بررسی حذف تبصره ماده ۳۲ در کمیسیون اجتماعی

علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: با تعامل میان دولت، مجلس و سازمان اداری و استخدامی، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی امسال به نتیجه خواهد رسید.

وی افزود: حذف تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته و این موضوع در هفته جاری بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

بابایی‌کارنامی معتقد است حذف این تبصره می‌تواند یکی از موانعی را که دولت برای حذف شرکت‌های واسطه به آن استناد می‌کند، برطرف کند.

پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به رویکرد دولت در زمینه پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی گفت: پذیرش این موضوع از سوی دولت و حرکت به سمت پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی، گامی مثبت در مسیر ساماندهی وضعیت شغلی این نیروهاست.

به گفته وی، نیروهای مشمول طرح ساماندهی که با دستگاه‌های موضوع مواد ۲۵ و ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مرتبط هستند، می‌توانند از ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در این زمینه بهره‌مند شوند.

مجلس از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی عقب‌نشینی نمی‌کند

بابایی‌کارنامی درباره طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیز تأکید کرد که کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری این موضوع را ادامه خواهد داد.

وی تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی در اجرای این قانون عقب‌نشینی نخواهد کرد و تا زمان تحقق مطالبه نیروهای شرکتی و تأمین منافع آنان، پیگیری‌ها ادامه خواهد داشت.

تعیین تکلیف وضعیت استخدامی در سال جاری

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به شرایط خاص کشور، بر ضرورت همکاری میان قوای مختلف و سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد و گفت مجلس مصمم است با استفاده از ظرفیت تعامل و گفت‌وگو، مشکل وضعیت شغلی و استخدامی نیروهای شرکتی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن در سال جاری برطرف کند.

بر این اساس، حذف شرکت‌های واسطه، پرداخت مستقیم حقوق و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی از محورهای اصلی پیگیری مجلس در این زمینه خواهد بود.

Rate this post