شرکت ملی نفت ایران روز سه‌شنبه در تلاش خود برای جلوگیری از واگذاری یک ساختمان به منظور پرداخت حکم داوری ۲.۴ میلیارد دلاری به شرکت کرسنت شکست خورد.

دادگاه استیناف لندن حکم قبلی مبنی بر اینکه این ملک به‌طور غیرقانونی به یک تراست منتقل شده تا از دسترس طلبکاران دور نگه داشته شود را تایید کرد.

شرکت کرسنت مدعی شده که این انتقال با هدف فرار از دسترسی طلبکاران انجام شده است و به دادگاه انگلستان شکایت کرده بود.

دادگاه بدوی هم ادعای کرسنت را پذیرفته و به ابطال انتقال ملک حکم داده بود.

این ساختمان که ابتدا در مالکیت شرکت ملی نفت ایران بود و سپس به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت منتقل شده بود.

بیشتر در همین زمینه: پیشرفت ۶۰ درصدی پروژه احداث تانک جدید CFO توسط شرکت جم صنعت‌کاران در واحد الفین مجتمع پتروشیمی جم

در نهایت دادگاه استیناف در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ پس از بررسی پرونده، اعتراض شرکت ملی نفت را رد کرد و رای دادگاه بدوی را تایید نمود.

به این ترتیب، حکم مصادره و بازگردانی ساختمان به نفع کرسنت قطعی شد.

ساختمان ملی شرکت نفت ایران در لندن که در موقعیت استراتژیکی قرار دارد و به دلیل پرونده کرسنت مصادره شد

موقعیت جغرافیایی؛ ساختمان ملی شرکت نفت ایران در لندن

سند تاریخی مالکیت ساختمان لندن افشا شد!

مکاتبه‌ی رسمی آقاخان بختیار (۱۳۵۴) با دکتر منوچهر اقبال نشان می‌دهد: ساختمان شرکت در خیابان ویکتوریا لندن از محل صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت خریداری شده است.

بختیار در نامه تأکید کرده است:

هزینه خرید از منابع صندوق پرداخت شده و باید ۹٪ بهره بابت استفاده شرکت ملی نفت به صندوق واریز شود.

امروز همین ساختمان، در پی شکایت کرسنت و حکم دادگاه لندن، توقیف شده است. اما این سند ثابت می‌کند:

مالک واقعی ساختمان، بازنشستگان و کارکنان صنعت نفت‌اند؛ نه دولت یا شرکت ملی نفت.

در همین مورد بابک زنجانی هم نکته ای دیگر در مورد کرسنت و این ساختمان به شرح زیر ذکر می کند.

شرکت کرسنت نه‌تنها ساختمان وزارت‌ نفت‌ ایران در لندن را به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار مصادره کرد، بلکه ۲.۳ میلیارد دلار از منابع شرکت ملی نفت نزد ‎بانک‌فرست‌اسلامیک مالزی را مصادره نمود.

همان بانکی که به‌خاطرش، زنگنه و امثال او مرا هفت سال در ‎انفرادی نگه داشتند و اختیار اموالم را به هندی، دشتی و پالیزدار واگذار کردند و هلدینگ سورینت را به خاک سیاه نشاندند.

کرسنت پس از مصادره ۲.۳ میلیارد دلار و انتقال آن به حسابش در بانک کارگزار، تمام وجوه را به یورو تبدیل کرده و در انتظار مجوز انتقال آن به یکی از بانک‌های سنگاپور است.

طلب کرسنت از وزارت نفت تاکنون به ۲.۹ میلیارد دلار رسیده و جریمه‌های ۱۳ میلیون دلاری به آن افزوده می‌شود.

محمدرضا نادری از مدیران ارشد سابق صنعت نفت:

رأی دادگاه انگلیس درباره خانه نفت، غلط و غرض‌ورزانه است

«ساختمان خانه نفت متعلق به کارکنان صنعت نفت است، نه وزارت نفت. رأی دادگاه انگلیس درباره مالکیت این ساختمان، هم اشتباه است و هم غرض‌ورزانه.»

او تأکید کرد که کارکنان صنعت نفت در طول دهه‌ها هزینه این مجموعه را پرداخت کرده‌اند و حالا نباید حق‌شان نادیده گرفته شود.

نفت نیوز: «قرارداد کرسنت» در اوایل دهه ۱۳۸۰ در دولت خاتمی میان شرکت اماراتی کرسنت و شرکت ملی نفت ایران برای فروش گاز میدان سلمان منعقد شد.

به‌دلیل قیمت‌گذاری بسیار پایین، عدم توازن منافع و گزارش نهادهای نظارتی درباره وجود فساد در روند انعقاد آن، اجرای قرارداد متوقف شد.

بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت، در مکاتبه‌ای رسمی با رئیس قوه قضاییه، وجود فساد در این قرارداد را تأیید کرده بود.

با این حال، توقف یک‌جانبه اجرا موجب بروز مناقشات حقوقی میان دو طرف شد که هنوز آثار مالی و سیاسی آن ادامه دارد.

اطلاعیه شرکت ملی نفت ایران درباره رای دادگاه انگلیس

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت ملی نفت ایران، متن اطلاعیه به شرح زیر است:

«به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند، در پی اقدامات متعدد حقوقی و قضایی انجام شده توسط شرکت کرسنت در محاکم بین المللی و با هدف توقیف اموال و دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران در سراسر دنیا، متأسفانه اخیرا دادگاه تجدیدنظر انگلیس، رای دادگاه بدوی آن کشور دائر بر توقیف ساختمان متعلق به صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در لندن را تایید کرد.

