قانون ملی توسعه هوش مصنوعی ابلاغ شد؛ تشکیل سازمان مستقل و صندوق ۱۰۰ همتی
قانون ملی توسعه هوش مصنوعی نهایی شد
به گزارش پتروشیمی ها؛قانون ملی توسعه هوش مصنوعی پس از تصویب در جلسه علنی مجلس در ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ و تأیید شورای نگهبان در ۴ شهریور ۱۴۰۵، چارچوب جدیدی برای ساماندهی، توسعه و حکمرانی هوش مصنوعی در کشور تعیین کرده است.
این قانون در ۱۲ ماده و ۸ تبصره، موضوعاتی از جمله تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی، توسعه زیرساختهای پردازشی، تأمین مالی، توسعه نیروی انسانی، دسترسی به داده، امنیت سامانههای هوش مصنوعی و گسترش همکاریهای بینالمللی را پوشش میدهد.
تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر رئیسجمهور
بر اساس ماده ۲ قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان سازمانی مستقل و دبیرخانه شورای ملی راهبری هوش مصنوعی تشکیل میشود.
این سازمان با استفاده از امکانات، اعتبارات و نیروی انسانی موجود و با رعایت قوانین و مقررات فعالیت خواهد کرد و مستقیماً ذیل رئیسجمهور قرار میگیرد.
رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی نیز با حکم رئیسجمهور منصوب خواهد شد.
همچنین سازمان موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون، اساسنامه خود را با همکاری دستگاههای مرتبط تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.
مهمترین وظایف سازمان ملی هوش مصنوعی
قانون، وظایف متعددی را برای سازمان ملی هوش مصنوعی تعیین کرده است که از مهمترین آنها میتوان به اجرای سیاستها و مصوبات مرتبط با هوش مصنوعی، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و بخش خصوصی و تدوین برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی اشاره کرد.
ایجاد مرکز مطالعات راهبردی، ایجاد آزمایشگاه توسعه فناوریهای بنیادین، راهاندازی مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانههای هوش مصنوعی، نمایندگی دولت در همکاریهای بینالمللی و تدوین شاخصهای ارزیابی توسعه هوش مصنوعی نیز در شمار وظایف این سازمان قرار گرفته است.
توسعه مدلهای بنیادین و فناوریهای نوظهور
در ماده ۴ قانون، ایجاد مرکز مطالعات راهبردی و آزمایشگاه توسعه فناوریهای بنیادین هوش مصنوعی پیشبینی شده است.
این مرکز موظف است طرحهای ملی و پیشران در زمینه توسعه مدلهای بنیادین، همکاریهای فناورانه بینالمللی و توسعه مدلهای برهمزننده و نوظهور هوش مصنوعی را دنبال کند.
در این ماده بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و غیردولتی در اجرای طرحها تأکید شده است.
همچنین مطالعه آثار احتمالی جهشهای ناگهانی در توانمندیهای هوش مصنوعی و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیستمحیطی آن نیز در دستور کار قرار گرفته است.
تدوین ضوابط اخلاقی و حقوقی هوش مصنوعی
قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، تدوین اسناد مرتبط با حفاظت از داراییهای فکری، اخلاق هوش مصنوعی، الزامات شرعی و حقوقی و همچنین حقوق و مسئولیتهای مدنی و کیفری را مورد توجه قرار داده است.
پیشگیری از انحصار و تمرکز قدرت در حوزه هوش مصنوعی و حمایت از طرحهای متنباز نیز از دیگر محورهای پیشبینیشده در قانون است.
توسعه زیرساخت پردازشی هوش مصنوعی
بر اساس ماده ۶، مرکز توسعه و شبکهسازی خدمات پردازشی هوش مصنوعی ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل میشود.
وزارت ارتباطات مکلف است ظرف سه ماه، دستورالعمل حمایت و اشتراکگذاری ظرفیتهای پردازشی کشور، تأمین تجهیزات مورد نیاز، نحوه اعطای یارانه خدمات پردازشی و حمایت از تشکیل اپراتورهای خدمات پردازشی هوش مصنوعی را تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.
وزارت ارتباطات همچنین باید هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای این ماده را به سازمان ملی هوش مصنوعی ارائه دهد.
ارزیابی امنیت سامانههای هوش مصنوعی
یکی از محورهای مهم قانون، مدیریت مخاطرات و ارتقای امنیت سامانههای هوش مصنوعی است.
مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانههای هوش مصنوعی موظف است سطوح مخاطره را تعیین کرده و دستورالعملهای مربوط به امنیت سایبری سامانهها را تدوین کند.
همچنین سامانههای داخلی و خارجی هوش مصنوعی باید متناسب با سطح مخاطره به صورت دورهای ارزیابی شوند و نتایج ارزیابی نیز با رعایت ملاحظات امنیتی و محرمانگی اطلاعرسانی شود.
