لابی پیمانکاران؛ مانع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی؟

به گزارش پتروشیمی ها؛ پرونده تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنان یکی از چالش‌های مهم حوزه کار و استخدام در کشور است؛ موضوعی که از یک سو با مطالبه امنیت شغلی صدها هزار نیروی شرکتی و از سوی دیگر با ملاحظات دولت درباره ساختار نیروی انسانی و هزینه‌های استخدامی گره خورده است.

در تازه‌ترین اظهارنظرها، نمایندگان مجلس و فعالان کارگری نسبت به ادامه فعالیت شرکت‌های پیمانکاری و تأثیر آنها بر وضعیت استخدامی نیروها انتقاد کرده‌اند.

اختلاف نظر در دولت درباره تبدیل وضعیت

رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، با اشاره به وضعیت نیروهای شرکتی گفت برخی وزرا در جلسات کمیسیون‌های مجلس با تبدیل وضعیت این نیروها موافقت کرده‌اند، اما مواضع متفاوتی در جلسات دولت مطرح شده است.

به گفته او، این تفاوت دیدگاه‌ها موجب سردرگمی در روند تصمیم‌گیری درباره ساماندهی نیروهای شرکتی شده است.

انتقاد از شرکت‌های پیمانکاری

یکی از محورهای اصلی این بحث، نقش شرکت‌های واسطه در رابطه میان نیروی کار و دستگاه‌های اجرایی است.

بیشتر در همین زمینه: همتی: اعتبار کالابرگ می‌تواند ۲۳ درصد افزایش یابد

رامین اناری، نماینده نیروهای شرکتی، مدعی شده است که لابی شرکت‌های پیمانکاری بزرگ از عوامل اصلی توقف روند تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است. او همچنین نسبت به نحوه شکل‌گیری برخی شرکت‌های تأمین نیرو و ارتباط آنها با مدیران سابق و فعلی دستگاه‌های طرف قرارداد انتقاد کرده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فعالان کارگری معتقدند حذف واسطه‌ها می‌تواند به شفاف‌تر شدن رابطه کاری، کاهش تبعیض و تقویت امنیت شغلی نیروها منجر شود.

تبعیض میان نیروهای رسمی و شرکتی

از دیگر انتقادهای مطرح‌شده، تفاوت حقوق، مزایا و امکانات میان نیروهای رسمی و شرکتی است.

فعالان این حوزه معتقدند در برخی دستگاه‌ها افرادی با سابقه طولانی در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند، اما به دلیل نوع قرارداد، از شرایط شغلی متفاوتی برخوردارند.

به باور منتقدان، ساماندهی نیروهای شرکتی باید به‌گونه‌ای انجام شود که سابقه و تجربه نیروهای باسابقه نادیده گرفته نشود.

مخالفت با آزمون برای نیروهای باسابقه

یکی دیگر از موضوعات مورد اختلاف، الزام نیروهای شرکتی باسابقه به شرکت در آزمون‌های استخدامی است.

نوروزی با اشاره به سابقه طولانی برخی نیروها در صنایع مختلف از جمله پتروشیمی، فولاد و مخابرات، بر این باور است که تجربه عملی چندین‌ساله این افراد باید در فرآیند تعیین تکلیف استخدامی مورد توجه قرار گیرد.

به گفته وی، نمی‌توان برای فردی که سال‌ها در یک مجموعه تخصصی فعالیت کرده، صرفاً آزمون سراسری را معیار اصلی تعیین صلاحیت قرار داد.

آمار نیروهای شرکتی همچنان محل اختلاف است

بر اساس اظهارات مطرح‌شده، اطلاعات سامانه «سایر» حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی را نشان می‌دهد؛ با این حال، برخی فعالان کارگری معتقدند تعداد واقعی نیروهای شرکتی می‌تواند بسیار بیشتر از این رقم باشد.

این اختلاف آماری یکی از چالش‌های مهم در مسیر برنامه‌ریزی برای ساماندهی نیروهای شرکتی محسوب می‌شود.

دغدغه کاهش حقوق پس از تبدیل وضعیت

موضوع دیگری که در بحث تبدیل وضعیت مطرح شده، احتمال کاهش دریافتی برخی نیروها پس از تغییر نوع قرارداد است.

نمایندگان کارگران تأکید دارند که ساماندهی نیروهای شرکتی نباید به کاهش حقوق و مزایای افرادی منجر شود که سال‌ها در دستگاه‌های مختلف مشغول به کار بوده‌اند. از این رو، طراحی سازوکاری برای حفظ سطح دریافتی نیروها در صورت تبدیل وضعیت، یکی از مطالبات مطرح‌شده است.

جمع‌بندی

پرونده ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنان با مجموعه‌ای از اختلافات قانونی، اجرایی و اقتصادی روبه‌روست. از نگاه نمایندگان کارگری، حذف واسطه‌های پیمانکاری و ایجاد امنیت شغلی باید در مرکز تصمیم‌گیری قرار گیرد؛ در مقابل، دولت همچنان با ملاحظاتی مانند ساختار نیروی انسانی و الزامات استخدامی مواجه است.