریه سیاسی؟

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۵

صنعت خودرو در چنبره زیان‌سازی؛ وقتی ایران‌خودرو و سایپا نه برای سود، که برای «بیکار نکردن» کار می‌کنند.

مقدمه: پارادوکس تولید در غیاب منطق اقتصادی

به گزارش پتروشیمی ها؛ منطق حاکم بر هر کسب‌وکاری روشن است: «کاهش هزینه، افزایش بهره‌وری و کسب سود». اما بررسی صورت‌های مالی منتشر شده در سامانه کدال برای سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که دو غول خودروسازی ایران، سال‌هاست این منطق را به نفع اهداف سیاسی و اجتماعی (اشتغال دستوری) کنار گذاشته‌اند. خروجی این رویکرد، تبدیل شدن این شرکت‌ها به ماشین‌های زیان‌ساز است.

۱. روایت ارقام در ایران‌خودرو: ۵۸ میلیون تومان زیان به ازای هر نفر

ایران‌خودرو با بیش از ۶۱ هزار نیروی کار، در سال ۱۴۰۴ متحمل ۳.۶ همت زیان خالص شده است.

  • عملکرد فردی: هر نیروی کار در این مجموعه با دریافت میانگین ۵۴۶ میلیون تومان حقوق و مزایا، ۹ دستگاه خودرو تولید کرده و ۹ میلیارد تومان درآمد عملیاتی به ثبت رسانده؛ اما در نهایت ۵۸ میلیون تومان «زیان خالص» به ازای هر نفر تولید شده است.

۲. بحران عمیق‌تر در سایپا: هر نیروی کار، ۱.۳ میلیارد تومان زیان

وضعیت در سایپا به‌مراتب نگران‌کننده‌تر است. با ۴۷ هزار و ۳۳۰ نفر نیروی کار و تولید ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو، این شرکت با ۶۳ همت زیان خالص مواجه شده است.

  • عملکرد فردی: هر نیروی کار سایپا با دریافت ۴۷۹ میلیون تومان حقوق، تنها ۴.۲ دستگاه خودرو تولید کرده و در کارنامه‌ی عملکردی‌اش ۱.۳۳ میلیارد تومان زیان خالص به چشم می‌خورد.

۳. چرا خودروسازان «چابک» نمی‌شوند؟

مقایسه این دو مجموعه نشان می‌دهد که اگرچه ایران‌خودرو به دلیل مدیریت قیمت‌ها وضعیت «قابل‌قبول‌تری» دارد، اما هر دو شرکت دچار یک عارضه مشترک هستند: «بنگاه‌داری سیاسی».

  • سیاست‌گذاری به‌جای سودآوری: هدف اصلی نه کسب سود، که پرداخت حقوق ۴۵ همتی به ۱۱۰ هزار نفر است تا چرخ اشتغال در این دو مجموعه به هر قیمتی بچرخد؛ حتی به قیمت نابودی سرمایه‌های سهامداران.
  • شکاف بهره‌وری: پایین بودن تیراژ تولید به نسبت تعداد نیروی انسانی، عملاً بهره‌وری را به زیر خط استانداردهای جهانی رسانده است.

نتیجه‌گیری: آیا مسیر قابل اصلاح است؟

آیا هدف از فعالیت ایران‌خودرو و سایپا در سال ۱۴۰۴، تنها توزیع حقوق در قبال تولید زیان بوده است؟ تا زمانی که مدیریت این بنگاه‌ها از زیر سایه فشارهای سیاسی و اشتغال دستوری خارج نشود، تزریق نقدینگی و افزایش قیمت‌ها تنها مسکن‌های موقتی خواهند بود که ریشه بحران بهره‌وری را درمان نمی‌کنند.

۵/۵ - (۱ امتیاز)
لینک کپی شد!
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.