بهای نفت برنت از ۱۱۰ دلار در هر بشکه عبور کرده و نفت وست‌تگزاس آمریکا نیز به بالای ۱۰۰ دلار رسیده است. همزمان، قیمت گاز طبیعی آمریکا برای نخستین بار از ماه مارس از مرز ۳ دلار عبور کرد.

گزارش می‌گوید حملات پهپادی به زیرساخت‌های انرژی خلیج فارس و بسته شدن تنگه هرمز، عامل اصلی جهش قیمت‌ها بوده است. این تنگه حدود ۲۰ درصد تجارت جهانی نفت و گاز را در خود جای می‌دهد و اختلال در آن، شوک سنگینی به بازار انرژی وارد کرده است.

بازار اوراق قرضه آمریکا نیز به این بحران واکنش شدید نشان داده است. بازده اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا به ۴.۶۳۱ درصد رسیده که بالاترین سطح طی ۱۵ ماه گذشته محسوب می‌شود. بازده اوراق دوساله نیز برای نخستین بار طی حدود یک سال گذشته از ۴ درصد عبور کرده است.

افزایش بازده اوراق به این معناست که سرمایه‌گذاران انتظار دارند بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم، نرخ‌های بهره بالا را برای مدت طولانی‌تری حفظ کند.

بانک «مورگان استنلی» اکنون پیش‌بینی می‌کند که نخستین کاهش نرخ بهره آمریکا تا مارس ۲۰۲۷ به تعویق بیفتد و کاهش بعدی نیز در ژوئن همان سال انجام شود.

بیشتر در همین زمینه: پتروشیمی شهید تندگویان در مسیر نوآوری گام بلندی برداشت

همزمان بازارهای سهام نیز تحت فشار قرار گرفته‌اند. شاخص‌های آتی «اس‌اندپی ۵۰۰» و «نزدک» حدود نیم درصد افت کردند، بازارهای اروپایی کاهش یافتند و شاخص «نیکی» ژاپن نیز حدود یک درصد عقب نشست.

در مقابل، شرکت‌های بزرگ انرژی مانند «اکسون موبیل» و «شورون» از افزایش قیمت نفت منتفع شده‌اند، زیرا رشد قیمت نفت حاشیه سود این شرکت‌ها را تقویت می‌کند.

گزارش تأکید می‌کند که افزایش همزمان نفت و گاز طبیعی، روند کاهش تورم مورد انتظار بانک مرکزی آمریکا را پیچیده‌تر کرده و احتمال بازگشت فشارهای تورمی را افزایش داده است.

تحلیل فنی:

بازار اکنون وارد مرحله‌ای شده که «تورم انرژی» دوباره به موتور اصلی تورم جهانی تبدیل می‌شود.

وقتی قیمت نفت و گاز همزمان افزایش پیدا می‌کند، اثر آن تنها محدود به قبض انرژی یا قیمت بنزین نیست. هزینه حمل‌ونقل، تولید صنعتی، زنجیره تأمین، صنایع پتروشیمی، کشاورزی و حتی قیمت مواد غذایی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

در اقتصاد کلان، انرژی یکی از مهم‌ترین اجزای «تورم سرتیتر» یا همان «هدلاین اینفلیشن» محسوب می‌شود؛ یعنی تورمی که مستقیماً در شاخص قیمت مصرف‌کننده منعکس می‌شود. به همین دلیل، افزایش شدید قیمت انرژی می‌تواند تمام روند کاهش تورم ماه‌های گذشته را معکوس کند.

افزایش بازده اوراق قرضه نیز نشانه مهم دیگری است. هنگامی که سرمایه‌گذاران انتظار تورم بالاتر دارند، برای خرید اوراق قرضه نرخ سود بیشتری مطالبه می‌کنند. به همین علت بازده اوراق خزانه آمریکا و اروپا جهش کرده است.

افزایش بازده اوراق معمولاً به معنای سخت‌تر شدن شرایط مالی است؛ زیرا هزینه وام‌گیری برای دولت‌ها، شرکت‌ها و خانوارها افزایش پیدا می‌کند. این موضوع می‌تواند رشد اقتصادی را کند کند و همزمان بازار سهام را تحت فشار قرار دهد.

از سوی دیگر، عبور گاز طبیعی آمریکا از سطح ۳ دلار اهمیت زیادی دارد، زیرا سودآوری صادرات گاز مایع آمریکا را تقویت می‌کند و می‌تواند قیمت انرژی در اروپا و آسیا را نیز بالاتر ببرد.

