به گزارش پتروشیمی‌ها؛ علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با صدور حکمی علی‌اکبر حدادی هرندی را به سمت رئیس امور راهبری سامانه‌های ملی و حکمرانی داده‌مبنا منصوب کرد؛ انتصابی که در راستای توسعه دولت هوشمند، تقویت حکمرانی داده‌محور و ارتقای سامانه‌های ملی کشور انجام شده است.

بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، در متن این حکم با اشاره به شایستگی، تعهد و سوابق اجرایی حدادی هرندی و بنا به پیشنهاد معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت، وی مسئولیت راهبری امور سامانه‌های ملی و توسعه نظام حکمرانی داده‌مبنا را بر عهده گرفته است.

مأموریت‌های رئیس جدید امور راهبری سامانه‌های ملی

در حکم صادر شده، اجرای تکالیف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، نقشه راه دولت هوشمند و سایر اسناد بالادستی، از مهم‌ترین مأموریت‌های این مسئولیت عنوان شده است.

همچنین تهیه نقشه راه نظام حکمرانی داده‌مبنا، مشارکت در طراحی و اصلاح خدمات و فرآیندهای بین‌دستگاهی با رویکرد داده‌محور، تدوین مدل مرجع ملی و استانی برای تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، توسعه بهره‌برداری از داده‌های سازمانی در نظام آماری و فرآیندهای تصمیم‌سازی، از جمله محورهای اصلی فعالیت رئیس جدید این حوزه خواهد بود.

تمرکز بر یکپارچه‌سازی سامانه‌های ملی

بر اساس این حکم، طراحی داشبوردهای اطلاعاتی متناسب با نیازهای مدیریتی، راهبری و تکمیل سامانه‌های ملی، بازمهندسی فرآیندهای جاری با هدف افزایش یکپارچگی، و سیاست‌گذاری برای توسعه حکمرانی داده‌مبنا از دیگر اولویت‌های تعیین‌شده برای این مسئولیت است.

در بخش دیگری از این ابلاغ، بر استفاده از ظرفیت نخبگان، کارشناسان نظام اداری، مشارکت شهروندان و گروه‌های مردمی در اجرای برنامه‌های تحول دیجیتال و ارتقای نظام حکمرانی داده‌محور تأکید شده است.

قدردانی از رئیس پیشین

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان این حکم، ضمن قدردانی از خدمات محمدرضا ترکی، رئیس پیشین امور راهبری سامانه‌های ملی و حکمرانی داده‌مبنا، از تلاش‌های وی طی پنج سال گذشته در پیشبرد مأموریت‌های سازمان تقدیر و برای او در ادامه مسیر خدمت آرزوی موفقیت کرد.

کارشناسان معتقدند توسعه حکمرانی داده‌محور و یکپارچه‌سازی سامانه‌های ملی، یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های تحقق دولت هوشمند است و می‌تواند نقش مؤثری در افزایش شفافیت، تسهیل خدمات عمومی و بهبود تعاملات دولت با بخش‌های اقتصادی از جمله صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی ایفا کند.

۵/۵ - (۱ امتیاز)