تعطیلی پنجشنبهها یک گام دیگر به تصویب نزدیک شد
اصلاحیه کاهش ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبهها دوباره در مسیر تصویب مجلس
به گزارش پتروشیمی ها؛ اصلاحیه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که به کاهش ساعت کار هفتگی کارکنان دولت و ساماندهی روزهای کاری دستگاههای اجرایی اختصاص دارد، پس از رفع ابهامات در کمیسیون اجتماعی مجلس، بار دیگر برای بررسی و رأیگیری به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
به گفته علی جعفریآذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، این طرح که حدود دو سال میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفتوآمد بوده است، پس از ارجاع مجدد از صحن علنی به کمیسیون، با هدف تأمین نظر شورای نگهبان مورد بازنگری قرار گرفت و ابهامات آن برطرف شد.
کاهش ساعت کار هفتگی به ۴۲.۵ ساعت
بر اساس اصلاحیه جدید، ساعت کاری هفتگی کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از ۴۴ ساعت به ۴۲.۵ ساعت کاهش مییابد. این تغییر در صورت تصویب نهایی، یکی از مهمترین اصلاحات قانون مدیریت خدمات کشوری در سالهای اخیر خواهد بود.
اختیار دولت برای تنظیم روزهای کاری
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد در متن اصلاحیه، دولت اختیار خواهد داشت ساعت کاری دستگاههای اجرایی را ـ به جز بخشهای عملیاتی، امدادی و فوریتی ـ در پنج روز نخست هفته (شنبه تا چهارشنبه) تنظیم کند.
بر این اساس، دستگاههایی مانند اورژانس، گمرک، بخشهای خدماترسان آب، برق و گاز و همچنین بانکها، به دلیل ماهیت خدماتی و عملیاتی خود، از این حکم مستثنی خواهند بود و فعالیت آنها مطابق ضوابط اختصاصی ادامه خواهد یافت.
تعطیلی پنجشنبهها؛ اختیار دولت، نه الزام قانونی
جعفریآذر تأکید کرد که در اصلاحیه جدید، تعطیلی پنجشنبهها بهصورت اختیار برای دولت پیشبینی شده است، نه یک الزام قانونی. به این ترتیب، دولت میتواند با تنظیم ساعت کاری در پنج روز هفته، زمینه تعطیلی پنجشنبهها را برای دستگاههای مشمول فراهم کند.
گام بعدی؛ بررسی در صحن علنی
به گفته نایبرئیس کمیسیون اجتماعی، پس از رفع ابهامات، اصلاحیه برای ادامه روند قانونگذاری به صحن علنی مجلس بازمیگردد تا نمایندگان درباره آن تصمیمگیری کنند. در صورت تصویب، این مصوبه باید به تأیید شورای نگهبان برسد و در صورت باقی ماندن اختلاف، بار دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی خواهد شد.
تحلیل و چشمانداز
بازگشت این اصلاحیه به صحن علنی مجلس، پس از حدود دو سال بررسی و رفتوبرگشت میان نهادهای قانونگذاری، نشاندهنده نزدیک شدن پرونده کاهش ساعت کاری کارکنان دولت و ساماندهی تعطیلی پنجشنبهها به مرحله تعیین تکلیف نهایی است.
در صورت تصویب نهایی، کاهش ساعت کار هفتگی به ۴۲.۵ ساعت میتواند بر نظام اداری، بهرهوری نیروی انسانی و نحوه ارائه خدمات عمومی اثرگذار باشد. البته نحوه اجرای این قانون، به تصمیمات دولت و تدوین دستورالعملهای اجرایی بستگی خواهد داشت و بخشهای خدماتی، امدادی و عملیاتی همچنان خارج از شمول این تغییرات خواهند بود.
نظرات کاربران (۰ نظر)