تصویبنامه جدید هیئت وزیران برای مدیریت پرداخت حق عضویت مجامع بینالمللی
پرداخت حق عضویت ایران در سازمانهای بینالمللی برای سال ۲۰۲۶ تعیین تکلیف شد؛ ابلاغ مصوبه جدید هیئت وزیران
به گزارش پتروشیمیها | هیئت وزیران با تصویبنامهای، دستگاههای اجرایی را مکلف به پرداخت حق عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی در سال ۱۴۰۵ (۲۰۲۶ میلادی) کرد. این مصوبه علاوه بر تعیین نحوه تأمین منابع مالی، سازوکارهای تازهای برای مدیریت بهینه عضویتها، ارزیابی مستمر حضور ایران در مجامع بینالمللی و استفاده از روشهای جایگزین پرداخت پیشبینی کرده است.
جزئیات مصوبه هیئت وزیران
بر اساس تصویبنامه هیئت وزیران که در جلسه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ و به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیسجمهور به تصویب رسید، تکلیف دستگاههای اجرایی نسبت به پرداخت حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی برای سال ۲۰۲۶ مشخص شد.
این مصوبه با شماره ۶۰۶۳۰ در تاریخ ۷ شهریور ۱۴۰۵ از سوی معاون اول رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
مشخصات تصویبنامه
| عنوان | جزئیات |
|---|---|
| موضوع | پرداخت حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی |
| مرجع تصویب | هیئت وزیران |
| تاریخ تصویب | ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ |
| شماره تصویبنامه | ۶۰۶۳۰ |
| تاریخ ابلاغ | ۷ شهریور ۱۴۰۵ |
| سال مالی | ۱۴۰۵ (۲۰۲۶ میلادی) |
تأمین اعتبار پرداخت حق عضویت
مطابق این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شده است اعتبار مورد نیاز پرداخت حق عضویت دستگاههای اجرایی را از محل ردیف بودجهای «حق عضویت مجامع» تأمین و به دستگاههای ذیربط تخصیص دهد.
همچنین در صورتی که اعتبار مورد نیاز از این محل قابل تأمین نباشد و احتمال تعلیق حق رأی یا عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمانهای بینالمللی وجود داشته باشد، دستگاه اجرایی مربوط میتواند از محل اعتبارات مصوب خود نسبت به پرداخت حق عضویت اقدام کند.
امکان پرداخت غیرنقدی حق عضویت
یکی از مهمترین بخشهای این تصویبنامه، پیشبینی امکان پرداخت غیرنقدی حق عضویت است.
بر اساس بند دهم مصوبه، دستگاههای اجرایی میتوانند با توافق سازمان یا مجمع بینالمللی مربوط و پس از تأیید کارگروه بررسی عضویت، به جای پرداخت نقدی، از طریق ارائه خدمات تخصصی، اجرای پروژههای مشترک یا تولید محصولات در داخل کشور، تعهدات مالی خود را ایفا کنند.
ارزیابی مستمر عضویت ایران در مجامع بینالمللی
هیئت وزیران همچنین کارگروه بررسی عضویت را موظف کرده است پس از ابلاغ این تصویبنامه، تمامی عضویتهای ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی را به صورت مستمر ارزیابی کند.
این ارزیابی با در نظر گرفتن شاخصهایی از جمله:
- ماهیت سازمان بینالمللی؛
- عملکرد دستگاه اجرایی عضو؛
- اولویتهای سیاستی کشور؛
- قوانین و مقررات مربوط؛
انجام خواهد شد تا عضویتها به سازمانهای بینالدولی و مواردی که بر پایه موافقتنامههای حقوقی معتبر و دارای عملکرد مطلوب هستند، محدود شود.
نقش معاونت حقوقی رئیسجمهور
بر اساس تبصره الحاقی قانون عضویت، معاونت حقوقی رئیسجمهور مسئولیت هماهنگی، نظارت و ارزیابی اجرای این مصوبه و بررسی وضعیت عضویت دستگاههای اجرایی در سازمانها و مجامع بینالمللی را بر عهده خواهد داشت.
مهمترین احکام مصوبه در یک نگاه
| محور | مفاد مصوبه |
|---|---|
| تأمین اعتبار | از محل ردیف «حق عضویت مجامع» توسط سازمان برنامه و بودجه |
| پرداخت جایگزین | امکان ارائه خدمات، اجرای پروژه یا تولید محصول به جای پرداخت نقدی |
| پرداخت اضطراری | استفاده از اعتبارات دستگاه در صورت احتمال تعلیق حق رأی یا عضویت |
| پایش عضویتها | ارزیابی مستمر توسط کارگروه بررسی عضویت |
| نهاد ناظر | معاونت حقوقی رئیسجمهور |
هدف از تصویب این مصوبه
این تصویبنامه با هدف مدیریت بهینه هزینههای عضویت بینالمللی، حفظ جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سازمانهای بینالمللی، جلوگیری از تعلیق حق رأی و افزایش بهرهوری عضویت دستگاههای اجرایی در مجامع تخصصی به تصویب رسیده و چارچوب جدیدی برای نظارت و ساماندهی عضویتهای بینالمللی دولت فراهم کرده است.
نظرات کاربران (۰ نظر)