اقدامات حقوقی شرکت کرسنت جهت تصاحب این ساختمان از سال ۱۴۰۱ و متعاقب سال‌ها پیگیری و مذاکره جهت حل اختلافات قراردادی آغاز و منجر به صدور رأی دادگاه بدوی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ شد. این رای در مرحله تجدیدنظر نیز علی رغم دفاعیات تیم‌های حقوقی و پیگیری‌های به عمل آمده ازسوی مراجع ذیربط متاسفانه به دلیل قضاوت غیرمنصفانه وجانبدارانه محاکم بررسی کننده مورد تایید قرارگرفت و در نتیجه رفع توقیف ساختمان مذکور میسر نشد.

براین اساس، شرکت ملی نفت ایران خود را متعهد می‌داند کما فی السابق از طریق مراجع مسئول با استفاده از تمام ظرفیت‌های حقوقی و سازوکارهای قانونی موجود و در هماهنگی کامل با دستگاههای ذیربط از جمله مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، از فرصت استیناف و فرجام خواهی بهره برده و پیگیریهای حقوقی خود را در راستای نقض رای صادره و حفظ و صیانت از اموال و دارایی‌های کارکنان شریف صنعت نفت ادامه دهد.»

تجمع روز گذشته بازنشستگان صنعت نفت در مقابل ساختمان شرکت ملی نفت ایران

بازنشستگان صنعت نفت در بیانیه پایانی تجمع ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ درخواست؛ جبران خسارات وارده به سرمایه‌های صندوق (مصادره ساختمان لندن) که در اثر سهل‌انگاری، سوء‌مدیریت یا تصمیمات نادرست، مطابق اصول امانت‌داری، باید توسط شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان امین اموال صندوق جبران (تأدیه) شود و مدیران و افراد مقصر نیز به مراجع قانونی معرفی گردند.

موشکافی بیشتر از مقصران محکومیت ایران در مجامع بین المللی

مصطفی پورمحمدی خطاب به سعید جلیلی:

چرا وقتی قیمت گاز در قرارداد ⁧‫کرسنت‬⁩ اصلاح شد بازهم جلوی اجرای قرارداد را گرفتید و این خسارت سنگین را به کشور وارد کردید؟

اگر زنگنه در سال ۹۲ دوباره وزیر نفت نمی‌شد ما در دادگاه کرسنت محکوم نمی‌شدیم و اموال ایران مصادره نمی‌شد.

مجید جعفرزاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دولت نهم: خیلی از متخصصان حاضر در وزارت نفت در آن سال‌ها راجع به فساد در قرارداد کرسنت هشدار دادند ولی زنگنه هیچ توجهی نکرد/ علت اینکه ما در دادگاه کرسنت محکوم شدیم و اموالمان مصادره شد این بود که زنگنه در سال ۹۲ مجددا وزیر شد و مدیرانی را که رشوه دریافت کرده بودند دوباره به وزارت نفت برد.

خانمی که منشی شرکت نفت در زمان وزارت زنگنه بود به دادگاه لاهه آمد و شهادت داد که زنگنه و همکارانش نسخه دست‌نویس قرارداد کرسنت را پیش از تایپ تغییر دادند و چیزهایی به آن اضافه کردند که باعث فساد در قرارداد شد

زنگنه فرمول قیمت گاز ایران را طوری در قرارداد کرسنت قرار داد که از گاز تمام کشورهای جهان ارزان‌تر باشد/ زنگنه باید راجع به این تخلف به مردم توضیح بدهد، چرا گاز ایران را در کرسنت یک بیستم قیمت جهانی به حراج گذاشتید؟

مدیرعامل کرسنت به احمدی‌نژاد نامه نوشت و رسما گفت قرارداد کرسنت فاسد است و ما به مدیران وزارت نفت دوران خاتمی رشوه داده‌ایم.

تلاش‌ها بیهوده است و احتمالا ما بخاطر وجود رشوه و فساد در پرونده کرسنت حدود ۱۶ میلیارد دلار دیگر محکوم خواهیم شد و باید بپردازیم.

کرسنت برخی دیگر از اموال ما در هلند را هم مصادره کرده است/ ساختمان مهم نفت ما را در چهارراه ویکتوریای لندن مصادره کردند که حدودا ۱۰۰ میلیون پوند قیمت داشت و از طلبشان کم کردند.

یک بار زنگنه در حضور من اعتراف کرد که پرونده کرسنت آلوده به فساد و رشوه است، ولی الان زیر حرفش زده و می‌گوید چنین چیزی نیست

اگر زنگنه روز اول می‌فهمید همکارانش چه رشوه‌ای گرفته و چه فسادی در کرسنت کرده‌اند هیچگاه قرارداد را دنبال نمی‌کرد/ مهدی هاشمی رفسنجانی که آن زمان مدیرکل بین‌الملل وزارت نفت بود همه را به سمت قرارداد پر از فساد کرسنت سوق داد و این هزینه‌ها را به کشور تحمیل کرد.

چرخش بزرگ در پرونده کرسنت؛ شانس نجات «خانه نفت» لندن بالا رفت

دیوان عالی بریتانیا با پذیرش رسمی فرجام‌خواهی شرکت ملی نفت ایران، پرونده حقوقی کرسنت را برای رسیدگی مجدد در دستور کار قرار داد.

این تصمیم، شانس توقف اجرای حکم مصادره ساختمان «خانه نفت» (متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت) در لندن را که پیش‌تر دادگاه استیناف انگلیس به نفع شرکت اماراتی کرسنت صادر کرده بود، افزایش داده است.

کارشناسان این اقدام را مهم‌ترین گام حقوقی ایران برای تغییر سرنوشت پرونده به نفع خود می‌دانند.