دیوان عدالت اداری مصوبه حقوق مازاد و مأموریت کارکنان دولت را ابطال کرد
به گزارش پتروشیمیها، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأیی با شماره دادنامه ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۲۴۵۵۹۲، بخشی از تصویبنامه هیأت وزیران درباره پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و مأموریت کارکنان دولت را مغایر قانون دانست و از تاریخ تصویب ابطال کرد.
این رأی در پی شکایت سجاد کریمی پاشاکی علیه تبصره ذیل بند ۲ و بند ۵ تصویبنامه شماره ۴۶۶۳۷/ت۶۲۴۴۸هـ مورخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ صادر شده است.
ابطال پرداخت مازاد بر سقف حقوق کارکنان برجسته
بر اساس رأی هیأت عمومی، قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تنها افزایش سقف دریافتی را برای مشاغل حساس، خاص یا دارای شرایط ویژه مجاز دانسته است، اما هیأت وزیران در تبصره ذیل بند ۲ تصویبنامه، امکان مستثنی شدن حداکثر ۱۰ درصد از کارکنان برجسته و سرآمد شرکتها و مؤسسات مشمول را از سقف پرداختی پیشبینی کرده بود.
دیوان عدالت اداری با تأکید بر اینکه این حکم فراتر از مجوز قانونی است، اعلام کرد هیأت وزیران اختیار توسعه دامنه استثنائات مقرر در قانون بودجه را نداشته و این بخش از مصوبه خلاف قانون است.
ممنوعیت مأموریت کارکنان دولت به بخش غیردولتی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همچنین بند ۵ تصویبنامه را که دولت را مجاز به مأمور کردن کارکنان خود بهعنوان نماینده سهام دولت در شرکتهای موضوع تصویبنامه میکرد، مغایر قانون تشخیص داد.
دیوان با استناد به رأی وحدت رویه پیشین خود و قوانین مربوط، تصریح کرد مأموریت کارکنان دولت به مؤسسات و شرکتهای غیردولتی خصوصی فاقد مجوز قانونی بوده و هیأت وزیران در این زمینه از حدود اختیارات خود فراتر رفته است.
استناد دیوان به قانون بودجه و آرای قبلی
در این رأی آمده است که استثنای پیشبینیشده برای پرداخت بیش از سقف قانونی با مفاد بند (پ) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ انطباق ندارد و توسعه آن به کارکنان برجسته و سرآمد، خارج از حکم قانونگذار است.
همچنین درباره مأموریت کارکنان دولت نیز هیأت عمومی با استناد به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۷ مورخ ۲ شهریور ۱۴۰۰، بار دیگر بر ممنوعیت مأموریت کارکنان دولت به بخش غیردولتی تأکید کرد.
ابطال از تاریخ تصویب
بر اساس رأی صادره، تبصره ذیل بند ۲ و بند ۵ تصویبنامه شماره ۴۶۶۳۷/ت۶۲۴۴۸هـ هیأت وزیران از تاریخ تصویب ابطال شده و این رأی مطابق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، برای تمامی مراجع قضایی و اداری لازمالاتباع خواهد بود.
مهمترین نکات رأی دیوان عدالت اداری
- ابطال تبصره مربوط به پرداخت مازاد بر سقف حقوق کارکنان برجسته و سرآمد
- ابطال مجوز مأموریت کارکنان دولت به شرکتها و مؤسسات غیردولتی
- تأکید بر اینکه افزایش سقف پرداخت فقط برای مشاغل حساس، خاص یا دارای شرایط ویژه امکانپذیر است.
- اعلام خروج هیأت وزیران از حدود اختیارات قانونی در هر دو مورد
- اجرای رأی از تاریخ تصویب مصوبه
- لازمالاتباع بودن رأی برای تمامی مراجع قضایی و اداری بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری
منبع: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظرات کاربران (۰ نظر)