دولت چهاردهم ۵۵ نهاد موازی را ادغام کرد؛ صرفهجویی ۴۲۱ همتی در راه است
به گزارش پتروشیمی ها؛ معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از اجرای برنامهای گسترده برای اصلاح ساختار نظام اداری خبر داد و اعلام کرد ادغام و اصلاح ۵۵ نهاد و شورای موازی به عنوان یکی از مهمترین اقدامات دولت چهاردهم، علاوه بر کاهش هزینههای جاری، زمینه افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت خدمات عمومی را فراهم خواهد کرد.
علاءالدین رفیعزاده در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه تهران به مناسبت هفته دولت، با تشریح برنامههای دولت در حوزه اصلاح نظام اداری، این اقدام را یکی از کمسابقهترین اصلاحات ساختاری پس از انقلاب اسلامی عنوان کرد.
حذف نهادهای موازی؛ گامی برای کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، وجود نهادها و شوراهای موازی طی سالهای گذشته علاوه بر افزایش هزینههای دولت، فرآیند ارائه خدمات به مردم را نیز با پیچیدگی و بروکراسی مواجه کرده بود.
وی اعلام کرد دولت چهاردهم با هدف چابکسازی ساختار اداری، ۵۵ نهاد و شورای موازی را ادغام یا اصلاح کرده است؛ اقدامی که علاوه بر حذف پستهای غیرضروری، موجب بهینهسازی منابع انسانی و کاهش هزینههای اداری خواهد شد.
برآورد صرفهجویی اقتصادی
بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی، نتایج مالی این اصلاحات به شرح زیر برآورد شده است:
| شاخص | میزان |
|---|---|
| صرفهجویی ناشی از حذف پستهای سازمانی | ۲۲ همت |
| صرفهجویی ناشی از کاهش فضای اداری | ۵۶ همت |
| درآمد حاصل از مولدسازی داراییهای دولت | ۳۴۳ همت |
| مجموع آثار مالی برآوردی | ۴۲۱ همت |
این ارقام نشان میدهد اصلاح ساختار اداری، علاوه بر کاهش هزینههای جاری دولت، میتواند منابع قابل توجهی را برای توسعه خدمات عمومی و سرمایهگذاری در بخشهای اولویتدار آزاد کند.
تفویض ۷۵ درصد خدمات به استانها
یکی دیگر از محورهای اصلاحات دولت، واگذاری اختیارات به استانها و شهرستانها است.
رفیعزاده اعلام کرد:
۷۵ درصد خدمات اداری به استانها و شهرستانها تفویض شده تا مردم برای دریافت خدمات، نیاز کمتری به مراجعه به ستادهای مرکزی در تهران داشته باشند.
به گفته وی، این اقدام با هدف:
- کاهش بروکراسی؛
- تسریع ارائه خدمات؛
- کاهش هزینههای مراجعات مردمی؛
- افزایش اختیارات مدیران استانی؛
در دستور کار قرار گرفته است.
سامانه «۱۲۸» برای رسیدگی فوری به مشکلات مردم
رئیس سازمان اداری و استخدامی همچنین از فعالیت سامانه فوریتهای اداری ۱۲۸ خبر داد و گفت این سامانه به عنوان پل ارتباطی مستقیم میان مردم و دستگاههای اجرایی، وظیفه رسیدگی سریع به مشکلات و شکایات اداری را بر عهده دارد.
اصلاحات در نظام استخدام و پاسخگویی
رفیعزاده از مجموعهای از اقدامات دیگر دولت در حوزه اصلاح نظام اداری نیز خبر داد که مهمترین آنها عبارتاند از:
| اقدام | وضعیت |
|---|---|
| ایجاد مجتمعهای اداری | ۴۱ مجتمع |
| سهم آزمون در استخدامها | ۷۰ درصد |
| کاهش زمان رسیدگی به شکایات | از چند ماه به حدود ۳.۵ ساعت |
| سهمیه ویژه جذب نخبگان | در دستور اجرا |
به گفته وی، این اقدامات با هدف افزایش عدالت استخدامی، ارتقای شفافیت و بهبود کیفیت خدمات عمومی اجرایی شده است.
دولت: معیشت مردم همچنان اولویت نخست است
معاون رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، تأکید کرد که بهبود معیشت مردم همچنان اولویت اصلی دولت چهاردهم است.
وی اظهار داشت که با وجود آثار ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی، دولت برنامههای متعددی را برای حفظ ثبات اقتصادی، تأمین کالاهای اساسی و استمرار خدمات عمومی دنبال کرده است.
قدردانی از کارکنان دولت
رفیعزاده همچنین با اشاره به عملکرد کارکنان دولت در دوران جنگ اخیر، از آنان به عنوان «جانفدایان خاموش پشت میز خدمت» یاد کرد و گفت استمرار خدمات عمومی، بازسازی سریع زیرساختها و فعالیت شبانهروزی کارکنان دستگاههای اجرایی، نقش مهمی در مدیریت شرایط کشور داشته است.
جمعبندی
اجرای برنامه ادغام ۵۵ نهاد و شورای موازی را میتوان یکی از مهمترین پروژههای اصلاح ساختار اداری در دولت چهاردهم دانست؛ برنامهای که بنا بر اعلام سازمان اداری و استخدامی، علاوه بر صرفهجویی ۲۲ همتی ناشی از حذف پستهای سازمانی، ۵۶ همت کاهش هزینههای اداری و ۳۴۳ همت درآمدزایی از محل مولدسازی داراییهای دولت، زمینه کاهش بروکراسی، تفویض گسترده اختیارات به استانها و ارتقای کیفیت خدمات عمومی را نیز فراهم میکند. در صورت تحقق کامل این اهداف، اصلاحات ساختاری دولت میتواند نقش مهمی در افزایش بهرهوری نظام اداری و تسهیل ارائه خدمات به شهروندان ایفا کند.
نظرات کاربران (۰ نظر)