سقف ۱۰ درصدی قراردادهای کار معین در مجلس زیر ذرهبین رفت
طرح جدید مجلس برای ساماندهی نیروهای شرکتی
به گزارش پتروشیمی ها؛ موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای واسطه تأمین نیروی انسانی بار دیگر در مجلس مورد پیگیری قرار گرفته است. بر اساس گزارش منتشرشده، رحمتالله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، طرحی دوفوریتی برای اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح کرده است.
یکی از محورهای این طرح، بررسی محدودیت مربوط به بهکارگیری نیروها در قالب قرارداد کار معین و سقف ۱۰ درصدی عنوانشده در ماده ۳۲ است.
سقف ۱۰ درصدی قراردادهای کار معین چه تغییری میکند؟
بر اساس مطالب مطرحشده در این گزارش، سقف ۱۰ درصدی یکی از محدودیتهایی است که در بحث جذب مستقیم نیروهای شرکتی مورد استناد قرار گرفته است.
مجتبی آقابراری، نماینده کارگران شرکتی و پیمانکاری در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، معتقد است اصلاح ماده ۳۲ میتواند بخشی از محدودیتهای موجود در مسیر ساماندهی این نیروها را برطرف کند.
به گفته او، در صورت تصویب اصلاحیه، دستگاههای اجرایی از نظر این محدودیت امکان بیشتری برای بهکارگیری مستقیم نیروهای مورد نیاز خواهند داشت.
البته این موضوع در حال حاضر در قالب طرح مطرحشده در مجلس قرار دارد و تا زمان تصویب نهایی و طی مراحل قانونی، نمیتوان اجرای تغییرات موردنظر را قطعی دانست.
اختلاف درباره ارتباط ماده ۱۰۴
در جریان پیگیری وضعیت نیروهای شرکتی، موضوع ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مطرح شده است.
آقابراری ارتباط این ماده با مسئله نیروهای شرکتی را رد کرده و تأکید کرده است که محور اصلی این مطالبه، اصلاح ماده ۳۲ و رفع محدودیتهای مربوط به ساماندهی نیروهای شرکتی است.
۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه «سایر»
یکی دیگر از موضوعات مطرحشده، تعداد نیروهای مشمول ساماندهی است.
بر اساس اظهارات نماینده کارگران شرکتی، حدود ۷۰۰ هزار نفر اطلاعات خود را در سامانه «سایر» ثبت کردهاند و برای آنها کد شناسه سازمان اداری و استخدامی صادر شده است.
این گروه از نیروها، یکی از جامعههای هدف مطرحشده در بحث ساماندهی نیروهای شرکتی محسوب میشوند.
پرداخت مستقیم حقوق با حذف پیمانکار متفاوت است
در این میان، فعالان کارگری تأکید دارند که پرداخت مستقیم حقوق و بیمه به نیروهای شرکتی با حذف شرکتهای واسطه تأمین نیروی انسانی یکسان نیست.
بر اساس دیدگاه مطرحشده در این گزارش، مطالبه اصلی نیروهای شرکتی، تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و حذف واسطههاست؛ در حالی که پرداخت مستقیم حقوق میتواند تنها بخشی از این فرآیند باشد.
نتیجه طرح چه خواهد بود؟
طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۳۲ هنوز در مسیر بررسی و تصویب قرار دارد. بنابراین، حذف سقف ۱۰ درصدی یا تغییر وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی هنوز قطعی نشده است و نتیجه نهایی به تصمیم مجلس و طی مراحل قانونی پس از آن بستگی خواهد داشت.
نظرات کاربران (۰ نظر)