توجه ویژه به آموزش و نیروی انسانی
قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم و بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان اداری و استخدامی را به همکاری برای متناسبسازی نظام آموزشی با تحولات هوش مصنوعی مکلف کرده است.
بازنگری سرفصلهای آموزشی، حمایت از طرحهای پژوهشی، پشتیبانی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی، توسعه دورههای آموزشی و ارزیابی نظام آموزش عالی و آموزش و پرورش از جمله این تکالیف است.
از سوی دیگر، بنیاد ملی نخبگان نیز موظف شده با همکاری دستگاههای مربوط، آییننامه جذب و حمایت از متخصصان هوش مصنوعی در داخل و خارج از کشور را تدوین کند.
ایجاد بازارگاه ملی هوش مصنوعی
ماده ۹ قانون به موضوع داده و توسعه بازار محصولات هوش مصنوعی اختصاص دارد.
بر اساس این ماده، مرکز ملی فضای مجازی باید فرایند ویژه تبادل دادههای مورد نیاز هوش مصنوعی را راهاندازی کند.
وزارت ارتباطات نیز با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی مکلف به ایجاد بازارگاه ملی هوش مصنوعی و اپراتورهای بخشی داده شده است تا دادههای عمومی مورد تأیید و همچنین محصولات و خدمات هوش مصنوعی در این بستر عرضه شوند.
همچنین دستگاههای اجرایی میتوانند با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی و با تأیید سازمان ملی هوش مصنوعی، اپراتور بخشی داده را با مشارکت بخش خصوصی راهاندازی کنند.
همکاریهای بینالمللی در حوزه هوش مصنوعی
قانون جدید، همکاری بینالمللی را نیز یکی از مسیرهای توسعه هوش مصنوعی کشور قرار داده است.
ایجاد یا توسعه مراکز و آزمایشگاههای مشترک با سایر کشورها، توسعه سکوهای آموزشی بینالمللی، تبادل متخصص، حمایت از سرمایهگذاری مشترک، تبادل داده با رعایت الزامات امنیتی و حضور فعال در مجامع بینالمللی از جمله این اقدامات است.
تأسیس صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی
یکی از مهمترین احکام مالی قانون، تأسیس صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی ذیل سازمان ملی هوش مصنوعی است.
سرمایه اولیه این صندوق ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده که باید در لوایح بودجه سالهای ۱۴۰۵، ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ پیشبینی شود.
همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی مکلف شده با تصویب هیأت امنا، سالانه حداقل ۲۵ درصد از منابع در اختیار خود را به صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی اختصاص دهد.
قانون همچنین امکان کمک و سرمایهگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکتهای تابعه و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در این صندوق را فراهم کرده است.
اختصاص بخشی از منابع وزارت ارتباطات به توسعه هوش مصنوعی
دولت مکلف شده سالانه حداقل ۱۰ درصد از اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از محل حقالامتیاز و حقالسهم دولت از درآمدهای اپراتورهای ارتباطی، برای حمایت از زیرساختهای مورد نیاز هوش مصنوعی اختصاص دهد.
تأمین تجهیزات پردازشی، اعطای یارانه خدمات پردازشی و حمایت از اپراتورها و کسبوکارهای نوپای خدمات پردازشی از جمله مصارف تعیینشده برای این منابع است.
تسهیلات گمرکی برای تجهیزات تخصصی هوش مصنوعی
در ماده ۱۲، تجهیزات، پردازندهها و سختافزارهای اختصاصی هوش مصنوعی که امکان تولید آنها در کشور وجود ندارد، مشمول حکم جدیدی در قانون امور گمرکی شدهاند.
این معافیت یا تسهیل گمرکی با پیشنهاد سازمان ملی هوش مصنوعی و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال خواهد شد.
استثنای دستگاههای نظامی، دفاعی و امنیتی
بر اساس ماده ۱۲، کلیه دستگاههای اجرایی دارای مأموریت نظامی، دفاعی و امنیتی از شمول تکالیف این قانون مستثنی هستند.
همچنین سازمان ملی هوش مصنوعی موظف است گزارش عملکرد اجرای قانون را به صورت ششماهه به شورای ملی راهبری هوش مصنوعی و کمیسیونهای صنایع و معادن و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ارائه کند.
قانون ملی توسعه هوش مصنوعی در یک نگاه
قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را میتوان چارچوبی برای ایجاد یک ساختار متمرکز در سیاستگذاری و توسعه این فناوری دانست؛ ساختاری که در کنار تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی، بر تأمین مالی، زیرساخت پردازشی، داده، امنیت، آموزش، پژوهش، توسعه بازار و همکاریهای بینالمللی تمرکز دارد.
این قانون با پیشبینی صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی، بازارگاه ملی داده و محصولات هوش مصنوعی و سازوکارهای توسعه زیرساخت، تلاش دارد مسیر توسعه اکوسیستم هوش مصنوعی در کشور را از مرحله سیاستگذاری به سمت ایجاد زیرساخت و بازار هدایت کند.
نظرات کاربران (۰ نظر)