به گزارش پتروشیمی‌ها، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی درباره نحوه تنظیم ساعات کاری کارکنان بانک صنعت و معدن، بند مربوط به ساماندهی ساعات موظف کارکنان در پنج روز هفته و فعالیت بخشی از کارکنان در روز پنجشنبه به‌صورت اضافه‌کاری را ابطال کرد.

بر اساس این رأی، دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها باید ساعات کاری کارکنان خود را مطابق قانون در شش روز هفته تنظیم کنند و نمی‌توان ساعات موظف خدمت را به پنج روز محدود کرد و فعالیت روز ششم را صرفاً در قالب اضافه‌کاری بخشی از کارکنان قرار داد.

جزئیات پرونده چه بود؟

موضوع پرونده به شکایت پیمان ارجمند از بند ۶ صورتجلسه شماره ۱۷۰۰ مورخ ۱۸ دی ۱۴۰۲ هیئت مدیره بانک صنعت و معدن مربوط می‌شد.

در این مصوبه، ساعت کار موظف کارکنان شعب از شنبه تا چهارشنبه تنظیم شده بود و حضور برخی کارکنان در روز پنجشنبه نیز به‌عنوان اضافه‌کاری در نظر گرفته شده بود.

بر اساس مقرره مورد شکایت، شعب بانک در روز پنجشنبه نیز باید خدمات جاری خود را ارائه می‌کردند و حداقل دو نفر از کارکنان دارای امضای مجاز در شعبه حضور می‌یافتند.

این مصوبه ابتدا برای شعب استان تهران اجرا شده و سپس پیشنهاد شده بود که از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۳ به مدت شش ماه به‌صورت آزمایشی در شعب سایر استان‌ها نیز اجرا شود.

استدلال شاکی درباره ساعات کاری پنجشنبه

شاکی پرونده در دادخواست خود استدلال کرده بود که مطابق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، تنظیم ساعات کار دستگاه‌های اجرایی تابع ضوابط قانونی است و در موارد مقرر، تغییر ساعات کاری باید با رعایت الزامات قانونی انجام شود.

وی همچنین مدعی شده بود که ادامه فعالیت شعب در روز پنجشنبه با افزایش ساعات اضافه‌کاری همراه شده، در حالی که بخش قابل توجهی از خدمات به مشتریان در همان ساعات معمول ارائه می‌شود و در ساعات پایانی نیز عملاً امکان ارائه خدمات کامل وجود ندارد.

دفاع بانک صنعت و معدن چه بود؟

بانک صنعت و معدن در دفاع از مصوبه خود اعلام کرده بود که مجموع ساعات کار موظف کارکنان همچنان ۴۴ ساعت در هفته باقی می‌ماند و کارکنان از سقف قانونی ساعات کار فراتر نمی‌روند.

این بانک استدلال کرده بود که کارکنان از شنبه تا چهارشنبه در مجموع ۴۴ ساعت در شعبه حضور دارند و فعالیت روز پنجشنبه توسط بخشی از کارکنان در قالب اضافه‌کاری انجام می‌شود.

بانک همچنین معتقد بود تنظیم ساعات کاری شعب با رعایت مقررات ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شده و از این جهت مغایرتی با قانون وجود ندارد.

استناد دیوان به ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی موضوع، به تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرد.

مطابق استدلال دیوان، کلیه دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها موظف هستند ساعات کاری خود را در شش روز هفته تنظیم کنند.

بر همین اساس، دیوان تشخیص داد مقرره بانک صنعت و معدن که ساعات موظف خدمت کارکنان را در پنج روز هفته ساماندهی کرده و فعالیت بانک در روز پنجشنبه را در قالب اضافه‌کاری بخشی از کارکنان پیش‌بینی کرده بود، با حکم قانونی مذکور مغایرت دارد.

رأی نهایی دیوان عدالت اداری

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲ تیر ۱۴۰۵ با اکثریت آرا، بند ۶ صورتجلسه شماره ۱۷۰۰ هیئت مدیره بانک صنعت و معدن را ابطال کرد.

در رأی صادرشده تأکید شده است که تنظیم ساعات موظف کارکنان در پنج روز هفته و اختصاص فعالیت روز پنجشنبه به اضافه‌کاری بخشی از کارکنان، با تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد.

این رأی با استناد به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ صادر شده است.

رأی صادرشده چه اهمیتی دارد؟

این رأی، از نظر حقوقی، تکلیف مقرره مورد شکایت بانک صنعت و معدن را مشخص کرده و بر الزام قانونی مربوط به تنظیم ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی در شش روز هفته تأکید دارد.

همچنین مطابق متن رأی، این تصمیم بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، اصلاحی مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۲۷۸۰۱
شماره پرونده: ۰۳۰۲۵۸۷
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۲
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: پیمان ارجمند
طرف شکایت: بانک صنعت و معدن

Rate this post