وعده کالابرگ محقق نشد

کارگران در برابر تورم افسارگسیخته؛ مطالبه ترمیم مزد و بن خواربار بر اساس وعده‌های دولت

به گزارش پتروشیمی ها: محسن باقری، عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی کار، با انتقاد از عدم پایبندی دولت به وعده‌های معیشتی، بر لزوم اجرای فوری مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ و انجام مذاکرات ترمیمی برای جبران خسارات تورم تأکید کرد.

باقری با اشاره به عدم افزایش مبلغ کالابرگ که قرار بود تا خردادماه محقق شود، اظهار داشت: «بدقولی دولت در زمینه افزایش کالابرگ و عدم مهار تورم، به مطالبه کارگران برای ترمیم حقوق مشروعیت بخشیده است.» وی افزود که با وجود پیش‌بینی بازنگری در مزد تا شهریورماه، به دلیل عدم تحقق پیش‌شرط‌های دولت (مهار تورم و افزایش کالابرگ)، حقوق تاهل و بن خواربار کارگران نیز افزایش نیافته است.

شوک دوم تورم و اثرات حذف ارز ترجیحی

عضو کمیته مزد با اشاره به وضعیت بحرانی بازار مواد غذایی، با ذکر آمار تکان‌دهنده اعلام کرد: «با توجه به نرخ ۱۴۰ درصدی تورم در برخی اقلام خوراکی و افزایش ۴ برابری قیمت برخی کالاها نسبت به سال گذشته، ترمیم مزد باید با نگاهی دقیق به تورم این اقامتی انجام شود.»

بیشتر در همین زمینه: گزارش از وضعیت سپرده‌ها در بانک‌های ملی، تجارت و صادرات

وی همچنین با اشاره به پیش‌بینی‌های کارشناسان کارگری، تأکید کرد که شوک دوم تورم ناشی از اثرات حذف ارز ترجیحی، اکنون در ماه خرداد خود را به وضوح نشان داده است. وی تصریح کرد: «کارگران اکنون حق دارند که برای جبران این شوک، انتظار افزایش دستمزد را داشته باشند.»

الزام قانونی وزیر کار برای اجرای مصوبه ۱۴۰۵

باقری در پایان با یادآوری الزامات قانونی، تأکید کرد که برگزاری جلسه ترمیم مزد، وظیفه مسئولان و اجرای بندهای مصوبه ۱۴۰۵ بر عهده وزیر کار است. وی افزود: «ما چیزی فراتر از قانون و وعده‌های خود دولت نمی‌خواهیم. حتی در صورت تحقق وعده افزایش کالابرگ، باز هم اصلاح بن خواربار، حق تاهل و ترمیم مزد باید در دستور کار فوری قرار گیرد تا اثرات مخرب تورم بر سفره کارگران مهار شود.»

نگاه تحلیل‌گر:

در شرایطی که شکاف بین نرخ تورم واقعی و دستمزد دریافتی کارگران در حال گسترش است، تکیه بر «مصوبه مزدی ۱۴۰۵» به عنوان یک ابزار حقوقی، نشان‌دهنده تغییر استراتژی نمایندگان کارگری از «درخواست افزایش» به «مطالبه اجرای قانون» است. با توجه به فشار مضاعف ناشی از حذف ارزهای ترجیحی، دولت اگر نتواند در نیمه دوم سال با ترمیم حقوق و اصلاح بن‌های رفاهی، اعتماد طبقه کارگر را جلب کند، با موج جدیدی از اعتراضات اجتماعی و صنفی روبرو خواهد بود.