طرح اصلاح قانون برای تعیین تکلیف استخدام نیروهای شرکتی در سامانه مجلس بارگذاری شد
به گزارش پتروشیمیها؛ طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت با هدف ساماندهی و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی، در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه و در سامانه مجلس بارگذاری شد.
این طرح به ابتکار رحمتالله نوروزی در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفته و با هدف رفع چالشهای استخدامی، بهبود شرایط شغلی و ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای شرکتی تدوین شده است.
هدف از ارائه طرح
بر اساس توضیحات ارائهشده، مهمترین هدف این طرح، ساماندهی وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی و ایجاد چارچوب قانونی برای کاهش مشکلات معیشتی و شغلی این گروه از کارکنان است.
طراحان این پیشنهاد معتقدند اجرای این اصلاحات میتواند زمینه افزایش ثبات شغلی، ارتقای انگیزه نیروی انسانی و بهبود کیفیت خدمات در دستگاههای اجرایی را فراهم کند.
اصلاح دو قانون مهم استخدامی
این طرح، اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت را دنبال میکند؛ دو ماده قانونی که نقش مهمی در نحوه بهکارگیری و ساماندهی نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی کشور دارند.
در صورت تصویب نهایی، انتظار میرود بخشی از ابهامات مربوط به وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی برطرف شده و فرآیند ساماندهی این نیروها با پشتوانه قانونی دنبال شود.
مطالبه نیروهای شرکتی
ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی طی سالهای اخیر یکی از مهمترین مطالبات کارکنان شاغل در دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی و بخشهای عمومی بوده است.
کارشناسان معتقدند تعیین تکلیف وضعیت این نیروها، علاوه بر افزایش امنیت شغلی، میتواند به ارتقای بهرهوری سازمانی، کاهش نارضایتیهای شغلی و بهبود کیفیت خدمات در دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی از جمله صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی کمک کند.
ادامه بررسی در مجلس
این طرح پس از ثبت در سامانه مجلس، مراحل بررسی در کمیسیون اجتماعی و سپس صحن علنی مجلس شورای اسلامی را طی خواهد کرد و در صورت تصویب نهایی، برای اجرا ابلاغ میشود.
نظرات کاربران (۰ نظر)