وزارت صمت مقابل NPC ایستاد؛ افزایش قیمت محصولات پتروشیمی فاقد وجاهت قانونی است
انتشار فهرست جدید قیمت محصولات پتروشیمی از سوی دفتر صنایع پاییندستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، همزمان با کاهش نرخ ارز و طلا، با واکنش وزارت صمت روبرو شد و این وزارتخانه اعلام کرد هرگونه تغییر قیمت بدون تصویب کارگروه قانونی فاقد اعتبار است.
به گزارش پتروشیمی ها- انتشار فهرست جدید قیمت محصولات پتروشیمی از سوی دفتر صنایع پاییندستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) همزمان با کاهش قیمت ارز و طلا در پی تحولات سیاسی اخیر، با واکنش وزارت صنعت، معدن و تجارت مواجه شد.
اعلام قیمتهای جدید در شرایط افت بازار ارز
دفتر صنایع پاییندستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی روز گذشته فهرست جدید قیمت پایه محصولات پتروشیمی را منتشر کرد؛ اقدامی که به گفته فعالان بازار با افزایش قابل توجه نرخ برخی محصولات همراه بوده است.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که بازار ارز و طلا پس از اعلام توافق ایران و آمریکا و پایان جنگ، با کاهش قابل توجه قیمتها مواجه شده و انتظارات برای تعدیل هزینههای تولید و مواد اولیه افزایش یافته بود.
واکنش وزارت صمت
افزایش قیمتهای اعلامی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با واکنش وزارت صنعت، معدن و تجارت روبرو شد.
سخنگوی وزارت صمت با اشاره به الزامات قانونی تعیین قیمت محصولات پتروشیمی اعلام کرد که هرگونه تغییر در قیمت این محصولات باید در چارچوب مصوبات کارگروه تخصصی مربوطه انجام شود.
تأکید بر فرآیند قانونی قیمتگذاری
به گفته سخنگوی وزارت صمت، مطابق قانون، تغییرات قیمتی محصولات پتروشیمی باید به تصویب کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صمت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تأمینکنندگان و مصرفکنندگان محصولات برسد.
وی تأکید کرد تاکنون جلسهای در این خصوص تشکیل نشده و هیچ مصوبهای نیز به دستگاههای ذیربط ابلاغ نشده است.
افزایش قیمتها فاقد وجاهت قانونی است
سخنگوی وزارت صمت همچنین تصریح کرد تا زمان طی شدن فرآیندهای قانونی و تصویب در کارگروه مربوطه، هرگونه تغییر در قیمت محصولات پتروشیمی فاقد وجاهت قانونی بوده و ملاک عمل نخواهد بود.
این موضعگیری در حالی مطرح شده که تصمیم اخیر شرکت ملی صنایع پتروشیمی واکنشهایی را در میان فعالان صنایع پاییندستی و مصرفکنندگان محصولات پتروشیمی به همراه داشته است.
ابهام در بازار محصولات پتروشیمی
کارشناسان معتقدند اختلاف نظر میان نهادهای متولی درباره سازوکار قیمتگذاری میتواند به ایجاد ابهام در بازار و تصمیمگیری فعالان اقتصادی منجر شود.
با این حال، اعلام موضع رسمی وزارت صمت نشان میدهد هرگونه تغییر در نرخ محصولات پتروشیمی باید پس از طی مراحل قانونی و با اجماع اعضای کارگروه مربوطه اجرایی شود.
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما