عدم‌توازن ساختاری اقتصاد جهانی؛ بدهی جلوتر از سرمایه‌گذاری حرکت می‌کند

تاریخ انتشار: 24 آذر 1404

بر اساس گزارش جدید McKinsey Global Institute، اقتصاد جهانی وارد مرحله‌ای از عدم‌توازن عمیق ساختاری شده است؛ به‌گونه‌ای که به ازای هر ۱ دلار سرمایه‌گذاری، حدود ۲ دلار بدهی جدید ایجاد می‌شود.

این روند در حالی ادامه دارد که ثروت جهانی به حدود ۶۰۰ تریلیون دلار رسیده و رشد بدهی با سرعتی دو برابر سرمایه‌گذاری در حال افزایش است. گزارش تأکید می‌کند که اقتصاد جهانی در یک نقطه عطف بحرانی قرار دارد و پایداری آینده بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات راهبردی وابسته شده است.

در این چارچوب، مناطقی که توانسته‌اند با اصلاح سیاست‌های مالی، تقویت سودآوری بنگاه‌ها و اجرای اصلاحات ساختاری خود را تطبیق دهند، عملکرد بهتری در حفظ ثبات اقتصادی از خود نشان می‌دهند.

تحلیل فنی

از منظر فنی، گزارش مک‌کینزی بر مفهوم ترازنامه جهانی (Global Balance Sheet) تمرکز دارد؛ جایی که شکاف میان دارایی‌ها (ثروت) و بدهی‌ها به سرعت در حال افزایش است. مهم‌ترین نکات فنی عبارت‌اند از:

• آمریکای شمالی:

• چالش اصلی، کسری بودجه و نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی است.
• افت بالقوه در رشد سود شرکت‌ها نسبت به GDP می‌تواند به اصلاح شدید ارزش‌گذاری دارایی‌ها منجر شود، به‌ویژه در صورت تشدید تنش‌های تجاری یا کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو مانند هوش مصنوعی.

• اروپا:

• مسأله کلیدی، کمبود سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ است.
• شکاف حدود ۷۰۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری شرکتی نسبت به آمریکا، نشانه‌ای از ضعف رقابت‌پذیری ساختاری است.
• نرخ پس‌انداز خانوارها و سهم سرمایه‌گذاری از GDP، شاخص‌های تعیین‌کننده مسیر آینده اروپا هستند.

• چین:

• تمرکز گزارش بر اصلاحات ساختاری و تقویت تقاضای داخلی است.
• برای جبران افت سرمایه‌گذاری در بخش املاک، مصرف داخلی باید بیش از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
• رشد بدهی خانوارها نسبت به GDP یکی از ریسک‌های کلیدی محسوب می‌شود.

تحلیل استراتژیک

در سطح استراتژیک، پیام اصلی گزارش این است که رشد اقتصادی بدون اصلاحات عمیق مالی و ساختاری دیگر کافی نیست. اقتصادهایی که تنها بر انباشت بدهی برای حفظ رشد تکیه می‌کنند، در معرض شوک‌های شدید مالی و اصلاحات ناگهانی ترازنامه قرار خواهند گرفت.

گزارش نشان می‌دهد:

• ثبات اقتصادی آینده به کیفیت رشد وابسته است، نه صرفاً به حجم آن.
• اصلاحات در سیاست‌های مالی، بهره‌وری سرمایه و ساختار بازارها به عامل تمایز میان اقتصادهای پیشرو و عقب‌مانده تبدیل شده است.
• ناتوانی در مهار رشد بدهی می‌تواند به بحران‌های تورمی، مالی یا رکودی هم‌زمان منجر شود.

تحلیل اجرایی (Executive Insight)

از منظر اجرایی، گزارش مک‌کینزی یک چارچوب عملی برای تصمیم‌گیران ارائه می‌دهد:

۱. پایش مستمر ترازنامه‌های کلان به‌جای تمرکز صرف بر شاخص‌های رشد کوتاه‌مدت.
۲. هم‌راستاسازی سیاست‌های مالی با سرمایه‌گذاری مولد به‌منظور کاهش شکاف میان بدهی و دارایی واقعی.
۳. تقویت سودآوری پایدار شرکت‌ها به‌عنوان پیشران اصلی ثبات بازارهای مالی.
۴. اولویت دادن به اصلاحات ساختاری در بازار کار، سرمایه و نوآوری برای افزایش بازده سرمایه‌گذاری.

جمع‌بندی اجرایی گزارش روشن است:

اقتصادهایی که امروز اصلاحات دشوار اما هدفمند را اجرا می‌کنند، شانس بیشتری برای عبور ایمن از مرحله بعدی چرخه‌های مالی جهانی خواهند داشت؛ در غیر این صورت، فشار بدهی می‌تواند به عامل اصلی بی‌ثباتی سیستماتیک تبدیل شود.

همچنین در ادامه بخوانید؛ هماهنگی راهبردی بیشتر میان چین و عربستان در امور منطقه‌ای و جهانی

5/5 - (1 امتیاز)
لینک کپی شد!
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.