بازنگری در سیاستهای اعتباری بانکها؛ پایان دوران تسهیلات بدون نظارت بر روابط مالکیتی
بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل جدید تسهیلات کلان، بانکها را موظف کرد در ارزیابی سقف مجاز وام، علاوه بر متقاضی اصلی، تمامی روابط مالکیتی، مدیریتی و مالی اشخاص مرتبط (ذینفع واحد) را لحاظ کنند.
به گزارش پتروشیمی ها: در راستای افزایش شفافیت و مدیریت ریسک اعتباری در نظام بانکی، دستورالعمل جدیدی برای مدیریت تسهیلات کلان ابلاغ شد. این مقررات که با هدف جلوگیری از تمرکز منابع در اختیار گروههای خاص تدوین شده، فرآیند اعتبارسنجی را از نگاه «متقاضی منفرد» به نگاه «گروه اقتصادی» تغییر میدهد.
مفهوم «ذینفع واحد»؛ فراتر از یک شرکت واحد
از این پس، بانکها هنگام بررسی درخواست تسهیلات کلان، تنها به وضعیت مالی شرکت یا شخص متقاضی بسنده نخواهند کرد. مطابق دستورالعمل جدید، بانکها موظفند مجموع روابط مالکیتی، مدیریت مشترک، سهامداران اصلی، اعضای خانواده و سایر روابط قراردادی مرتبط با متقاضی را بررسی کنند.
به زبان ساده، اگر یک شرکت بهتنهایی به سقف مجاز وام نرسیده باشد، اما با احتساب تعهدات شرکتهای زیرمجموعه یا مدیران مشترک آن، مجموع بدهیها به سقف مجاز برسد، درخواست وام جدید وی رد خواهد شد. این یعنی اصطلاح «پر شدن سقف ذینفع واحد» به معنای اشباع ظرفیت اعتباری یک شبکه اقتصادی است، نه لزوماً یک موجودیت حقوقی واحد.
کنترل ریسک بانکها؛ سقف ۱۰ برابری سرمایه
این دستورالعمل تنها بر متقاضیان محدودیت اعمال نمیکند، بلکه بر خود بانکها نیز نظارت سختگیرانهای دارد. بر اساس این مقررات، مجموع تسهیلات و تعهدات کلان هر بانک نباید از ۱۰ برابر سرمایه لایه یک آن بانک فراتر رود. این محدودیت، مانع از انباشت پروندههای بزرگ و ریسکزا در یک بانک میشود و از چرخه ایجاد بحرانهای سیستمی جلوگیری میکند.
آیا وامهای خرد و مسکن مشمول این محدودیت میشوند؟
خیر؛ طبق متن ابلاغیه، این مقررات بر تسهیلات کلان تمرکز دارد. وامهای متعارف اشخاص حقیقی، از جمله موارد زیر، در زمره تسهیلات کلان قرار نمیگیرند و روند عادی خود را طی خواهند کرد:
- وامهای ازدواج و خرید کالا
- وامهای ضروری و کارتهای اعتباری
- تسهیلات بخش مسکن
مستثنیات و محدودیتهای ویژه
در بخشی از این دستورالعمل، پیشبینی شده است که تسهیلاتی که دارای وثایق نقد یا شبهنقد معتبر (مانند سپرده نقدی، طلا، مسکوکات و اوراق بهادار دولتی) هستند، از محاسبه برخی سقفها مستثنی شوند؛ هرچند که این موضوع به معنای تضمین دریافت وام نیست و اعتبارسنجی بانکی همچنان الزامی است.
همچنین، بانکها و مؤسسات اعتباری که با کفایت سرمایه منفی مواجه هستند، تا زمان اصلاح وضعیت سرمایهای خود، از ایجاد هرگونه تسهیلات کلان جدید منع شدهاند.
زمان اجرا و شفافیت اطلاعاتی
این دستورالعمل که در تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۵ ابلاغ شده است، شش ماه پس از ابلاغ (حدوداً اواخر سال ۱۴۰۵) لازمالاجرا خواهد بود. در این بازه، بانکها فرصت دارند سامانههای اطلاعاتی و فرآیندهای گزارشدهی خود را با الزامات جدید تطبیق دهند. همچنین بانک مرکزی حق دارد اطلاعات مربوط به مانده تسهیلات ذینفعان واحد را بهصورت دورهای منتشر کند تا شفافیت در بازار اعتبار افزایش یابد.
نگاه تحلیلگر:
این اقدام بانک مرکزی، گامی استراتژیک برای کاهش «تمرکز ریسک» در شبکه بانکی است. با تمرکز بر مفهوم «ذینفع واحد»، راه بر گروههای اقتصادی بسته میشود که با ایجاد شرکتهای پوششی یا پراکنده، سعی در دور زدن سقفهای اعتباری داشتند. اگرچه این موضوع در کوتاهمدت ممکن است باعث کندی در روند تسهیلات گروههای اقتصادی بزرگ شود، اما در بلندمدت، با تقویت سلامت ترازنامههای بانکی، از سقوط ناگهانی منابع در صورت بروز مشکل در یکی از شرکتهای زیرمجموعه یک هلدینگ بزرگ جلوگیری میکند.
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما