رأی دیوان عدالت درباره ضبط وثیقه دانشآموختگان مشمول تعهد آموزش رایگان
رأی دیوان عدالت درباره ضبط وثیقه دانشآموختگان مشمول تعهد آموزش رایگان
به گزارش پتروشیمی ها؛هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ به شکایت از تبصره بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره ضبط وثیقه دانشآموختگان مشمول تعهد آموزش رایگان رسیدگی کرد.
موضوع این پرونده، تبصره بخشنامهای بود که بر اساس آن، افرادی که برای دریافت مدارک تحصیلی و ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر وثیقه ملکی یا ضمانتنامه بانکی ارائه میکردند، در صورت ارائه نکردن مستندات شروع به تحصیل در دانشگاههای مورد تأیید حداکثر ظرف دو سال، با ضبط وثیقه مواجه میشدند.
موضوع شکایت از بخشنامه وزارت بهداشت چه بود؟
چهار شاکی این پرونده با طرح دادخواستهای جداگانه، خواستار ابطال تبصره ذیل بخشنامه شماره ۵۰۰/۷۸۴۹/د مورخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ وزارت بهداشت شدند.
در این بخشنامه، برای افرادی که تعهدات قانونی ناشی از استفاده از آموزش رایگان را انجام نداده و قصد ادامه تحصیل در مقطع بالاتر داشتند، امکان دریافت مدارک تحصیلی با سپردن ضمانتنامه بانکی یا وثیقه ملکی پیشبینی شده بود.
بر اساس تبصره مورد اعتراض، چنانچه فرد حداکثر تا دو سال پس از سپردن وثیقه، مستندات شروع به تحصیل در مقطع بالاتر در دانشگاههای مورد تأیید را ارائه نمیکرد، وثیقه او ضبط میشد.
مبالغ وثیقه برای مقاطع مختلف
در بخشنامه وزارت بهداشت، میزان وثیقه تعهدات آموزش رایگان بر اساس مقطع تحصیلی تعیین شده بود.
مبالغ اعلامشده برای هر سال تعهد عبارت بودند از:
- پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی: ۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال
- کارشناسی ارشد: یک میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال
- کارشناسی: یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال
- کاردانی: ۵۰۰ میلیون ریال
این مبالغ در قالب وثیقه ملکی یا ضمانتنامه بانکی برای دریافت مدارک تحصیلی و ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر پیشبینی شده بود.
استدلال شاکیان درباره غیرقانونی بودن ضبط وثیقه
شاکیان پرونده استدلال کرده بودند که قوانین مربوط به آموزش رایگان، فرد را در برابر استفاده از تحصیل رایگان مکلف به انجام تعهد خدمت در ایران میکند و در صورت استنکاف از انجام تعهد، امکان پرداخت هزینه تحصیلات به عنوان بدل تعهد وجود دارد.
به اعتقاد شاکیان، وزارت بهداشت صرفاً در حدود اختیارات قانونی خود میتواند نسبت به اخذ یا لغو تعهد اقدام کند و اختیار ایجاد سازوکار جدیدی برای ضبط وثیقه به دلیل ارائه نکردن مدارک شروع به تحصیل را ندارد.
آنها همچنین با استناد به آرای پیشین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این اقدام را خارج از حدود صلاحیت وزارت بهداشت دانسته و خواستار ابطال تبصره مورد شکایت شده بودند.
دفاع وزارت بهداشت از بخشنامه
وزارت بهداشت در پاسخ به شکایت اعلام کرد که بخشنامه مورد اعتراض در چارچوب اختیارات این وزارتخانه و بر اساس ماده ۱۳ آییننامه اجرایی قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی صادر شده است.
این وزارتخانه اعلام کرد افرادی که قصد ادامه تحصیل دارند، میتوانند با سپردن وثیقه یا ارائه ضمانتنامه، مدارک تحصیلی خود را دریافت کنند و در صورت عدم امکان اخذ پذیرش و شروع تحصیل در مدت دو سال، باید تعهدات قانونی خود را در داخل کشور آغاز کنند.
وزارت بهداشت همچنین تأکید کرده بود که دانشآموختگان برای ادامه تحصیل در دانشگاههای داخل کشور با مانعی مواجه نیستند و برای ادامه تحصیل در خارج از کشور نیز امکان استفاده از سازوکار وثیقهگذاری پیشبینی شده است.
استناد به آرای قبلی دیوان عدالت اداری
یکی از محورهای مهم پرونده، استناد شاکیان به آرای قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره تعهدات آموزش رایگان بود.
بر اساس استدلال مطرحشده در پرونده، انجام خدمت در قبال تحصیل رایگان اصل تعهد است و در صورت استنکاف، پرداخت هزینه تحصیلات میتواند به عنوان بدل تعهد مطرح شود.
همچنین در رأی پیشین مورد استناد شاکیان، تغییر مدت یا نحوه ایفای تعهد و تصمیمگیری درباره خرید تمام یا بخشی از تعهدات، در صلاحیت مرجع تصویبکننده مقررات دانسته شده بود.
پرونده دانشآموختگان مشمول تعهد آموزش رایگان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان نیز در پاسخ خود اعلام کرده بود یکی از شاکیان، پس از تحصیل رایگان در رشته پرستاری، دارای تعهد خدمت بوده و آزادسازی مدارک وی منوط به انجام تعهدات قانونی و طرح خدمت مربوط است.
این دانشگاه تأکید کرده بود که بدون اخذ وثیقه، تحویل مدارک برای ادامه تحصیل در مقطع بالاتر امکانپذیر نیست.
رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ با حضور رئیس، معاونین و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل جلسه داد و پس از بررسی موضوع، با اکثریت آرا مبادرت به صدور رأی کرد.
جزئیات نهایی رأی هیأت عمومی باید در متن کامل دادنامه مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین برای انتشار قطعی نتیجه حقوقی پرونده، مفاد بخش «رأی هیأت عمومی» دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۵۴۹۰۱ باید بهصورت دقیق درج شود.
اهمیت رأی برای دانشآموختگان مشمول آموزش رایگان
این پرونده از آن جهت اهمیت دارد که به حدود اختیار دستگاههای اجرایی در تعیین سازوکارهای مربوط به تعهدات آموزش رایگان، آزادسازی مدارک تحصیلی و وثیقه دانشآموختگان مربوط میشود.
نتیجه رأی هیأت عمومی میتواند برای دانشجویان و دانشآموختگانی که پس از استفاده از آموزش رایگان قصد ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر یا خارج از کشور را دارند، اهمیت عملی داشته باشد.
نظرات کاربران (۰ نظر)