حقوق کارکنان کاهش نمی‌یابد؛ سهم پرداخت‌های غیرحکمی تغییر می‌کند
به گزارش پتروشیمی‌ها، پنجمین جلسه کمیته پرداخت مبتنی بر عملکرد با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی منتخب و به ریاست ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، برگزار شد و در آن الزامات و روند اجرای نظام جدید پرداخت در دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.
نمایندگان وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست حضور داشتند و گزارشی از اقدامات انجام‌شده و پیشنهادهای خود برای اجرای این طرح ارائه کردند.
۸۰ همت پرداخت ماهانه؛ تمرکز بر بخش‌های غیرحکمی
سلمانی با اشاره به حجم پرداخت‌های دولت اظهار کرد که ماهانه حدود ۸۰ همت حقوق و مزایا به کارکنان پرداخت می‌شود که از این میزان، حدود ۵۳ همت مربوط به اقلام درج‌شده در حکم کارگزینی و نزدیک به ۲۷ همت مربوط به پرداخت‌هایی مانند اضافه‌کار، خدمات رفاهی، پاداش و نوبت‌کاری است.
وی گفت تمرکز نظام جدید پرداخت بر بخش دوم است تا این منابع بتواند در جهت تقویت انگیزه کارکنان، افزایش بهره‌وری و حرکت از فرهنگ وقت‌محوری به سمت نتیجه‌محوری مورد استفاده قرار گیرد.
پرداخت‌های خارج از حکم بر مبنای عملکرد
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد که پرداخت‌های خارج از حکم کارگزینی نباید صرفاً بر اساس میزان حضور یا گذراندن ساعات کاری تعیین شود، بلکه خروجی، نتیجه و عملکرد واقعی کارکنان باید در تخصیص این پرداخت‌ها نقش داشته باشد.
به گفته سلمانی، حرکت به سمت نظام جبران خدمت مبتنی بر عملکرد، یکی از محورهای اصلاح نظام اداری است و اجرای آن می‌تواند سازوکار پرداخت مزایا را به میزان اثرگذاری کارکنان در تحقق اهداف سازمانی نزدیک‌تر کند.
تلاش برای پایان ارزیابی‌های صوری
سلمانی با انتقاد از برخی رویه‌های موجود در ارزیابی عملکرد سالانه کارکنان اظهار کرد که در مواردی، دریافت نمره کامل به یک انتظار معمول تبدیل شده و همین مسئله موجب شده است ارزیابی‌ها نتوانند تفاوت واقعی میان سطح عملکرد کارکنان را نشان دهند.
وی بر ضرورت اصلاح این روند تأکید کرد و گفت نظام ارزیابی باید به ابزاری برای سنجش واقعی عملکرد کارکنان تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که میزان تلاش و اثرگذاری افراد در نتیجه ارزیابی و پرداخت‌های مرتبط با آن قابل مشاهده باشد.
تأکید بر عدالت در پرداخت بدون کاهش حقوق
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی درباره آثار اجرای این طرح بر دریافتی کارکنان نیز گفت هدف از اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، کاهش حقوق کارکنان نیست.
به گفته وی، رویکرد جدید بر بازطراحی نحوه تخصیص بخش غیرحکمی دریافتی کارکنان متمرکز است و قرار است مزایا و خدمات رفاهی در چارچوب سازوکارهای جدید و با توجه به عملکرد افراد تخصیص پیدا کند.
سلمانی تأکید کرد که در این فرآیند، عدالت در پرداخت و ایجاد انگیزه برای کارکنان پرتلاش به‌صورت هم‌زمان دنبال می‌شود.
الزام برنامه هفتم برای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
وی همچنین با اشاره به ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد که سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است تا پایان سال دوم برنامه، نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را به‌صورت تدریجی در دستگاه‌های اجرایی مستقر کند.
بر اساس توضیحات ارائه‌شده، تخصیص اعتبارات باید با توجه به فعالیت‌ها، محصولات و خدمات دستگاه‌ها و بر مبنای قیمت تمام‌شده و حجم عملکرد انجام شود. آیین‌نامه اجرایی این موضوع نیز با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی به هیأت وزیران ارائه خواهد شد.
تجربه اجرای طرح در سازمان اداری و استخدامی
سلمانی با اشاره به تجربه اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در سازمان اداری و استخدامی کشور گفت این طرح از شهریور سال گذشته در سازمان اجرا شده است.
وی افزود بررسی نتایج اجرای این نظام نشان می‌دهد ۸۸ درصد برنامه‌های عملیاتی حوزه معاونت سرمایه انسانی در پایان سال محقق شده است.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی این میزان تحقق برنامه‌ها را از نتایج اجرای نظام عملکردمحور دانست و بر نقش چنین سازوکاری در افزایش انگیزه کارکنان، ارتقای بهره‌وری و بهبود تحقق اهداف سازمانی تأکید کرد.
آغاز فاز اجرایی در دستگاه‌های منتخب
سلمانی در پایان این نشست از دستگاه‌های منتخب خواست حداکثر تا هفته آینده جمع‌بندی نهایی خود درباره اجرای طرح را ارائه کنند.
به گفته وی، پس از دریافت جمع‌بندی دستگاه‌ها و با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، فاز عملیاتی استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی آغاز خواهد شد.
نظرات کاربران (۰ نظر)