ابطال یک بند از نامه وزارت کار درباره مرخصی استحقاقی کارگران

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع امکان تسری عرف به شرایط استفاده از مرخصی استحقاقی، بند ۲ نامه شماره ۴۳۴۵۸ ـ ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ابطال کرد.

بر اساس رأی شماره ۱۷۴۹ ـ ۱۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این بند که تداوم یک عرف مشخص درباره استفاده از مرخصی پیش از بازنشستگی را در صورت احراز آن بلامانع اعلام کرده بود، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب و مغایر قانون تشخیص داده شد.

موضوع شکایت چه بود؟

موضوع پرونده، درخواست ابطال بند ۲ نامه شماره ۴۳۴۵۸ ـ ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.

در این نامه، در پاسخ به استعلام اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت درباره شرایط پس از واگذاری بانک بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، اعلام شده بود که اگر صدور حکم مرخصی پیش از بازنشستگی برای کارگران توسط بانک به عنوان یک عرف مسلم بانکی وجود داشته باشد، تداوم آن عرف بلامانع است.

استدلال شاکیان

شاکیان پرونده معتقد بودند اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور این نامه، در موضوعی مرتبط با مواد ۶۲ تا ۷۲ قانون کار وارد شده و خارج از حدود اختیارات خود اقدام کرده است.

در متن دادخواست همچنین مطرح شده بود که استفاده از مرخصی در چارچوب مقررات قانون کار نمی‌تواند صرفاً بر مبنای یک عرف مورد ادعای کارفرما قرار گیرد و درباره اعتبار چنین عرفی، ملاحظات قانونی باید رعایت شود.

دفاع وزارت کار درباره اعتبار عرف

در جریان رسیدگی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که منظور نامه مورد اعتراض، پذیرش مطلق یک عرف در سیستم بانکی نبوده است.

بر اساس دفاع ارائه‌شده، عبارت مندرج در نامه به صورت شرطی تنظیم شده بود و اثبات وجود چنین عرفی بر عهده بانک قرار داشت. همچنین وزارت کار اعلام کرد تشخیص وجود عرف و بررسی مصداق آن باید در مراجع حل اختلاف کار انجام شود.

استدلال درباره مرخصی سالانه

در دفاعیات وزارت کار به ماده ۶۶ قانون کار نیز استناد شده بود. بر اساس متن ارائه‌شده در پرونده، کارگر نمی‌تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند و این محدودیت با هدف حمایت از سلامت جسمی و روحی کارگران در قانون پیش‌بینی شده است.

وزارت کار همچنین استدلال کرده بود که در مواردی که توافق میان کارگر و کارفرما امکان‌پذیر باشد، عرف نیز می‌تواند شکل بگیرد و درباره زمان استفاده از مرخصی، ماده ۶۹ قانون کار تعیین زمان استفاده را به توافق کارگر و کارفرما مرتبط کرده است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۵ آبان ۱۳۹۷ پس از بررسی موضوع، بند مورد اعتراض را ابطال کرد.

در رأی صادرشده آمده است که در مقررات مبحث سوم از فصل سوم قانون کار مصوب ۱۳۶۹، حکمی درباره تسری عرف به شرایط استفاده از مرخصی استحقاقی پیش‌بینی نشده است.

بر همین اساس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۲ نامه شماره ۴۳۴۵۸ ـ ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ را که تداوم اعمال عرف در صدور حکم مرخصی پیش از بازنشستگی را بلامانع اعلام کرده بود، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب و مغایر قانون تشخیص داد و آن را به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال کرد.

مشخصات رأی

  • مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  • شماره دادنامه: ۱۷۴۹ ـ ۱۷۵۰
  • تاریخ دادنامه: ۱۵ آبان ۱۳۹۷
  • شماره پرونده: ۲۴۷/۹۶ ـ ۹۶/۲۶۱
  • موضوع: ابطال بند ۲ نامه شماره ۴۳۴۵۸ ـ ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  • موضوع اصلی: امکان تسری عرف به شرایط استفاده از مرخصی استحقاقی
Rate this post