به گزارش پتروشیمی ها؛ در بهمن‌ماه ۱۴۰۴، امیدواری‌ها برای افزایش چشمگیر حقوق کارکنان دولت در سال آینده با اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ زنده شد. وی با قاطعیت از مصوبه قطعی کمیسیون مبنی بر افزایش پلکانی حقوق‌ها در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد خبر داد و تاکید کرد که هیچ کارمندی کمتر از ۲۱ درصد افزایش را تجربه نخواهد کرد.

اما آنچه در عمل به اجرا درآمده، تفاوت فاحشی با این وعده دارد. به نظر می‌رسد شیوه‌های محاسبه افزایش حقوق یا به درستی درک نشده‌اند یا عمداً به گونه‌ای دیگر ارائه می‌شوند. طبق انتظار، افزایش پلکانی باید به پایه حقوق افزوده شده و بر سایر مزایا و دریافتی‌ها تأثیر بگذارد. در مقابل، آنچه مشاهده می‌شود، افزایش تنها حدود ۲۰ درصد به حقوق پایه است و باقی‌مانده درصد وعده داده شده، در قالب مبلغی ثابت و جداگانه (غیر پلکانی) پرداخت می‌گردد.

این رویکرد، نه تنها با تعریف اصلی «افزایش پلکانی» مغایرت دارد، بلکه عملاً قدرت خرید و دریافتی مورد انتظار کارکنان را محقق نمی‌کند. فقدان شفافیت و صداقت در اجرای این افزایش حقوق، موجی از نارضایتی و انتقاد را در میان جامعه کارمندان دولت برانگیخته است. این مسئله، پرسش‌هایی جدی درباره نحوه مدیریت منابع و اجرای سیاست‌های حمایتی را مطرح می‌کند که در آینده به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.