سلاح با پروانه منقضی چه حکمی دارد؟
رأی وحدت رویه شماره ۸۸۱ دیوان عالی کشور
به گزارش پتروشیمیها، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۸۱ مورخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، درباره نحوه برخورد قانونی با سلاحی که پروانه حمل آن منقضی شده اما دارنده آن برای تمدید پروانه اقدام نکرده است، تعیین تکلیف کرد.
بر اساس این رأی، حکم ضبط سلاح موضوع ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، ناظر به مواردی است که سلاح کشفشده فاقد پروانه حمل باشد.
سلاح با پروانه منقضی چه حکمی دارد؟
مطابق رأی هیأت عمومی، در مواردی که دارنده قانونی سلاح، پس از پایان اعتبار پروانه حمل، ظرف مدت سه ماه برای تمدید آن اقدام نکند، سلاح مطابق ماده ۹ قانون مذکور، غیرمجاز تلقی میشود.
در چنین شرایطی، مرتکب به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم خواهد شد.
با این حال، رأی وحدت رویه تصریح میکند که موضوع با حکم ضبط سلاح متفاوت است و تحویل مجدد سلاح و مهمات به دارنده، منوط به تمدید پروانه حمل خواهد بود.
تفاوت «ضبط سلاح» با «انقضای پروانه حمل»
یکی از نکات مهم رأی شماره ۸۸۱، تفکیک میان وضعیت سلاح فاقد پروانه و سلاحی است که قبلاً دارای پروانه بوده اما اعتبار آن به پایان رسیده است.
| وضعیت سلاح | حکم مقرر بر اساس رأی وحدت رویه |
|---|---|
| سلاح کشفشده فاقد پروانه حمل باشد | حکم ضبط سلاح مطابق ماده ۱۸ قانون قابل طرح است |
| پروانه حمل سلاح منقضی شده باشد و دارنده ظرف سه ماه برای تمدید اقدام نکند | سلاح غیرمجاز تلقی میشود |
| دارنده پس از انقضای پروانه در مهلت مقرر اقدام نکند | محکومیت به جزای نقدی در حق صندوق دولت |
| تحویل مجدد سلاح و مهمات | منوط به تمدید پروانه حمل است |
| مبنای رأی وحدت رویه | مواد ۹ و ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز |
استناد به رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر
هیأت عمومی دیوان عالی کشور با اکثریت آرا، رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری را در بخشی که با نظر هیأت عمومی مطابقت دارد، صحیح و قانونی تشخیص داد.
بر این اساس، ملاک اعلامشده در رأی وحدت رویه شماره ۸۸۱ در موارد مشابه مورد عمل قرار خواهد گرفت.
رأی شماره ۸۸۱ برای دادگاهها لازمالاتباع است
در متن رأی تأکید شده است که این تصمیم با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شده و در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرقضایی لازمالاتباع است.
جمعبندی
رأی وحدت رویه شماره ۸۸۱، وضعیت حقوقی سلاحی را که پروانه حمل آن منقضی شده اما دارنده برای تمدید آن اقدام نکرده است، مشخص میکند. مطابق این رأی، پس از سپری شدن مهلت سهماهه مقرر، سلاح غیرمجاز تلقی شده و برای دارنده جزای نقدی در نظر گرفته میشود؛ همچنین تحویل مجدد سلاح و مهمات منوط به تمدید پروانه حمل خواهد بود. در مقابل، حکم ضبط موضوع ماده ۱۸ ناظر به سلاح کشفشدهای است که فاقد پروانه حمل باشد.
نظرات کاربران (۰ نظر)