بازار اکنون به این نتیجه نزدیک می‌شود که بحران فعلی صرفاً یک جهش مقطعی قیمت نیست، بلکه ممکن است وارد دوره‌ای از «تورم ساختاری انرژی» شود.

تحلیل استراتژیک:

تحولات اخیر نشان می‌دهد که بازار جهانی انرژی دوباره به عامل تعیین‌کننده سیاست پولی و اقتصاد جهانی تبدیل شده است.

در دو سال گذشته، بانک‌های مرکزی جهان تلاش می‌کردند تورم را کنترل کرده و به سمت کاهش نرخ بهره حرکت کنند. اما بحران جدید انرژی، این مسیر را مختل کرده است.

در واقع، بازار اکنون با ترکیب خطرناکی از «رشد اقتصادی ضعیف» و «تورم بالا» مواجه شده که در ادبیات اقتصادی به آن «رکود تورمی» گفته می‌شود. این وضعیت یکی از پیچیده‌ترین سناریوها برای بانک‌های مرکزی است، زیرا افزایش نرخ بهره برای مهار تورم می‌تواند اقتصاد را بیشتر تضعیف کند و کاهش نرخ بهره نیز ممکن است تورم را تشدید نماید.

افزایش قیمت انرژی همچنین موجب انتقال سرمایه‌ها به بخش نفت و گاز شده است. سرمایه‌گذاران اکنون شرکت‌های انرژی را به‌عنوان پوشش ریسک تورمی در نظر می‌گیرند. به همین دلیل سهام شرکت‌های نفتی برخلاف بسیاری از صنایع دیگر رشد کرده است.

همزمان، ادامه بحران در خلیج فارس می‌تواند موجب بازتعریف امنیت انرژی در سطح جهانی شود. کشورها احتمالاً ذخیره‌سازی انرژی، تنوع‌بخشی به منابع واردات و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جایگزین را سرعت خواهند داد.

تحلیل اجرایی (Executive Insight):

بازارهای مالی اکنون سه پیام اصلی دریافت کرده‌اند:

نخست، بحران انرژی موقتی تلقی نمی‌شود و معامله‌گران در حال قیمت‌گذاری سناریوی اختلال طولانی‌تر در عرضه جهانی هستند.

دوم، بانک مرکزی آمریکا احتمالاً برای مدت طولانی‌تری نرخ‌های بهره بالا را حفظ خواهد کرد. این موضوع می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر بازار سهام، وام‌گیری و رشد اقتصادی جهانی وارد کند.

سوم، سرمایه‌گذاران در حال انتقال بخشی از دارایی‌های خود به حوزه انرژی و کالاهای پایه هستند؛ زیرا این بخش‌ها در محیط تورمی عملکرد بهتری دارند.

اگر قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار تثبیت شود، فشار بر تورم جهانی می‌تواند وارد فاز دوم و عمیق‌تری شود؛ مرحله‌ای که نه‌تنها مصرف‌کنندگان، بلکه ساختار صنعتی و مالی اقتصاد جهانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در چنین شرایطی، بازارها بیش از هر زمان دیگری به تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و وضعیت تنگه هرمز حساس خواهند بود.

تحلیل سیاسی:

افزایش مجدد تورم انرژی، دولت‌های غربی را وارد دوره‌ای حساس از فشار سیاسی داخلی می‌کند.

تورم بالا معمولاً مستقیماً بر رضایت عمومی، محبوبیت دولت‌ها و فضای انتخاباتی اثر می‌گذارد. افزایش قیمت سوخت، حمل‌ونقل و کالاهای مصرفی می‌تواند موج جدیدی از نارضایتی اقتصادی ایجاد کند.

همزمان، بانک‌های مرکزی نیز در موقعیت دشواری قرار گرفته‌اند. اگر نرخ بهره بالا بماند، فشار اجتماعی ناشی از رکود و هزینه وام افزایش می‌یابد و اگر نرخ‌ها کاهش یابد، خطر جهش دوباره تورم تقویت می‌شود.

در سطح بین‌المللی نیز بحران انرژی بار دیگر اهمیت ژئوپلیتیکی خلیج فارس را برجسته کرده است. بازار جهانی اکنون بیش از گذشته متوجه شده که امنیت انرژی جهان همچنان به ثبات این منطقه وابسته است و هرگونه اختلال طولانی‌مدت می‌تواند پیامدهای گسترده مالی، اقتصادی و سیاسی در سراسر جهان ایجاد کند.

همچنین بخوانید:جهان در آستانه بحران سوخت و پالایش