دیوان عدالت اداری بند جنجالی دستورالعمل نوبتکاری وزارت کار را ابطال کرد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی شکایت درباره نحوه تعیین و محاسبه نوبتکاری کارگران، بند ۵ دستورالعمل شماره ۲۲ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داد و آن را ابطال کرد.
این بند از دستورالعمل، برای تطبیق ساعتهای کاری مختلف با نوبتهای صبح، عصر و شب، ضابطهای تعیین کرده بود که بر اساس آن، اگر نیمی یا بیش از نیمی از ساعات یک نوبت کاری با یکی از نوبتهای پیشبینیشده در قانون منطبق باشد، همان نوبت ملاک محاسبه قرار میگرفت.
موضوع پرونده چه بود؟
این پرونده با شکایت آقایان محسن کریمی زندی و عیسی حسنزاد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد. خواسته شاکیان، ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۲۲ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۱۲۸۷۷۶ مورخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ بود.
شاکیان معتقد بودند معاونت روابط کار با تدوین این بند، در عمل مواد ۵۳، ۵۵ و ۵۶ قانون کار را تفسیر کرده و برای تعیین نوع نوبت کاری ضابطهای فراتر از متن قانون ایجاد کرده است.
ضابطه تعیینشده برای نوبتکاری چه بود؟
در بند ۵ دستورالعمل مورد اعتراض آمده بود که ساعات شروع و پایان کار در کارگاهها الزاماً با ساعات پیشفرض نوبتهای قانونی منطبق نیست و برای تعیین فوقالعاده نوبتکاری باید مشخص شود هر نوبت کاری با کدامیک از نوبتهای پیشبینیشده در قانون قابل انطباق است.
بر اساس این دستورالعمل، معیار تشخیص آن بود که اگر نیمی یا بیش از نیمی از ساعات یک نوبت کاری با یکی از نوبتهای قانونی منطبق باشد، همان نوبت برای کارگر در نظر گرفته شود.
در دستورالعمل برای این ضابطه مثالهایی نیز ارائه شده بود. برای نمونه، نوبت کاری از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ عصر، نوبت صبح تلقی شده بود؛ زیرا بخش بیشتری از ساعات آن در بازه صبح قرار داشت.
همچنین در مورد شیفتهای ۱۲ ساعته از ساعت ۷ صبح تا ۱۹ و از ۱۹ تا ۷ صبح، دستورالعمل، نوبت نخست را صبح و نوبت دوم را شب تلقی کرده و برای ترکیب نوبت صبح و شب، فوقالعاده ۲۲.۵ درصدی را مطرح کرده بود.
اعتراض شاکیان به دستورالعمل وزارت کار
شاکیان در دادخواست خود استدلال کرده بودند که تعیین این ضابطه، فراتر از اجرای قانون بوده و در عمل به معنای تفسیر مواد قانون کار است.
آنها با استناد به اصل ۷۳ قانون اساسی اعلام کرده بودند که تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و معاونت روابط کار نمیتواند با صدور دستورالعمل، دامنه شمول مواد قانون کار را توسعه داده یا برای آنها حکم جدید ایجاد کند.
در بخشی از شکایت نیز تأکید شده بود که دستورالعمل با تطبیق ساعات ۱۲ ساعته با ساعات کار قانونی، ضابطهای برای تعیین فوقالعاده نوبتکاری ایجاد کرده است؛ موضوعی که از نظر شاکیان خارج از حدود صلاحیت مرجع صادرکننده بوده است.
دفاع وزارت کار از دستورالعمل
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به شکایت اعلام کرد که صدور دستورالعمل در راستای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه میان واحدهای اجرایی و مراجع حل اختلاف انجام شده است.
بر اساس دفاع وزارتخانه، به دلیل وجود برداشتهای مختلف درباره نوبتکاری و مواد ۵۵ و ۵۶ قانون کار، دستورالعمل شماره ۲۲ با هدف شفافسازی و جلوگیری از صدور آرای متناقض صادر شده و حکم جدیدی ایجاد نکرده، بلکه به گفته این وزارتخانه صرفاً قواعد موجود را تبیین کرده است.
وزارت کار همچنین درباره بند ۵ استدلال کرده بود که با توجه به تعریف کار روز و شب و ساعات قانونی کار، در مواردی که ساعات شیفتهای کاری دقیقاً با بازههای پیشبینیشده در قانون منطبق نیست، استفاده از یک ضابطه منطقی برای تعیین نوع نوبت کاری ضروری است.
نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی پرونده، ابتدا درباره صلاحیت معاونت روابط کار برای صدور دستورالعمل اظهار نظر کرد.
بر اساس رأی صادرشده، یکی از اختیارات اداره کل روابط کار و جبران خدمت، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در واحدهای اجرایی و مراجع حل اختلاف است. هیأت عمومی با استناد به رأی شماره ۱۱۳۷ مورخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ اعلام کرد صدور دستورالعمل و بخشنامه از سوی سایر مقامات وزارتخانه، در چارچوب شرح وظایف و اختیارات تفویضشده، لزوماً خارج از حدود اختیار نیست.
اما هیأت عمومی در ادامه میان صدور دستورالعمل برای ایجاد هماهنگی و تفسیر قانون تفاوت قائل شد.
تفسیر قانون کار در صلاحیت مجلس است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل ۷۳ قانون اساسی تصریح کرد که شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
بر اساس رأی صادرشده، تعیین و تبیین ساعات نوبتهای صبح، عصر و شب در مواد ۵۵ و ۵۶ و سایر مواد قانون کار، هنگامی که با تعیین ضابطه، ساعات کاری مختلف در یکی از نوبتهای قانونی قرار داده شود، در حکم تفسیر قانون است.
از همین رو، هیأت عمومی بند ۵ دستورالعمل شماره ۲۲ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داد.
ابطال بند ۵ دستورالعمل نوبتکاری
در نهایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، بند ۵ دستورالعمل شماره ۲۲ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ابطال کرد.
بنابراین ضابطهای که در این بند برای تطبیق ساعات مختلف کار با نوبتهای صبح، عصر و شب تعیین شده بود، از نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه در حکم تفسیر قانون بوده و خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده قرار داشته، قابل اجرا شناخته نشد.
مشخصات رأی
- مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- شماره دادنامه: ۲۱۷۹ ـ ۲۱۸۰
- تاریخ دادنامه: ۲۷ مهر ۱۴۰۰
- شماره پرونده: ۰۰۰۰۳۲۰ و ۹۹۰۳۲۳۷
- شاکیان: محسن کریمی زندی و عیسی حسنزاد
- موضوع شکایت: ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۲۲ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- شماره دستورالعمل: ۱۲۸۷۷۶
- تاریخ دستورالعمل: ۱۹ بهمن ۱۳۹۰
- موضوع بند ابطالشده: تعیین ضابطه برای تطبیق ساعات نوبتکاری با نوبتهای صبح، عصر و شب
- مبنای ابطال: خلاف قانون و خارج از حدود اختیار
همچنین بخوانید؛ دیوان عدالت اداری محاسبه اضافهکاری و نوبتکاری بر اساس مزد مبنا را ابطال کرد
نظرات کاربران (۰ نظر)