بر اساس گزارش، ایران سازوکاری جدید برای مدیریت عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز ایجاد کرده و نهادی با عنوان «سازمان تنگه خلیج فارس» را برای صدور مجوزهای عبور و انجام تشریفات اداری تشکیل داده است. همچنین اجرای این مقررات توسط نیروهای نظامی و امنیتی نظارت می‌شود.

ماریناکیس در سخنان خود اشاره کرد که در شرایط کنونی، پرداخت هزینه عبور ممکن است برای بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه‌تر از تحمل تأخیرها، افزایش حق بیمه جنگ، تغییر مسیرها و ریسک‌های عملیاتی باشد.

این در حالی است که ایالات متحده تأکید کرده هرگونه تراکنش مالی با نهادهای تحریم‌شده مرتبط با این سازوکار می‌تواند مشمول اقدامات تنبیهی و تحریمی قرار گیرد.

گزارش همچنین به شایعاتی اشاره می‌کند که برخی مالکان کشتی از کشورهای مختلف، از جمله یونان، احتمالاً برای عبور از منطقه هزینه‌هایی پرداخت کرده‌اند. برخی گزارش‌های غیررسمی حتی از مبالغی تا دو میلیون دلار برای هر عبور سخن گفته‌اند، هرچند رقم رسمی و تأییدشده‌ای منتشر نشده است.

تحلیل فنی

موضوع اصلی این خبر صرفاً پرداخت یک عوارض دریایی نیست؛ بلکه ظهور یک «هزینه ژئوپلیتیکی حمل‌ونقل» (Geopolitical Transit Cost) در یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان است.

بیشتر در همین زمینه: حضور نماینده بازرسی شستا در شرکت کربن ایران

در شرایط عادی، هزینه عبور یک نفتکش از تنگه هرمز تقریباً ناچیز محسوب می‌شود و تمرکز شرکت‌ها بر هزینه سوخت، کرایه کشتی و بیمه است. اما بحران فعلی باعث شده متغیرهای جدیدی وارد معادله شوند:

• افزایش شدید حق بیمه جنگ (War Risk Premium)

• افزایش هزینه اجاره کشتی (Tanker Charter Rates)

• افزایش زمان انتظار برای دریافت مجوز عبور

• افزایش ریسک توقیف، آسیب یا تأخیر عملیاتی

• محدود شدن ظرفیت مؤثر ناوگان جهانی نفتکش‌ها

در چنین شرایطی، بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی تصمیمات خود را بر اساس «کمترین هزینه کل زنجیره حمل» اتخاذ می‌کنند، نه صرفاً بر مبنای مشروعیت حقوقی یا سیاسی یک پرداخت خاص.

اظهارات ماریناکیس نشان می‌دهد بخشی از صنعت حمل‌ونقل دریایی در حال مقایسه مستقیم میان هزینه عوارض عبور و هزینه‌های ناشی از اختلال عملیاتی است.

تحلیل استراتژیک

اهمیت واقعی این خبر در تغییر تدریجی رفتار بازار نهفته است.

بازارهای حمل‌ونقل و انرژی معمولاً در برابر بحران‌های کوتاه‌مدت مقاومت می‌کنند؛ اما زمانی که فعالان بازار به وجود یک وضعیت جدید عادت کنند، آن وضعیت به «واقعیت عملیاتی» تبدیل می‌شود.

اگر مالکان کشتی به این جمع‌بندی برسند که پرداخت هزینه عبور از هرمز از منظر اقتصادی قابل توجیه است، بازار عملاً در حال پذیرش یک ساختار جدید برای مدیریت تردد در تنگه خواهد بود؛ حتی اگر این ساختار از منظر حقوق بین‌الملل مورد مناقشه باشد.

پیامد مهم‌تر آن است که بخشی از ناوگان غربی ممکن است از مسیر هرمز خارج شود و بخشی از تجارت به سمت شرکت‌های آسیایی، چینی و منطقه‌ای منتقل گردد.

این روند می‌تواند به شکل‌گیری دو بازار موازی منجر شود:

• ناوگان غربی با محدودیت‌های تحریمی و حقوقی بیشتر

• ناوگان آسیایی با انعطاف‌پذیری بالاتر در پذیرش ریسک‌های ژئوپلیتیکی

چنین شکافی در بلندمدت می‌تواند ساختار رقابت در بازار جهانی نفتکش‌ها را تغییر دهد.

تحلیل اجرایی (Executive Insight)

برای مدیران ارشد صنعت انرژی و کشتیرانی، مهم‌ترین پیام خبر آن است که بحران هرمز از مرحله شوک اولیه عبور کرده و وارد مرحله «تطبیق بازار» شده است.

در این مرحله، بازیگران بازار دیگر صرفاً درباره بازگشایی یا بسته ماندن مسیر صحبت نمی‌کنند؛ بلکه درباره مدل‌های اقتصادی ادامه فعالیت در شرایط جدید بحث می‌کنند.

زمانی که یکی از بزرگ‌ترین مالکان نفتکش جهان به‌طور علنی از پرداخت عوارض عبور سخن می‌گوید، این نشانه‌ای است از اینکه بخشی از صنعت در حال بررسی راهکارهای عملی برای ادامه تجارت، حتی در محیطی با ریسک بالا، است.

برای بازار انرژی، این تحول اهمیت زیادی دارد؛ زیرا هر سازوکاری که بتواند بخشی از جریان نفت و فرآورده‌ها را از هرمز عبور دهد، از شدت شوک عرضه جهانی می‌کاهد و مانع جهش‌های کنترل‌نشده قیمت می‌شود.

تحلیل سیاسی

این خبر نشان‌دهنده فاصله گرفتن تدریجی بخشی از فعالان اقتصادی جهانی از منازعات سیاسی و تمرکز آنان بر تداوم تجارت است.

اظهارات ماریناکیس بیانگر رویکردی عمل‌گرایانه در صنعت کشتیرانی است؛ رویکردی که هزینه و ریسک اقتصادی را بر ملاحظات سیاسی مقدم می‌داند.

همزمان، اختلاف میان دیدگاه بازیگران تجاری و مواضع رسمی دولت‌های غربی می‌تواند در ماه‌های آینده به یکی از چالش‌های مهم بازار حمل‌ونقل دریایی تبدیل شود؛ زیرا شرکت‌ها ناچار خواهند بود میان الزامات تحریمی، ریسک‌های امنیتی و الزامات تجاری توازن برقرار کنند.

در سطح کلان، این موضوع نشان می‌دهد که بحران تنگه هرمز دیگر صرفاً یک مسئله امنیتی یا نظامی نیست، بلکه به تدریج در حال تبدیل شدن به یک مسئله ساختاری در اقتصاد جهانی انرژی و تجارت دریایی است.

همچنین بخوانید:امارات در حال طراحی خط لوله چندسوختی برای دور زدن تنگه هرمز